محافظ أسيوط يناقش معدلات تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة بالمراكز والقرى
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
ناقش اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط آخر المستجدات بشأن معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالمراكز والقرى والمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري تنفيذًا لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتشغيل المشروعات وتقديم الخدمات للمواطنين بالقطاعات المختلفة استكمالًا لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030
وجاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام مساعد المحافظة والمهندس أحمد حسن مسئول متابعة مشروعات وحدة حياة كريمة بمجلس الوزراء واللواء مجدي أحمد مدير المكتب الإقليمي بدار الهندسة، والمهندس محمود شاهين دار الهندسة وسوزان محمد راضي مدير وحدة تطوير الريف المصري بالمحافظة ورؤساء الشركات والمرافق ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ورؤساء ومسئولي عدد من المديريات وممثلي شركات المرافق (مياة الشرب والصرف الصحي – الكهرباء – الإتصالات – الغاز الطبيعي) ومسئولي جهاز التعمير، وشركة مياة الشرب والصرف الصحي والشركة القابضة
وحيث تناول الاجتماع نسب تنفيذ كل مشروع من المشروعات المختلفة ومناقشة بعض المعوقات التي تحول دون افتتاحه وتشغيله لتذليلها وتلافي الملاحظات ووضع حلول فورية وعاجلة لتشغيله فورًا فضلًا عن موقف كافة المشروعات التي تم الإنتهاء منها لدخولها الخدمة فورًا بعد تلافي الملاحظات وفرشها لتحقيق أقصى استفادة منها في تقديم الخدمات للمواطنين في القطاعات المختلفة، كما تم استعراض مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية التي تم الإنتهاء منها وتسليمها في بعض القطاعات الخدمية والتي شملت تسليم عددًا من المجمعات الخدمية والزراعية والوحدات الصحية وتم تشغيلها تجريبيًا.
وأكد محافظ أسيوط على تسخير كافة الإمكانات المتاحة بالمحافظة وتقديم سبل الدعم الممكنة لتدخل هذه المشروعات الخدمة بكامل طاقتها في أسرع وقت ممكن لتعود بالنفع على المواطنين مشيرًا إلى ضرورة تضافر الجهود والعمل يدًا بيد كفريق واحد لتلافي الملاحظات وتذليل كافة المعوقات التي تواجه عملية تسليم المشروعات ونهو الأعمال بعيدًا عن البيروقراطية من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين وتخفيف العبء عن كاهلهم وإحداث نقلة نوعية في حياتهم وتحقيق تنمية مستدامة على أرض المحافظة مشيرًا إلى تشغيل المشروعات التي تم الإنتهاء منها وخاصة مجمعات الخدمات فورًا عقب فرشهم لتعظيم الإستفادة منها.
ووجه المحافظ بتسريع وتيرة العمل بالمشروعات المتبقية ورفع نسب التنفيذ ونهو الأعمال وفقًا للجدول الزمني المحدد على أن يتم مراعاة معايير الجودة والكفاءة لافتًا على أهمية العمل الجاد والتنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية ذات الصلة وقيام كل منها بدورها على الوجه الأكمل والأمثل لضمان إنتهاء المشروعات بجودة عالية مشيرًا إلى متابعته لكافة المشروعات الجاري تنفيذها عن طريق جولاته الميدانية واجتماعاته الدورية مع مسئولي القطاعات لتذليل أي عقبات لسرعة الإنتهاء منها وتسليمها لدخولها الخدمة لتحقيق المستهدف منها في تحسين وتطوير مستوى معيشة أهالينا في تلك القرى والارتقاء بمستوى الخدمات منوهًا عن ضرورة التجهيز والإعداد للمرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية وفقًا لما هو مقرر لإقامة مشروعات تنموية تخدم أهالي المحافظة
ويذكر أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري حياة كريمة بأسيوط يستهدف بمرحلته الأولى 7 مراكز بإجمالي 149 قرية و894 تابع ويجري تنفيذ مشروعات بإجمالي 2000 مشروع بتكلفة إجمالية 44 مليار جنيه حتى الآن ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح ويتولى جهاز تعمير الوادي الجديد تنفيذ المشروعات بمركزي منفلوط وديروط ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا ويتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الإجتماعية والأوضاع الإقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط إقليمي ألا الات الاجتماع افر أفق اقل اقليم الـ افة افتتاح افتتاحه الارتقاء استكمال الاقليمي إله الب آسية الإقليم التعمير التنف الهند الهندسة التنس التنمية التنمية المستدامة التي استعراض استفادة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة مصر 2030 مقرر
إقرأ أيضاً:
محافظ أسوان يشارك فى تدشين مبادرة سكن كريم من أجل حياة كريمة
شارك اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فى فعاليات تدشين مبادرة " سكن كريم من أجل حياة كريمة " حيث تعد أكبر مبادرة من نوعها لتوفير السكن الكريم واللائق بالقرى المستهدفة بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية " حياة كريمة " فى مرحلتها الأولى ،وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ومؤسسات مصر الخير والأورمان وحياة كريمة .
ويأتى ذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، وبحضور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان نيابة عن رئيس الوزراء .
وتستهدف المبادرة توحيد جهود المسؤولية المجتمعية بالشركات والبنوك والقطاع الخاص مع جهود المجتمع المدني المصري من أجل تطوير بيئة السكن لعشرات الآلاف من الأسر فى 1477 قرية ضمن 20 محافظة بالمرحلة الأولي للمبادرة الرئاسية .
وحضر الفعاليات عدد من الوزراء والمحافظين والشخصيات العامة ، وقطاعات المسئولية المجتمعية بالشركات والبنوك وبتعاون وثيق مع الإدارة المحلية والتضامن الإجتماعى .
ومن جانبه أوضح الدكتور إسماعيل كمال بأن مبادرة " حياة كريمة " تمثل نقلة نوعية غير مسبوقة فى تاريخ الريف المصرى وهى مكون رئيسى من مكونات الرؤية التنموية الشاملة التى يتبناها الرئيس السيسى حيث تتكامل مع باقى الجهود التى تبذلها الدولة المصرية لبناء أركان الجمهورية الجديدة على كل بقعة من أرض مصر الغالية .
حياة كريمةولفت إلى أن مشروع " سكن كريم " يستهدف 6708 منزل ما بين رفع كفاءة وإحلال داخل القرى المستهدفة بالمرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية منها 2397 منزل فى مركز ومدينة نصر النوبة ، و 3321 منزل بمركز ومدينة كوم أمبو ، بالإضافة إلى 990 منزل بمركز ومدينة إدفو ، وتم الحصر الدقيق لهذه المنازل بشفافية كاملة ، وتوجد توجيهات مشددة لمسئولى المحليات بسرعة الإنتهاء من كافة الأعمال بالتعاون مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدنى فور البدء فى التنفيذ.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم إعداد حصر دقيق للحالات المستحقة لتدخلات سكن كريم من خلال لجان متخصصة ضمت في عضويتها ممثلى التنمية المحلية والتضامن الإجتماعى والمحافظات والمكاتب الإقليمية لمؤسسات الأورمان ومصر الخير وحياة كريمة ، وروعى في عملية الحصر التأكد من انطباق معايير الإستحقاق الإقتصادى والإجتماعى والعمرانى لكل حالة من الحالات .
وتم إشراك القيادات الطبيعية والأهلية بالقرى المستهدفة لترسيخ النهج التشاركى في عملية الحصر والتدقيق .
حيث إنتهت عملية الحصر إلى تحديد نحو 80 ألف و661 منزل مستهدف تطويرها على مراحل في محافظات ( أسوان – الوادي الجديد – الأقصر – قنا – سوهاج – أسيوط – المنيا – بنى سويف – الفيوم – الجيزة – المنوفية – القليوبية – الإسماعيلية – الشرقية – الدقهلية – دمياط – كفر الشيخ – الغربية – البحيرة – الإسكندرية ) وذلك من خلال الشراكة بين منظمات المجتمع المدنى وقطاعات المسئولية المجتمعية بالشركات والبنوك وبتعاون وثيق مع الإدارة المحلية والتضامن الإجتماعى .