مجلس الأمن الدولي يصوّت على مشروع وقف إطلاق نار فوري في السودان
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
يصوّت مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، على مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في السودان، مع التركيز على حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون قيد أو شرط.
وتنص مسودة المشروع الذي أعدته بريطانيا وسيراليون، على توقف الأطراف المتنازعة عن الأعمال العدائية، والانخراط بنية حسنة في حوار يسير نحو تهدئة وطنية في أسرع وقت ممكن.
كما يؤكد المشروع ضرورة التزام الأطراف بتنفيذ تعهدات عام 2023 لحماية المدنيين، مع التركيز على منع العنف الجنسي المرتبط بالنزاع. ويشدد أيضًا على ضمان وصول المساعدات الإنسانية بسرعة وأمان ودون أي عوائق إلى كافة أنحاء السودان.
علاوة على ذلك، تدعو مسودة القرار الدول الأعضاء إلى تجنب أي تدخل خارجي قد يؤدي إلى تأجيج الصراع، مع الحثّ على احترام الحظر المفروض على نقل الأسلحة إلى إقليم دارفور.
وفي وقت سابق، اتهم السودان الإمارات العربية المتحدة بتزويد قوات الدعم السريع بالأسلحة، غير أن أبو ظبي رفضت الاتهام.
الأمم المتحدة تشير إلى اضطرار نزوح آلاف السودانيين، لاسيما النساء، من مناطق خوفًا من أحداث العنفRelatedمنظمة العفو الدولية تتهم الإمارات وفرنسا بتزويد قوات الدعم السريع بالأسلحة في السودانحمدوك يُعرب عن خشيته من اندلاع حرب أهلية في السودان ويُحذر: على أوروبا الاستعداد لاستقبال الملايينالسودان بين المطرقة والسندان: هل تُنهي العقوبات دوامة الدمار؟في هذا السياق، صرّح وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، الذي يترأس جلسة اليوم، أن المملكة المتحدة ستواصل الضغط من أجل وقف إطلاق النار وحماية المدنيين، مشيرًا في بيان صادر عن الوزارة أن المملكة المتحدة لن تهمل السودان، وستقوم بمضاعفة مساعدتها إلى 285 مليون دولار.
تقرير الأمم المتحدة التي تحذر فيه من استمرار الاعتداءات الجنسية في السودانمن جانبها، أشارت روزماري ديكارلو، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، إلى تصاعد حدة العنف في السودان خلال الأسابيع الأخيرة، مؤكدة أن كل طرف يبدو "مقتنعًا بإمكانية تحقيق النصر العسكري".
وفقًا لتقارير الأمم المتحدة، تسببت الحرب في السودان بمقتل عشرات الآلاف وتشريد أكثر من 11 مليون شخص، بينهم 3.1 مليون فروا إلى خارج البلاد.
كما يعاني نحو 26 مليون شخص من نقص حاد في الغذاء. وفي حين يتبادل الطرفان الاتهامات بشأن حوادث الاغتصاب الجنسي، تزداد المأساة الإنسانية تعقيدًا في ظل غياب أي حلول ملموسة، إذ إن تصويت مجلس الأمن في آذار/مارس الماضي لم يؤدِ إلى نتائج ملموسة، وكذلك طلبه في تموز/يوليو الماضي، الذي دعا فيه قوات الدعم السريع إلى إنهاء الحصار على مدينة الفاشر.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية قبل الرحيل.. بايدن يمنح أوكرانيا الضوء الأخضر لاستخدام الأسلحة الأمريكية داخل الأراضي الروسية كوب 29.. تزايد حالة الإحباط بين خبراء البيئة وقلق من التباطؤ في مواجهة المخاطر قرية سويسرية تتحول لمدينة أشباح بعد جميع إجلاء سكانها فما القصة؟ قوات الدعم السريع - السودانمجاعةمجلس الأمن الدوليسيراليونبريطانياوقف إطلاق النارالمصدر: euronews
كلمات دلالية: كوب 29 قطاع غزة ضحايا الحرب في أوكرانيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فلاديمير بوتين كوب 29 قطاع غزة ضحايا الحرب في أوكرانيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فلاديمير بوتين قوات الدعم السريع السودان مجاعة مجلس الأمن الدولي سيراليون بريطانيا وقف إطلاق النار كوب 29 قطاع غزة ضحايا الحرب في أوكرانيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فلاديمير بوتين قصف إسرائيل اعتداء إسرائيل فولوديمير زيلينسكي أزمة إنسانية جو بايدن قوات الدعم السریع یعرض الآن Next فی السودان
إقرأ أيضاً:
بعد فشلها.. مؤسسة غزة الإنسانية تعلن استعدادها للتعاون مع منظمات أخرى
أكدت "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من الولايات المتحدة ودولة الاحتلال الإسرائيلي، والتي باشرت الشهر الفائت توزيع مساعدات غذائية على سكان القطاع المدمر والمحاصر، السبت الحاجة الى مزيد من المساعدات.
وقال المدير التنفيذي الموقت للمؤسسة جون أكري في بيان إن "سكان غزة يحتاجون بشدة إلى مزيد من المساعدات، ونحن مستعدون للتعاون مع منظمات إنسانية أخرى لتوسيع نطاق وصولنا إلى أولئك الذين يحتاجون إلى المساعدة أكثر من سواهم".
وتم إطلاق مؤسسة غزة الإنسانية، بدعم من الحكومتين الأمريكية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت المؤسسة إنها تعتزم العمل مع شركات أمنية ولوجستية أمريكية خاصة. وقال مصدر مطلع إن المؤسسة تلقت بالفعل تعهدات بأكثر من 100 مليون دولار. ولم تفصح المؤسسة بعد عن مصدر هذه الأموال.
وقالت دوروثي شيا القائمة بأعمال الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمنإن مسؤولين أمريكيين كبارا يعملون مع إسرائيل لتمكين المؤسسة من بدء العمل، وحثت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة على التعاون. وقالت إسرائيل إنها ستسمح للمؤسسة بأن تباشر عملها دون المشاركة في إيصال المساعدات.
ومؤخرا، عيّنت مؤسسة غزة الإنسانية القس الدكتور جوني مور، وهو زعيم مسيحي إنجيلي أمريكي ومستشار سابق للرئيس دونالد ترامب، رئيسا تنفيذيا لها، وحل محل جيك وود، وهو من قدامى المحاربين في الجيش الأمريكي، الذي أعلن استقالته عشية إطلاق مؤسسة غزة الإنسانية في 26 أيار/ مايو ، قائلا إن المؤسسة لا يمكنها الالتزام بالمبادئ الإنسانية.
لماذا لا تدعمها الأمم المتحدة؟
تقول الأمم المتحدة إن خطة التوزيع المدعومة من الولايات المتحدة لا تفي بمبادئ المنظمة الراسخة المتمثلة في النزاهة والحياد والاستقلالية.
وقال توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إنه لا ينبغي إضاعة الوقت في هذا الاقتراح الذي قال إنه سيؤدي إلى مزيد من النزوح وتعريض الناس للأذى وحصر المساعدات في جزء واحد من غزة.
ومنذ وقوع عمليات إطلاق النار، اشتدت انتقادات الأمم المتحدة، إذ قال المسؤولون إن ندرة المواقع ومخاطر الوصول إليها تعني استبعاد الفئات الأكثر ضعفا، بمن فيهم الجرحى وكبار السن والأطفال الصغار الذين يعانون من ضعف شديد من الجوع يجعلهم لا يستطيعون التوجه إلى هناك.
وقال جيمس إيلدر، المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) الذي التقى أهالي غزة الذين حاولوا الحصول على مؤن المؤسسة، إن بعض الذين غادروا المواقع دون الحصول على شيء ساروا مسافة تصل إلى 20 كيلومترا للوصول إلى هناك وبدت عليهم علامات واضحة لسوء التغذية مثل بروز أضلاعهم.
وعلى النقيض من ذلك، وخلال فترة وقف إطلاق النار التي استمرت شهرين في بداية هذا العام، كان لدى الأمم المتحدة وشركائها حوالي 400 موقع توزيع، ووزعت المؤن الغذائية من منزل إلى منزل وأعدت وجبات طازجة.
واعترض بعض المسؤولين أيضا على محتويات صناديق الغذاء التابعة لمؤسسة غزة الإنسانية، قائلين إنها غير كافية وتحتاج إلى الطهو في ظل شح المياه النظيفة والوقود.
ووصفت منظمات إغاثية أخرى مثل الصليب الأحمر منظومة المساعدات الجديدة بأنها لا تفي بالغرض، قائلة إنه لا ينبغي تسييس المساعدات وعسكرتها. وأظهرت الخرائط التي شاركتها الحكومة الإسرائيلية والأمم المتحدة أن مواقع مؤسسة غزة الإنسانية تقع داخل المناطق العسكرية الإسرائيلية.