زنقة 20 | الرباط

قد اثنان من أعضاء مجلس النواب الهولندي استقالتهما اليوم الثلاثاء، و ذلك بعد استقالة وزيرة الدولة للشؤون المالية نورة أشهبار ذات الأصول المغربية، إثر أحداث امستردام.

و يتعلق الأمر وفق الصحافة الهولندية بكل من فيمكي زيديك وروزان هيرتزبيرغر وهي من ديانة يهودية، حسبما أعلن فان فرونهوفن زعيم حزب “العقد الاجتماعي الجديد”.

واستقالت أشهبار الوزيرة الهولندية ذات الأصول المغربية ، يوم الجمعة الماضي، بسبب اتهامات وجهها وزراء داخل مجلس الوزراء الهولندي للجالية المغربية تتعلق بمعاداة السامية.

و بحسب التلفزيون الهولندي NOS ، فإن استقالة أشهبار دفعت بالعديد من البرلمانيين بالتهديد بالإستقالة من البرلمان.

وتقول البرلمانية زيديجك في توضيح لها إنها مستاءة من الحالة التي وصلت لها السياسة في هولندا.

وبحسب ذات النائبة الهولندية ، فإن استقالة أشهبار ذات الأصول المغربية، يخلق صورة “كما لو أنها غير مرحب بها بسبب جذورها و أصولها”.

من جهتها قالت النائبة الهولندية من ديانة يهودية ، هرتزبيرغر أن استقالة أشهبار تظهر أن الأمور “تخرج عن نطاق السيطرة بشكل خطير” في مجلس الوزراء.

وتحدثت عن “تصريحات غير لائقة على الإطلاق يتم الإدلاء بها داخل الحكومة و خارجها.

ووصفت هيرتزبيرغر كذلك الطريقة التي يتم بها التحدث عن الشعب الهولندي بأنها “غير مقبولة”.

وبحسب هيرتزبيرغر، فإن استقالة نورا أشهبار يجعلها تتوقف عن ممارسة عملها حتى عودة مناخ سياسي مناسب.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

وزيرة التخطيط: خطة عام 25/2026 تستهدف تحقيق مُعدل نمو اقتصادي في حدود 4.5%

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الـمُستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النوّاب، بمُشاركة/ أحمد كجوك، وزير المالية، لمناقشة مشروع الموازنة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل.

وألقت الدكتورة رانيا المشاط، كلمة ردًا على استفسارات السادة النواب حول مشروع خطة التنمية للعام المالي 2025/2026، حيث أكدت على حرصها الدائم بالتواجد دائمًا داخل أروقة مجلس النواب الموقر، إعلاءً من قيم التعاون والشراكة مع مجلسكم الموقر بما يحقق المصلحة لوطننا الحبيب.

نص الكلمة: -

السيد الـمُستشار الدكتور/ حنفي جبالي رئيس مجلس النوّاب.. السيدات والسادة/ أعضاء مجلس النوّاب الـمُوقّر
أود في البداية أن أبدأ كلمتي بالتأكيد على حرصي الدائم وفخري بالتواجد دائمًا داخل أروقة مجلس النواب الموقر، إعلاءً من قيم التعاون والشراكة مع مجلسكم الموقر بما يحقق المصلحة لوطننا الحبيب.

كما أتوجّه لحضراتِكم بخَالِص التقدير على الدعم المستمر لجهود الحكومة، من خلال المناقشات الجادة والملاحظات القيّمة على وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026.

السيد الرئيس السادة النواب الموقرون

كما تعلمون حضراتكم أن الحكومة قد أعدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2025/2026 وسط ظروف دقيقة، لكن الوضع حاليًا أصبح أكثر تعقيدًا في ظل التطورات الإقليمية المحيطة والمتسارعة، والتي تزيد من حالة عدم اليقين، وتفرض اتباع نهج تخطيطي مرن ومُتابعة مُستمرة لـمُستهدفات الخطة بحسب تطوّر الـمُستجدات.. لذا فإن الحكومة تراقب الموقف باستمرار، وقد يقتضي الأمر مراجعة المؤشرات حالة استمرار هذه الأوضاع وتفاقمها.

وتعمل الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، على المتابعة المُستمرة لقياس أثر ما يحدث حولنا من تطورات على الوضع في مصر خاصة على الصعيد الاقتصادي، ولذلك فقد أصدر رئيس الوزراء بتشكيل «لجنة أزمات» برئاسته لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية الإسرائيلية، بما يُسهم في الاستعداد لأية مستجدات بمختلف القطاعات، كما تستند الحكومة على الإصلاحات الجادة التي نفذتها لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على التأقلم مع المتغيرات.  

وفي هذا الإطار تستهدف خطة عام 25/2026 تحقيق مُعدّل نمو اقتصادي في حدود 4.5%، وهو مُعدّل مُرتفع نسبيًا قياسًا بالـمُعدّل الـمُتواضع الذي سجّل 2.4% في عام 23/2024، كما أن استهداف هذا الـمُعدّل يعكس توجّهًا لـمُواصلة التعافي للاقتصاد، مع الحرص في الوقت ذاته على متابعة تداعيات التطورات الجيوسياسية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وما تفرضه من حالة عدم اليقين، وفي ذلك الوقت فإن المؤشرات الأولية للتسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2024/2025 تُشير إلى تحسن معدلات النمو الاقتصادي.

النواب الكرام

إن الضمان الوحيد الضمان الحقيقي لتفادي التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري في ظل هذا الظرف الدولي الدقيق، هو مواصلة الحكومة في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستند إلى ثلاثة محاور رئيسية: ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي بما يعزز قدرته على الصمود في مواجهة المتغيرات الخارجية، وذلك من خلال عدد من الآليات من بينها حوكمة الاستثمارات العامة، إلى جانب تحسين التنافسية وبيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر لزيادة استثمارات القطاع الخاص.

طباعة شارك رانيا المشاط وزيرة التخطيط مجلس النواب الحكومة رأس المال البشري

مقالات مشابهة

  • السلطات الإيطالية تعتقل داعشياً من أصول مغربية
  • رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نائبة رئيس الوزراء وزيرة الخارجية بسلوفينيا
  • نائبة: الدولة تتجه منذ فترة ليكون لدينا منتج محلي بدل الاستيراد من الخارج
  • برلمانيون: التعاون مع صربيا خطوة استراتيجية لتعزيز الصادرات وتنويع الشركاء التجاريين
  • بعد استقالة مصيلحي من رئاسة النادي.. أحمد سامي مديرًا فنيا للاتحاد السكندري
  • مسير عسكري لقوات التعبئة في حجة تضامناً مع غزة
  • وزيرة التخطيط: خطة عام 25/2026 تستهدف تحقيق مُعدل نمو اقتصادي في حدود 4.5%
  • مرصد الزلازل الأردني: 595 زلزالاً منذ بداية 2025
  • لتعظيم الاستفادة منها..اجتماع طارئ لـ "لجنة حصر أصول مديرية تضامن الدقهلية "
  • قبول استقالة محمد مصيلحي من رئاسة نادي الاتحاد السكندري