شمسان بوست / سبأنت:

التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، نائب وزير الخارجية الروسي، والمبعوث الخاص للرئيس فلاديمير بوتين إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، ميخائيل بوغدانوف.

وبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين اليمن وروسيا الاتحادية، وسُبل تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، واستعراض التطورات ذات الصلة بالجهود الدولية لتحقيق السلام والاستقرار في بلادنا والمنطقة.



وفي هذا السياق، أشار اللواء الزُبيدي إلى التحديات الكبيرة التي تفرضها الهجمات الحوثية المتكررة على خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب وخليج عدن، مؤكداً أن هذه الهجمات لا تهدد فقط أمن اليمن والمنطقة فقط، بل تمثل خطراً مباشراً على الأمن البحري والتجارة العالمية، مجددا المطالبة بدور دولي أكثر حزماً في مواجهة هذه التهديدات.

كما رحب اللواء الزُبيدي بقرار روسيا فتح سفارتها في العاصمة المؤقتة عدن، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تعكس عمق العلاقات التاريخية بين بلادنا وروسيا الاتحادية، وتؤكد رغبة موسكو في تعزيز حضورها الدبلوماسي ودورها الفاعل في دعم الاستقرار والتنمية في اليمن، مؤكدا استعداده تقديم كافة التسهيلات التي تضمن نجاح هذه الخطوة المهمة التي من شأنها أن تعزز التعاون الثنائي بين البلدين والشعبين الصديقين.

من جهته، عبّر السيد بوغدانوف عن التزام روسيا بدعم الجهود الدولية والإقليمية لتحقيق السلام في اليمن، ومنوها بأهمية تكثيف التعاون مع جميع الأطراف الفاعلة لتعزيز الاستقرار في المنطقة.

المصدر: شمسان بوست

إقرأ أيضاً:

نقابة UMT في المالية ترفض اختيارات المؤسسات المالية الدولية التي فاقمت الفوارق الاجتماعية

أعلنت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، رفضها للاختيارات « اللاشعبية » المفروضة من المؤسسات المالية الدولية، والتي فاقمت الفوارق الاجتماعية والمجالية، وأثرت سلبًا على القدرة الشرائية للطبقة العاملة والمواطنين بشكل عام، وشجعت على انتهاك الحقوق والحريات النقابية.

وطالبت النقابة في بيان أصدرته عقب انتهاء مؤتمرها الوطني، الحكومة بالاستجابة لمطالب الاتحاد المغربي للشغل، والتي تشمل زيادة الأجور والحد الأدنى للأجور والتعويضات العائلية، وتخفيض الضريبة على الدخل، ورفع المعاشات، وحل النزاعات الاجتماعية. وأكدت النقابة استعدادها للانخراط والمشاركة في كافة المعارك النضالية والاحتجاجية التي يقررها الاتحاد دفاعًا عن مطالب الطبقة العاملة.

كما أعلنت النقابة رفضها للمقاربة « التقنية والمحاسبية الضيقة » لإصلاح التقاعد، القائمة على رفع سن التقاعد، وزيادة المساهمات، وتخفيض المعاشات. وشددت على رفضها لمخطط تفكيك منظومة الوظيفة العمومية وخصخصة الخدمات العمومية، معبرة عن تضامنها المطلق مع نضالات الطبقة العاملة بقيادة الاتحاد المغربي للشغل.

ودعت النقابة إلى الإسراع بإصدار القرارات التنظيمية المتعلقة بتنفيذ مقتضيات النظام الأساسي (الحركة الانتقالية والحركية بين المديريات، التكوين والتكوين المستمر، الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات، وخارطة الوظائف المتعددة)، وذلك بالتوافق مع النقابة. وطالبت بإحداث درجة جديدة للترقي لجميع الفئات العاملة بالوزارة، وتجويد مضامين النظام الأساسي لمعالجة النواقص.

وأكدت النقابة أن التكوين والتكوين المستمر المنصوص عليهما في النظام الأساسي يقتضيان إحداث معهد للمالية بمواصفات دولية، لتقديم برامج تدريبية عالية الجودة لمواكبة التطورات التكنولوجية والرقمية والمهن المالية الجديدة. وطالبت بإقرار نظام أساسي واحد وموحد يوحد المسار ويطور المكتسبات ضمن وزارة الاقتصاد والمالية.

ثمنت النقابة إحداث « مديرية حكامة نظم المعلومات » بهيكل وزارة الاقتصاد والمالية لتعزيز الأمن السيبراني، ودعت إلى تطوير الرأسمال البشري بالوزارة من خلال تنمية القدرات والمهارات في مجالات الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاقتصاد الرقمي واقتصاد المعرفة.

وشددت النقابة على ضرورة إصلاح شامل لمنظومة العلاوات بمعايير العدالة والإنصاف ضمن مقاربة تشاركية، وأوصت بالحرص على التفعيل الأمثل لأهداف الاستراتيجية الاجتماعية لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للفترة من 2026 إلى 2030، ورقمنة جميع الخدمات لتعميم الاستفادة.

كما دعت النقابة إلى وضع حد للارتباك في تدبير الموارد البشرية بالخزينة العامة للمملكة بعد نقل بعض الاختصاصات إلى المديرية العامة للضرائب، مطالبة الوزارة بإيجاد آليات لتمكين أطر الخزينة من متابعة مهامها باستقرار وظيفي ووضوح مسار مهني.

وطالبت النقابة بإحداث نظام للمصالح اللاممركزة لوزارة الاقتصاد والمالية لضمان التنفيذ الفعال والتقائية السياسات والبرامج على المستويين الجهوي والإقليمي. كما دعت الوزارة إلى تسوية الوضعية الاعتبارية للموظفين حاملي شهادة الدكتوراه عبر مسار مهني منصف ومحفز، وإعطاء الأولوية لأطر المديريات المختلفة لولوج جهاز المفتشية العامة للمالية.

ودعت النقابة إلى وضع ميثاق اجتماعي ضمن مقاربة تشاركية وناجعة لتحقيق التوازن والتحفيز والإنصاف والعدالة الاجتماعية وتعزيز التعاون والاستقرار والسلم الاجتماعي بالوزارة.

كلمات دلالية الإتحاد المغربي للشغل نقابة

مقالات مشابهة

  • وزير الاقتصاد يلتقي المواطنين خلال اليوم المفتوح
  • حزب الاتحاد: يجب تحصين المنطقة من سيناريوهات الانفجار التي تهدد الشرق الأوسط
  • عراقجي يلتقي بوتين ويثمن الموقف الروسي الرافض للضربات الأمريكية
  • نقابة UMT في المالية ترفض اختيارات المؤسسات المالية الدولية التي فاقمت الفوارق الاجتماعية
  • الجزائر تجدد دعمها للدفع بمسار تسوية الأزمة في اليمن التي طال أمدها
  • الدولية للطاقة الذرية: الشرق الأوسط بحاجة ماسة للسلام
  • عطاف يبحث مع نظيره السوري أوضاع الشرق الأوسط ودعم الجزائر لسوريا
  • “مجلس التعاون” يحذر من زيادة حدة التوترات بمنطقة الشرق الأوسط بما يهدد الأمن والاستقرار بها
  • في اجتماع مع الأمير عبد العزيز.. نوفاك يدعو السعودية للاستثمار بمشاريع سياحية في أقصى الشرق الروسي
  • يدعو مكتب الهيئة الطبية الدولية في اليمن للمشاركة في مناقصة