قانون الإجراءات الجنائية.. 4 حالات يجوز فيها لقاضي التحقيق حبس المتهم احتياطيًا
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، غدًا الأحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ).
حالات يجوز فيها الحبس الاحتياطي
وقد نصت المادة (134) من قانون الإجراءات الجنائية وفقًا لآخر التعديلات، على أنه يجوز لقاضى التحقيق، بعد استجواب المتهم أو فى حالة هربه، إذا كانت الوقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، والدلائل عليها كافية، أن يصدر أمرًا بحبس المتهم احتياطيًا، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:
1- إذا كانت الجريمة فى حالة تلبس، ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
2- الخشية من هروب المتهم.
3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود، أو بالعبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
4- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.
ومع ذلك يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت معروف فى مصر، وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الحبس الاحتياطي قاضي التحقيق الإجراءات الجنائية مجلس النواب الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
لجنة حصر إستيراد السيارات تناقش الضوابط المنظمة للتنفيذ
ناقشت لجنة حصر إستيراد السيارات تفعيل ضوابط قرار مجلس الوزراء رقم ( 154) الخاص بإستيراد السيارات ، والضوابط المنظمة لدخول سيارات السودانيين العاملين بالخارج.
وشددت اللجنة – في إجتماعها الموسع برئاسة د. جبريل إبراهيم وزير المالية بالوزارة اليوم – على حصر جميع عمليات إستيراد السيارات التي تمت بدون إستمارة إستيراد مع التأكيد على عدم منح أي إستثناءات لأي جهة تخالف القرار ، وتم التأكيد على إهتمام الحكومة بتفعيل الضوابط المصرفية المنظمة للقرار لمعالجة المخالفات التي تم رصدها خلال التنفيذ.
كما ناقشت اللجنة آليات ضبط إنزال الطبالي غير المستوفية لشروط الأمتعة الشخصية للمواطنين العائدين المحددة بقرار مسبق يقضي بإعفاء الأمتعة الشخصية من الجمارك.
وكشفت اللجنة عن إتجاه لتفعيل الموجهات الحكومية العامة لضبط إستيراد السيارات وإنزال البضائع وفق الإجراءات المصرفية لبنك السودان المركزي بهدف تحجيم زيادة الطلب على الدولار وإنعكاساته السالبة على استقرار العملة الوطنية وحماية الاقتصاد الوطني من تداعياته.
وفي سياقٍ آخر اطمأنت لجنة حصائل الصادر – في إجتماعها اليوم برئاسة د. جبريل إبراهيم – على توريد حصائل صادرات الماشية للعام الجاري في حساب الحكومة الرئيسي طرف بنك السودان المركزي خلال الفترة من يناير وحتى تاريخه وتم التأكيد على إلتزام الإجراءات المصرفية والتقنية في التوريد.
تم الاجتماع بمشاركة وزير الصناعة والتجارة ،وكيل الثروة الحيوانية، مدير الأمن الاقتصادي وممثل بنك السودان المركزي.
سونا
إنضم لقناة النيلين على واتساب
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام