اسبانيا تفكك شبكة جزائرية لاستغلال المهاجرين مقابل 600 أورو ضحاياهم مغاربة
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
عثرت الشرطة الاسبانية، نهاية الأسبوع الجاري، على ثلاث شقق في أليكانتي، أخفت مهاجرين وصلوا بشكل غير قانوني عن طريق القوارب، حسب وسائل إعلام إسبانية.
تمكنت الشرطة خلال هذه العملية من القبض على خمسة رجال وامرأة، جميعهم من الجنسية الجزائرية، كانوا يقومون بإيواء مواطنيهم أشخاصا آخرين من المغرب في ظروف غير إنسانية، حيث كانوا ينامون على الأرض، حتى في الشرفات، مقابل 600 يورو شهريا.
وقامت الشرطة بتفكيك هذه المنازل الثلاثة في المنطقة الشمالية من المدينة، والتي كانت تستخدم لإيواء المهاجرين الذين وصلوا مؤخرا إلى الساحل الإسباني في قوارب الموت.
كانت هذه المنازل في حالة سيئة. وتتكون من ثلاث غرف نوم وغرفة معيشة وحمام ومطبخ، وعثر فيها على العديد من الأسرة والأفرشة على الأرض، بالإضافة إلى الأحذية وحقائب السفر والملابس المتناثرة.
لم يكن للمهاجرين سوى حق النوم في هذه المنازل، دون غرف أو حمامات خاصة بهم. وفي أحد الطوابق، عثر على مهاجر نائم على أرضية الشرفة، مغطى بالبطانيات.
ويدفع المهاجرون ما بين 10 و20 أورو في الليلة، وقد يصل الإيجار الشهري للسرير إلى ما بين 30 و 600 أورو. وعند مداهمة الشرطة، عثر على 17 شخصا داخل هذه المنازل.
تراوحت أعمار الموقوفين بين 22 و57 عامًا، وكان واحد منهم فقط يقيم في إسبانيا بشكل قانوني، بينما كان لدى اثنين آخرين سجل جنائي. ويجري التحقيق معهم بتهمة تشجيع الهجرة غير الشرعية.
كلمات دلالية إسبانيا هجرةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إسبانيا هجرة هذه المنازل
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يقر حزمة هجرة متشددة ويخطط لإرسال المهاجرين خارج التكتل
صراحة نيوز- صادقت دول الاتحاد الأوروبي، الاثنين، على حزمة إجراءات مشددة في سياسة الهجرة، تشمل إنشاء “مراكز عودة” خارج حدود التكتل لإيواء المهاجرين الذين رفضت طلبات لجوئهم، وتشديد العقوبات على من يرفضون مغادرة الأراضي الأوروبية، بما في ذلك تمديد فترات الاحتجاز، ونقل بعض المهاجرين إلى دول تعتبر آمنة أوروبياً رغم عدم انتمائهم إليها.
وجاءت الموافقة بدعم واسع من دول الاتحاد، خاصة الأحزاب اليمنية، لكنها ما تزال بحاجة إلى مصادقة البرلمان الأوروبي لتصبح نافذة. وأوضح المفوض الأوروبي ماغنوس برونر أن الإجراءات تهدف لضبط الهجرة غير النظامية وكسب ثقة الرأي العام.
ورفضت أحزاب اليسار ومنظمات حقوق الإنسان هذه الخطوة، معتبرة أنها تهدد حقوق المهاجرين وتوسع دائرة الهشاشة القانونية.