قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إنه قام بتقديم ضمانًا بقيمة 50 مليون يورو لـ البنك التجاري الدولي، لإعادة إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر.

وأوضح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار (EBRD) أن تلك التسهيلات تساعد في تغطية ما يصل إلى 50% من مخاطر الائتمان بما يصل إلى 50 مليون يورو من التمويل المقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في مصر من قبل البنك التجاري الدولي CIB.

وتابع البنك في بيان عبر موقعه الرسمي، أن من شأن التسهيلات الجديدة أن تزيد من فرص الحصول على موارد الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وهي شريحة محرومة في الاقتصاد المصري، مع معالجة القضايا المتعلقة بالتوافر المحدود للتمويل الطويل الأجل ومنتجات تقاسم المخاطر.

هذا ويقوم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتوسيع تسهيلات تقاسم مخاطر المحفظة غير الممولة بما يصل إلى 25 مليون يورو إلى البنك التجاري الدولي لتعزيز إعادة الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في مصر.

إلى ذلك يستفيد المشروع من الضمان الذي قدمه الاتحاد الأوروبي في إطار الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+) لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر - وهي أداة مالية تخفف من المخاطر المالية المرتبطة بالإقراض للشركات الصغيرة، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.

اقرأ أيضاًبعائد 30%.. 5 حسابات توفير هي الأعلى فائدة قبل اجتماع البنك المركزي المصري

بقيمة 13.975 مليون جنيه.. البورصة تنفذ صفقة من الحجم الكبير على أسهم بنك التعمير والإسكان

لجنة السياسات بالبنك المركزي تجتمع في هذا الموعد لتحديد سعر الفائدة

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: البنك التجاري الدولي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار البنک التجاری الدولی الصغیرة والمتوسطة للشرکات الصغیرة ملیون یورو فی مصر

إقرأ أيضاً:

30 مليون دولار من البنك الدولي لدعم التعليم والبنية المالية الرقمية في اليمن

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

أعلن البنك الدولي موافقته على تقديم منحتين جديدتين لليمن بقيمة إجمالية تبلغ 30 مليون دولار، تستهدفان تعزيز البنية التحتية المالية الرقمية وتحسين استدامة التعليم الأساسي، خاصة في المناطق الريفية والمحرومة.

ووفق بيان صادر عن البنك، فإن المنحة الأولى، بقيمة 20 مليون دولار، ستُخصص لمشروع تطوير البنية التحتية الرقمية والشمول المالي، ويُنفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتنسيق مع البنك المركزي اليمني في عدن.

ويركز المشروع على تحديث أنظمة المدفوعات، وتوسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية لتشمل المناطق النائية، مع تطوير نظام الدفع السريع كجزء من خارطة التحول المالي الرقمي.

أما المنحة الثانية، البالغة 10 ملايين دولار، فستُوجه لدعم مشروع “استدامة التعليم والتعلّم”، المنفذ عبر منظمة اليونيسف، ويهدف إلى إعادة تأهيل المدارس، وبناء فصول دراسية جديدة، وتوفير بنية تحتية صحية تشمل المياه والصرف الصحي، إلى جانب تقديم منح تشغيلية للمدارس الواقعة في المديريات الأكثر تضرراً. كما يولي المشروع أولوية خاصة لتوسيع فرص تعليم الفتيات في المناطق الريفية.

وأشار البنك الدولي في بيانه إلى أن اليمن لا يزال من بين أكثر الدول هشاشة وفقراً في العالم، بعد أكثر من عقد من الصراع الذي أضعف المؤسسات العامة، وقلّص القدرة على تقديم الخدمات الأساسية.

وأوضح أن أكثر من 60% من الأسر اليمنية تعاني من انعدام الأمن الغذائي، مع محدودية الوصول إلى التعليم والخدمات المالية، خصوصاً بالنسبة للنساء وسكان الأرياف.

وقالت دينا أبو غيدا، مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن، إن هذه المنح “تعكس التزام البنك بدعم الاحتياجات العاجلة لليمنيين”، مؤكدة أن الاستثمار في البنية التحتية والتعليم يعزز قدرة المجتمعات على الصمود، ويساهم في الحفاظ على رأس المال البشري.

وتندرج المنحتان ضمن إستراتيجية أوسع يتبناها البنك الدولي لمواكبة تحديات اليمن، عبر تعزيز الخدمات الأساسية، وبناء مؤسسات أكثر كفاءة، ودعم مبادرات التعافي الاجتماعي والاقتصادي.

ولفت البيان إلى أن البنك يعمل عن كثب مع شركائه الدوليين لتوسيع نطاق الشمول المالي والتعليمي، وتوفير حلول تنموية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

مقالات مشابهة

  • 30 مليون دولار من البنك الدولي لدعم التعليم والبنية المالية الرقمية في اليمن
  • بقيمة 30 مليون دولار.. منحة مالية لليمن من البنك الدولي
  • البنك الدولي يقدم لليمن 30 مليون دلاور لتنفيذ مشروعين واحد منها تحت اشراف البنك المركزي اليمني
  • البرلمان الأوروبي يعتمد قرار شريحة الدعم المالي الثانية لمصر بقيمة 4 مليارات يورو
  • المفوضية الأوروبية: آلية ضمانات الاستثمار تحشد 5 مليارات يورو لمصر
  • تخريج المشاركات في برنامج "صحار الدولي" لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة
  • للشركات الصغيرة والمتوسطة وفق مجموعة من المعايير .. «قطر للتنمية»: بدء التقديم على «قائمة التميّز»
  • مدائن توقع عقودا مع عدد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
  • وزيرة المالية تقول إن دعم الشركات الصغرى "غير كاف" رغم دعم 56 ألف مشروع
  • جلسة حوارية حول تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات البيع بالتجزئة والإنشاءات والصناعات التحويلية