تقرير صادم من الأمم المتحدة حول ميناء الحديدة: ما الذي يحدث؟
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
كشف برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، عن أن ميناء الحديدة لم يستقبل أي سفينة وقود منذ الغارة الإسرائيلية التي استهدفت الميناء الخاضع للحوثيين في 21 يوليو الماضي.
جاء ذلك في تقرير للبرنامج الأممي، بشأن “حالة الأمن الغذائي في اليمن” لشهر أكتوبر/تشرين الأول صدر يوم أمس الاثنين.
وقال التقرير، إن جميع واردات الوقود إلى ميناء الحديدة توقفت منذ الغارة الأولى وتحولت جميع سفن الوقود الواردة إلى ميناء رأس عيسى الذي قصفه الاحتلال الإسرائيلي أيضا في نهاية سبتمبر الماضي.
وفسر البرنامج استقرار الوقود حتى الآن في مناطق سيطرة الحوثي إلى الزيادة التي وصلت في وقت سابق والتي قدرت بنسبة 16.3% عن السنة الماضية.
وأكد البرنامج أن كمية الوقود المستورد عبر موانئ الحديدة الثلاثة بلغ 6.076 مليون طن متري، خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام 2023، التي دخل فيها ما مجموعة 5.225 مليون طن متري، وبنسبة 39.2% مقارنة بذات الفترة من العام 2022، التي بلغ حجم الواردات فيها 4.366 مليون طن متري.
وأوضح أن واردات الوقود عبر موانئ الصليف ورأس عيسى على البحر الأحمر في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى سبتمبر/أيلول 2024، بلغت 2.251 مليون طن متري، وبزيادة قدرها 3.3% عن ذات الفترة من عام 2023 التي وصل فيها 2.179 مليون طن متري، وبنسبة 62.4% عن الفترة المقابلة في العام 2022 التي دخل فيها 1.386 مليون طن متري.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: ملیون طن متری الفترة من
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة توثق 583 انتهاكا بحق أطفال اليمن خلال العام الماضي
قالت الأمم المتحدة، إنها تحققت من 583 انتهاكا جسيما ضد 504 طفل يمني، خلال العام الماضي، فضلا عن 204 من الانتهاكات الجسيمة التي وقعت خلال السنوات السابقة.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنتوني غوتيريش خلال تقرير جديد للمنظمة الأممية بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة، جميع الأطراف إلى توفير وصول غير مشروط للأمم المتحدة إلى الأطفال المحتجزين، وإطلاق سراح جميع الأطفال، وتسهيل إعادة إدماجهم اجتماعيا واقتصاديا، بدعم من الأمم المتحدة.
وحث الأطراف على الانخراط في الاستعدادات لاستئناف عملية سياسية شاملة برعاية الأمم المتحدة، بما في ذلك أحكام حماية الطفل.
ورحب الأمين العام للأمم المتحدة، باعتماد بروتوكول تسليم لنقل الأطفال الذين يُزعم ارتباطهم بالجماعات المسلحة إلى الجهات المدنية الفاعلة في مجال حماية الطفل.
وأظهر التقرير الجديد للأمين العام للأمم المتحدة أن عام 2024 شهد العدد الأكبر من الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة منذ ما يقرب من 30 عاما.
ووفقا للتقرير، تحققت الأمم المتحدة من 41,370 انتهاكا جسيما ضد الأطفال في النزاعات المسلحة العام الماضي، وهو الرقم الأعلى منذ إنشاء ولاية الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح في عام 1996. ويمثل هذا زيادة بنسبة 25 في المائة مقارنة بعام 2023، ويُشير إلى استمرار التدهور المقلق في حماية الأطفال للعام الثالث على التوالي.
وأكد التقرير أن الهجمات العشوائية، وتجاهل اتفاقات وقف إطلاق النار واتفاقيات السلام، وتفاقم الأزمات الإنسانية، مع تجاهل صارخ للقانون الدولي وحقوق الأطفال وحمايتهم الخاصة من قبل جميع أطراف النزاع، أضعفت بشدة حماية الأطفال في الأعمال العدائية.
ونبه إلى أن الصراعات المستعرة في جميع أنحاء العالم تقتل الأطفال أو تشوههم أو تقتلهم جوعا أو تعرضهم للاغتصاب.
وأوضح التقرير أن الدول التي شهدت أعلى مستويات الانتهاكات في عام 2024 هي إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة لا سيما قطاع غزة، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والصومال، ونيجيريا، وهايتي.
والانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال التي يرصدها التقرير هي القتل والتشويه، وتجنيد واستخدام الأطفال، والعنف الجنسي، والاختطاف، والهجمات على المدارس والمستشفيات، ومنع إيصال المساعدات الإنسانية.
وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والصراعات المسلحة، فيرجينيا غامبا إن "22,495 طفلا بريئا كان ينبغي أن يتعلموا القراءة أو لعب الكرة - ولكنهم بدلا من ذلك أجبروا على تعلم كيفية البقاء على قيد الحياة من إطلاق النار والقصف. صرخاتهم يجب أن تبقينا جميعا مستيقظين في الليل. يجب أن يكون هذا بمثابة جرس إنذار. لقد وصلنا إلى نقطة اللاعودة".
ودعت غامبا المجتمع الدولي إلى إعادة الالتزام بالإجماع العالمي لحماية الأطفال من النزاعات المسلحة، وكذلك أطراف النزاع إلى إنهاء الحرب على الأطفال فورا ودعم المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني التي تفرض قيودا على الدمار والمعاناة الناجمين عن النزاعات المسلحة.
وأظهر التقرير أن معظم الانتهاكات الجسيمة شهدت زيادة في عام 2024، بما فيها الهجمات على المدارس والتي زادت بنسبة 44 في المائة والاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي بنسبة 34 في المائة.
بالإضافة إلى ذلك، ارتفع عدد الأطفال ضحايا الانتهاكات الجسيمة المتعددة بنسبة 17 في المائة نتيجة لازدياد حالات الاختطاف والتجنيد والاستخدام والعنف الجنسي، مما يمثل تصعيدا مقلقا في الوحشية.
ونبهت المسؤولة الأممية إلى أن القصف العنيف والهجمات الصاروخية والاستخدام المستمر للأسلحة المتفجرة في المناطق الحضرية حول المنازل والأحياء إلى ساحات قتال، مضيفة: "بالنسبة للأطفال، فإن العواقب وخيمة للغاية. فهذه الأسلحة وحدها تتسبب في ربع جميع القتلى أو الجرحى في الأعمال العدائية".
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن