وفرنا 152 فرصة استثمارية.. الوزير: حريصون على توطين العديد من الصناعات
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
كتب- أحمد عبدالمنعم:
أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، حرص وزارة الصناعة، على توطين الصناعات المُرتبطة بعدد 152 فرصة استثمارية والتي تُشكل واردات منتجاتها أهمية نسبية كبيرة في قائمة الواردات المصرية.
والتي تتوفر خاماتها المحلية وموادها الأولية في مصر، بالإضافة إلى العمل على زيادة الفرص الاستثمارية المُتاحة لإحلال الواردات المصرية، ومن أهم هذه الفرص (الحديد -الإطارات -المواد الخام الدوائية-المستلزمات الطبية-الملابس الجاهزة) والترويج لها، حيث تم تخصيص أراضٍ صناعية لعدد 441 منشأة صناعية تعمل داخل 71 فرصة استثمارية.
كما أكد الوزير، حرص الوزارة على تفعيل دور الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية لاستكمال مراحل تنفيذ مشروعات المناطق والمجمعات الصناعية بقيمة إجمالية 3.3 مليار جنيه، ومنها تنفيذ مجمع مرغم 3 للصناعات البلاستيكية على مساحة 30 فداناً بالإسكندرية والذي يشمل 144 وحدة إنتاجية وتنفيذ التجهيزات الداخلية لمصانع الغراء وعنابر المدابغ بالمرحلة الثانية بمدينة الجلود بالروبيكي.
وأوضح أنه تم الانتهاء من عدد 10 مصانع للغراء من إجمالي عدد 40 مصنعاً خلال هذه الفترة، وإنشاء المرحلة الأولى من المنطقة الحرفية بمنطقة الترامسة بمحافظة قنا، والإشراف على تنفيذ محطة معالجة الصرف العام بمنطقة الشروق الصناعية بمحافظة القليوبية بتاريخ 22 / 10 / 2024، وقد تم توقيع بروتوكول بين الجهاز وهيئة تنمية الصعيد لقيام الجهاز بتقديم كافة الخدمات الهندسية والاستشارية والإشرافية لمشروعات هيئة التنمية الصناعية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستعرض فيه الفريق مهندس كامل الوزير، الموقف التنفيذي للخطة العاجلة للتنمية الصناعية خلال 130 يوماً.
اقرأ أيضا
"العمل": اجتماع مرتقب يناير المقبل لتسهيل اعتماد شهادات الهندسة المصرية بالكويت
ضوابط جديدة لاختبارات القرآن الشهرية بالمعاهد الأزهرية 2025
حكم الدخول في "جمعيات" شهرية بعد وصفها بـ "الربا".. توضيح مهم من "الأزهر للفتوى"
"الوزراء": إضافة 5200 ميجاوات من الطاقة النظيفة إلى شبكة الكهرباء -مذكرات تفاهم
5 طرق للإبلاغ عن الآثار الجانبية للأدوية والأصناف المجهولة.. تعرف عليها
الفريق كامل الوزير وزير الصناعة والنقل توطين الصناعات الواردات المصرية الفرص الاستثمارية المشروعات الصناعية هيئة التنمية الصناعية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: تصدير بأن مصر لديها أزمة عملة.. مدبولي عن شائعة طلب زيادة قرض صندوق النقد الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
وفرنا 152 فرصة استثمارية.. الوزير: حريصون على توطين العديد من الصناعات
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
28 19 الرطوبة: 37% الرياح: شمال المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الإيجار القديم أحداث أمستردام دونالد ترامب الحرب على غزة تصفيات أمم إفريقيا 2025 أسعار الذهب نوة المكنسة الفريق كامل الوزير وزير الصناعة والنقل توطين الصناعات الواردات المصرية الفرص الاستثمارية المشروعات الصناعية هيئة التنمية الصناعية قراءة المزید أخبار مصر فرصة استثماریة صور وفیدیوهات کامل الوزیر على توطین
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير: الصناعة والنقل تُطوران إطار عمل يدعم الاستثمار بالتكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل المهندس كامل الوزير أن وزارتي الصناعة والنقل تعملان على تطوير إطار عمل استراتيجي يدعم الاستثمار في التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة، ويعزز كفاءة استخدام الموارد من منطلق الإيمان بأن التنمية المستدامة هي الطريق لتحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
وقال الوزير - خلال مشاركته في فعاليات منتدى تمويل المناخ: إفريقيا تنمو خضراء، الذي نظمته مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير، اليوم الثلاثاء إن محور الصناعات الخضراء في الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة من مستهدفات استراتيجية مصر الصناعية 2030، لذا يعتبر توفير التمويل لتشجيع الصناعات الخضراء أساسياً للدولة، حيث تعاونت وزارتا الصناعة والبيئة في عدد من المبادرات والمشروعات لتشجيع القطاع الخاص علي تبني سياسات الاقتصاد الدائري، مثل مشروع النمو الأخضر المستدام الذي يتم تطبيقه علي مستوي محافظات الصعيد، ومشروع رفع كفاءة المحركات الكهربائية في الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة، ومشروع رفع الوعي باستخدام نظم الخلايا الشمسية الصغيرة المرتبطة بالشبكة".
وأوضح أن ذلك يأتي في إطار خفض الانبعاثات الكربونية، وأيضا الاستفادة بالطاقة الشمسية الوفيرة في الدول الإفريقية، وكذلك بالتزامن مع إطلاق مصر لسوق الكربون الطوعي وتشجيع الشركات الصناعية علي تداول شهادات الكربون من خلال هيئة الرقابة المالية، وتأهيل المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك) ليكون جهة اعتماد دولية في الشرق الأوسط.
وأشار الوزير إلى إيمان مصر بأهمية التمويل المستدام كعنصر أساسي لتحقيق التحول المنشود، وبذلك يمثل هذا المنتدى منصة مثالية لالتقاء صانعي السياسات والمستثمرين والمؤسسات المالية لبحث أفضل السبل لتمويل المشاريع البيئية المبتكرة من خلال آليات تمويل مبتكرة، لتمكين الشركات في قطاعات (الطاقة، الزراعة، التصنيع، والبناء) من تبني نماذج أعمال مستدامة، حيث تمثل هذه القطاعات المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي المستدام في مصر وإفريقيا.
ونوه بتبني وزارة الصناعة تطوير أطر سياسية وتنظيمية تشجع على الاستثمار في الاقتصاد الأخضر، منها تبسيط الإجراءات الإدارية، وتوفير أراض صناعية مرفقة علي منصة مصر الصناعية الرقمية للتسهيل علي المستثمرين وتبني سياسات التحول الرقمي، إلى جانب تقديم حوافز ضريبية للاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة، وإنشاء صناديق تمويل متخصصة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة والمؤهلة للتصدير، مؤكدا أن شراكات القطاع العام مع القطاع الخاص والمؤسسات المالية والمجتمع المدني تقوم بدور حاسم في نجاح هذه المبادرات، كما تساهم مؤسسات، مثل مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير، بشكل فعال في تعزيز ثقافة الاستدامة وتحفيز الاستثمار الأخضر.
كما نوه بأهمية المنتدى حيث يتناول موضوعا يشغل الجميع الأن في ظل التغيرات المناخية التي يمر بها العالم، وتوفير التمويلات الخضراء لتسهيل حصول المصانع والمنشآت علي تمويل لتوفيق أوضاعها وتبني السياسات الخاصة بتوفير الطاقة والاستخدام الأمثل للموارد.
وتابع: «في ظل التحديات البيئية والمناخية المتزايدة التي يواجهها العالم، أصبح من الضروري إعادة النظر في أساليب التنمية المتبعة، وتبني نموذج جديد للنمو يستند إلى مبادئ الاستدامة والنمو الأخضر، بالإضافة إلى اهتمام مصر بعلاقاتها القوية بالدول الإفريقية وما توليه مصر من أهميه للربط مع إفريقيا لما تمتلكه من موارد طبيعية كبيرة، ولها دور محوري في صياغة مستقبلها الاقتصادي والبيئي».
واستعرض الوزير تجربة مصر، حيث تعد جزءا أصيلا من القارة الإفريقية، في التغلب على عدة تحديات جوهرية، أهمها تحديات التغيرات المناخية التي عانت منه مصر، حيث بلغت انبعاثات الغازات الدفيئة 300 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون بنسبة 0، 6% من الانبعاثات على مستوى العالم خلال عام 2014، ومن قطاع النقل وحده انبعاثات قدرها 48 مليون طن ثاني أكسيد الكربون.
وأضاف: «كما رصدت الدراسات والتقارير الوطنية أن انبعاثات الغازات الدفيئة المعتادة (في حالة عدم وجود خطط نقل مستدامة وصديقة للبيئة) ستصل بحلول عام 2030 إلى 124 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، مما عاد بالسلب على المدن وصحة المواطنين واستلزم قيام الدولة بوضع رؤيتها بتكامل وتضافر الخطط الوطنية للتنمية الشاملة والمستدامة والربط بين التخطيط على المستوي القومي والحضري والنقل المستدام لفتح آفاق تنمية جديدة من شأنها الوصول إلى خلخلة الكثافة السكانية المتكدسة حول الوادي والدلتا، والمساهمة في زيادة التنمية العمرانية وإقامة مدن حضرية جديدة والربط بينها بوسائل نقل خضراء مستدامة»، لافتا إلى أن هذه الوسائل شكلت الحافز الأهم والأكبر في تشجيع المواطنين على إعادة توطينهم في المدن الجديدة، وفتح آفاق تنموية حضرية تحقق جودة الحياة للمواطنين.
وبين أنه انطلاقاً من هذه الرؤية، كان التركيز على محور النقل الجماعي المستدام الذي يهدف إلى إنشاء شبكة متكاملة من وسائل النقل المستدام الأخضر، حيث ارتكزت مشروعات مترو الأنفاق والمونوريل والقطار الكهربي الخفيف والأتوبيس الترددي السريع (BRT) في أكبر مدن القارة الإفريقية والشرق الأوسط على الإطلاق، وهي القاهرة الكبرى، بالإضافة إلي مشروع إنشاء مترو الإسكندرية، وتطوير ترام الرمل بالمحافظة التي يسكنها ما يزيد على 30% من سكان الجمهورية.
كما أوضح أنه يتم تنفيذ خطوط القطار الكهربائي السريع الثلاثة، بالإضافة إلى تطبيق أحدث النظم الخضراء بالموانئ من خلال تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وتطبيق نظام البيئة المستدامة وتطبيق نظام التراكى الآلي والاعتماد على نظام OPS (On shore Power Supply) لإمداد السفن بالطاقة الخضراء، وتطبيق منظومة التخلص من المخلفات باستخدام أحدث المعدات الصديقة للبيئة.
واستطرد: «أن تنفيذ مشروعات النقل الأخضر المستدام ينتج عنه تحول ما يزيد عن 40% من مستخدمي وسائل نقل الركاب الأكثر تلوثاً (السيارات الخاصة، والنقل العشوائي) إلى استخدام وسائل نقل أخضر مستدام صديق للبيئة، وكذا تحول أنماط نقل البضائع من الشاحنات إلى السكك الحديدية والنقل النهري، وصولاً إلى خفض بمقدار تسعة ملايين طن سنوياً من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030، بما يحقق نسبة خفض 8% من الانبعاثات».
وأكد الوزير كذلك أن النمو الأخضر والتنمية المستدامة ضرورة ملحة تتطلب تضافر الجهود لبناء مستقبل تكون فيه إفريقيا نموذجًا عالميًا في مواجهة التحديات البيئية.
وجدد الوزير، في ختام كلمته، التزام مصر بدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتشجيع الجميع على اغتنام هذه الفرصة لبناء شراكات حقيقية تضمن مستقبلاً أفضل لإفريقيا للعيش في بيئة صحية وبناء اقتصاد قوي ومستدام، "فمعاً نبني إفريقيا الخضراء التي تستحقها أجيالنا القادمة لنحول التحديات إلى فرص والآمال إلى واقع مزدهر
اقرأ أيضاًكامل الوزير يترأس الاجتماع الـ24 للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية
«كامل الوزير»: الرئيس السيسي وجهني لتغيير نظام النقل في مصر
كامل الوزير يبحث تقديم خدمة جمع المخلفات الصلبة من السفن العابرة لقناة السويس.
الوزراء: نستهدف الشركات العملاقة ونقدم لها كل الدعم لتنطلق في استثماراتها واعمالها في مصر