أبرز الأسئلة الشائعة الخاصة بإنشاء هيئة التأمين.. ساما تجيب

الرياض-  مباشر: نشر البنك المركزي السعودي" ساما" أبرز الأسئلة الشائعة حول إنشاء الهيئة، مشيراً إلى أن  قرار مجلس الوزراء ينص على إنشاء كيان مستقل لتنظيم قطاع التأمين في المملكة والإشراف والرقابة عليه باسم (هيئة التأمين).

وبين المركزي أن الهيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء.

ووفقاً لـ"ساما" ستتولى الهيئة الاختصاصات المتعلقة بقطاع التأمين التي تمارس قبل صدور القرار من قبل البنك المركزي السعودي، ومجلس الضمان الصحي؛ وذلك وفق خطة انتقالية.

ويهدف إنشاء الهيئة إلى تنظيم قطاع التأمين في المملكة والإشراف والرقابة عليه، بما يدعمه ويعزز فاعليته، ولتنمية الوعي التأميني، وحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين واستقرار قطاع التأمين والمساهمة في الاستقرار المالي وتعزيز قطاع التأمين وتنميته والعمل على ترسيخ مبادئ العلاقة التعاقدية التأمينية. 

كما أضاف المركزي أن هيئة التأمين ستباشر أعمالها بعد 90 يوماً من تاريخ قرار مجلس الوزراء؛ وذلك مع مراعاة لوجود فترة انتقالية لتولي الهيئة كامل الاختصاصات المتعلقة بتنظيم قطاع التأمين والإشراف والرقابة عليه. 

ويستمر البنك المركزي ومجلس الضمان الصحي في ممارسة الاختصاصات المتعلقة بقطاع التأمين وفق خطة انتقالية لحين انتقال كامل الاختصاصات إلى هيئة التأمين؛ لضمان استمرارية الأعمال وعدم تأثر قطاع التأمين والمتعاملين معه. 

ويتوقع حدوث عدد من التغيرات الإيجابية بعد مباشرة هيئة التأمين لأعمالها أبرزهم توحيد الإجراءات التنظيمية لقطاع التأمين في جهة واحدة تعمل منظماً للقطاع، وانتقال جميع قنوات التواصل ذات العلاقة بالتنظيم والالتزام في قطاع التأمين إلى هيئة التأمين. 

ويستمر العمل بالأنظمة واللوائح والقواعد والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي ومجلس الضمان الصحي المتعلقة بتنظيم قطاع التأمين إلى حين صدور تعليمات أخرى تعدلها أو تنسخها.

وأضاف البنك المركزي أن حاملي وثائق التأمين والمستفيدين يتمتعون بالحماية المكفولة لهم بموجب الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، حيث إن شركات التأمين ترتبط بعلاقة تعاقدية مع المؤمن لهم وتخضع العلاقة للأحكام المتفق عليها من قبلهما والأحكام النظامية ذات العلاقة، ولن يكون هناك تأثير على الوثائق أو المطالبات التأمينية القائمة.

ويستمر العمل بآلية الشكاوى بحسب الإجراءات المتبعة حالياً دون تغيير، وبالإمكان تقديم الشكاوى الجديدة عبر القنوات الحالية الخاصة بالبنك المركزي ومجلس الضمان الصحي إلى حين مباشرة الهيئة أعمالها. 

ونوه بأنه لا يوجد أي اختلاف في العلاقة التعاقدية ما بين حامل الوثيقة وشركة التأمين، ولا يتبع ذلك أي تأثير على الوثائق أو المطالبات أو الشكاوى القائمة التي تبقى سارية المفعول بشكل كامل.

كما يستمر عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية بممارسة أعمالها من خلال الإجراءات المتبعة حالياً من دون تغيير.

ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد، أمس الثلاثاء، بالموافقة على إنشاء هيئة باسم ( هيئة التأمين )، على النحو الوارد في القرار.

 

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

المصدر: معلومات مباشر