مجلس الأمن الدولي يصوّت على مشروع وقف إطلاق نار فوري في السودان
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
يصوّت مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، على مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في السودان، مع التركيز على حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون قيد أو شرط.
وتنص مسودة المشروع الذي أعدته بريطانيا وسيراليون، على توقف الأطراف المتنازعة عن الأعمال العدائية، والانخراط بنية حسنة في حوار يسير نحو تهدئة وطنية في أسرع وقت ممكن.
كما يؤكد المشروع ضرورة التزام الأطراف بتنفيذ تعهدات عام 2023 لحماية المدنيين، مع التركيز على منع العنف الجنسي المرتبط بالنزاع. ويشدد أيضًا على ضمان وصول المساعدات الإنسانية بسرعة وأمان ودون أي عوائق إلى كافة أنحاء السودان.
علاوة على ذلك، تدعو مسودة القرار الدول الأعضاء إلى تجنب أي تدخل خارجي قد يؤدي إلى تأجيج الصراع، مع الحثّ على احترام الحظر المفروض على نقل الأسلحة إلى إقليم دارفور.
وفي وقت سابق، اتهم السودان الإمارات العربية المتحدة بتزويد قوات الدعم السريع بالأسلحة، غير أن أبو ظبي رفضت الاتهام.
الأمم المتحدة تشير إلى اضطرار نزوح آلاف السودانيين، لاسيما النساء، من مناطق خوفًا من أحداث العنفRelatedمنظمة العفو الدولية تتهم الإمارات وفرنسا بتزويد قوات الدعم السريع بالأسلحة في السودانحمدوك يُعرب عن خشيته من اندلاع حرب أهلية في السودان ويُحذر: على أوروبا الاستعداد لاستقبال الملايينالسودان بين المطرقة والسندان: هل تُنهي العقوبات دوامة الدمار؟في هذا السياق، صرّح وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، الذي يترأس جلسة اليوم، أن المملكة المتحدة ستواصل الضغط من أجل وقف إطلاق النار وحماية المدنيين، مشيرًا في بيان صادر عن الوزارة أن المملكة المتحدة لن تهمل السودان، وستقوم بمضاعفة مساعدتها إلى 285 مليون دولار.
تقرير الأمم المتحدة التي تحذر فيه من استمرار الاعتداءات الجنسية في السودانمن جانبها، أشارت روزماري ديكارلو، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، إلى تصاعد حدة العنف في السودان خلال الأسابيع الأخيرة، مؤكدة أن كل طرف يبدو "مقتنعًا بإمكانية تحقيق النصر العسكري".
وفقًا لتقارير الأمم المتحدة، تسببت الحرب في السودان بمقتل عشرات الآلاف وتشريد أكثر من 11 مليون شخص، بينهم 3.1 مليون فروا إلى خارج البلاد.
كما يعاني نحو 26 مليون شخص من نقص حاد في الغذاء. وفي حين يتبادل الطرفان الاتهامات بشأن حوادث الاغتصاب الجنسي، تزداد المأساة الإنسانية تعقيدًا في ظل غياب أي حلول ملموسة، إذ إن تصويت مجلس الأمن في آذار/مارس الماضي لم يؤدِ إلى نتائج ملموسة، وكذلك طلبه في تموز/يوليو الماضي، الذي دعا فيه قوات الدعم السريع إلى إنهاء الحصار على مدينة الفاشر.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية قبل الرحيل.. بايدن يمنح أوكرانيا الضوء الأخضر لاستخدام الأسلحة الأمريكية داخل الأراضي الروسية كوب 29.. تزايد حالة الإحباط بين خبراء البيئة وقلق من التباطؤ في مواجهة المخاطر قرية سويسرية تتحول لمدينة أشباح بعد جميع إجلاء سكانها فما القصة؟ قوات الدعم السريع - السودانمجاعةمجلس الأمن الدوليسيراليونبريطانياوقف إطلاق النارالمصدر: euronews
كلمات دلالية: كوب 29 قطاع غزة ضحايا الحرب في أوكرانيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فلاديمير بوتين كوب 29 قطاع غزة ضحايا الحرب في أوكرانيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فلاديمير بوتين قوات الدعم السريع السودان مجاعة مجلس الأمن الدولي سيراليون بريطانيا وقف إطلاق النار كوب 29 قطاع غزة ضحايا الحرب في أوكرانيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فلاديمير بوتين قصف إسرائيل اعتداء إسرائيل فولوديمير زيلينسكي أزمة إنسانية جو بايدن قوات الدعم السریع یعرض الآن Next فی السودان
إقرأ أيضاً:
حكومتان وحرب واحدة
زوايا
حمّور زيادة
حكومتان وحرب واحدة
توافقت مجموعة تأسيس المتحالفة مع قوات الدعم السريع على تولّي النائب السابق لرئيس المجلس العسكري (ثمّ السيادي)، وقائد المليشيا محمد حمدان دقلو (حميدتي)، منصب رئيس مجلس السيادة الموازي. وجاء ذلك بعد خلافات مع قائد الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، عبد العزيز الحلو. ثمّ انتقلت الخلافات إلى منصب رئيس الوزراء، إذ رفضت حركتا جيش تحرير السودان – المجلس الانتقالي وقوى تحرير السودان ذهاب المنصب إلى جناح القائد الحلو. ورشّحت “الدعم السريع” أحد أفرادها للمنصب، ويبدو أن حظوظه أوفر حتى الآن. كما رفضت “الدعم السريع” التخلّي عن منصب حاكم إقليم دارفور.
هكذا، بعد أربعة أشهر من إعلان التحالف في نيروبي، وتأكيد قرب إعلان الحكومة الموازية، يبدو التحالف هشّاً مع السيطرة المتوقّعة والطبيعية لقوات الدعم السريع على السلطة المزمع تكوينها، كما يجد التحالف صعوبةً في العثور على عاصمة مناسبة بعد خسارة “الدعم السريع” العاصمة الخرطوم، وقبلها ولاية الجزيرة. ولم ترحّب الإدارات الأهلية في مناطق جبال النوبة بجلب العاصمة الجديدة إلى كاودا، التي ستكون هدفاً لطيران الجيش، مثلها مثل المدن الأخرى المرشّحة حالياً مثل الضعين ونيالا. كما واجه تحالف نيروبي منذ اليوم الأول تحذيرات دولية وإقليمية من خطوة تشكيل حكومة موازية، وهدّدت دول كثيرة ومهمّة بعدم الاعتراف بهذه الحكومة.
وبخلافات حادّة، وصلت إلى حدّ تهديد الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال بالانسحاب من التحالف، وسعت “الدعم السريع” إلى السيطرة على المناصب الأكبر. ومن دون عاصمة آمنة، وتحت تهديدات دولية، يسعى حلف نيروبي لإعلان حكومة لا تملك ما تقدّمه، يداها مضرّجتان بدماء مذابح في الجنينة وقرى الجزيرة وغيرها، وتواجه مقاومةً صلبةً داخل دارفور في مدينة الفاشر. ورغم كلّ ما تقوله الأوراق الموقّعة، إلا أن تجربة “الدعم السريع” في السلطة لم تكن إلا جحيماً من الفوضى الوحشية، فلا شيء يبشّر بخير في تجربة مقبلة.
بينما يسعى رئيس الوزراء الجديد المُعيّن كامل إدريس (من بورتسودان) إلى عودة العاصمة إلى الخرطوم المهجورة. وتتأخّر حكومته التي أدّى اليمين رئيساً لها في آخر مايو/ أيار الماضي لمحاولة إكمال المطالب شبه المستحيلة، فإنه يحتاج أن يعيّن في الوزارات السيادية من يمليهم عليه المجلس العسكري، فوزارات مثل الدفاع والداخلية لن تُترَك لاجتهادات الرجل الذي عيّنه الجيش موظفاً تنفيذياً كبيراً. وقد عرف الرجل مكانه، فأعلن أن من شروط تولّي الوزارة ألا يكون للوزير أيّ توجّه سياسي، فهو يبحث عن حكومة من دون رؤية سياسية، إنما هي حكومة تنفيذية تحت سلطة كاملة للمجلس العسكري الذي يختار ويعيّن المدنيين في مجلس السيادة، وينعم على رئيس الوزراء بالمنصب والتوجيهات. كما أن 25% من مقاعد مجلس الوزراء محجوزةٌ لمن تبقّى من حركات الكفاح المسلّح المُوقِّعة اتفاق سلام جوبا. وتظلّ وزارتا المالية والمعادن هما الغنيمة الكُبرى التي يصعب أن تتنازل عنها الحركات المسلّحة. كما أن الرجل مواجهٌ بتهديداتٍ من حلفاء الجيش في شرق السودان، الذين أغلقوا بالقوة والسلاح الميناء الرئيس للبلاد أسابيع برعاية المجلس العسكري لإجبار حكومة عبد الله حمدوك على الاستقالة. ترفض المكوّنات الأهلية في شرق السودان تكوين حكومة إلا بعد أن يكون لها فيها نصيب الوزارات التي تعتبرها أكثر أهميةً وذات نفوذ، مثل الدفاع والمالية. فلا يبدو واضحاً ماذا تبقّى للرجل من حرية الحركة والاختيار، إلا أن يعيّن نساءً في الحكومة الجديدة إرضاءً لبند التوازن الجندري الذي لا يملك سواه.
وهكذا، بأشخاص بلا توجّه سياسي، وحكومة يسيطر الجيش وحركات الكفاح المسلّح والإدارات الأهلية على أغلبها، يسعى إدريس إلى إعلان وزارته من الخرطوم. وزارة في وقت حرب، لا تسيطر على الجيش، ولا تقرّر في شأن الحرب، أو في تعيين قائد للجيش أو أي قرار عسكري أو أمني، إنما هي مجرّد واجهة شبه مدنية لسلطة عسكرية سعت منذ 11 إبريل/ نيسان 2019 إلى هذا الشكل من الحكم، عاندت في سبيله الجماهير منذ إبريل حتى يونيو/ حزيران 2019، ثمّ ارتكبت مذبحةً كُبرى لفرض هذا الواقع، لكنّ المقاومة الشعبية أفشلته، فعادت (25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021) لتحاول فعل الأمر نفسه. وفشلت حتى في تعيين إدريس وقتها، إذ رفضت الجماهير أن يسيطر المجلس العسكري على الحكومة. لكن حرب 15 إبريل أعادت إلى المجلس العسكري السلطة كلّها، والتأييد الذي كان يفتقده، وغسلت حربه مع حليفه السابق الدماءَ عن يديه، وشرع في كتابة تاريخ جديد يحمّل حليفه السابق مع الأحزاب السياسية خطاياه كلّها. والآن أصبح في إمكانه تعيين حكومة تنفيذية مدنية يسيطر عليها (مع حلفائه) حملةُ السلاح من دون اعتراض أو طموح في سلطة مدنية، بينما تستمرّ حربه في الخلفية.
* نقلا عن العربي الجديد
الوسومالحركة الشعبية الدعم السريع السودان الضعين العربي الجديد بورتسودان تحالف تأسيس حمور زيادة رئيس الوزراء كامل إدريس كاودا محمد حمدان دقلو (حميدتي) نيالا نيروبي
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن