25 مليون يورو.. الأوروبي لإعادة الإعمار يدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تقديم مرفق مشاركة مخاطر المحفظة غير الممولة لأحد البنوك العاملة بالسوق المصرية، بقيمة تصل إلى 25 مليون يورو بهدف دعم إعادة الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر.
ويسهم هذا المرفق في تغطية ما يصل إلى 50 % من مخاطر الائتمان لما تصل قيمته إلى 50 مليون يورو من التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة المصرية التي أنشأت بدعم من البنك.
ويساعد المرفق الجديد على زيادة وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعاني من نقص الخدمات، إلى موارد إعادة الإقراض، كما سيعالج القضايا المتعلقة بالتوفر المحدود للتمويل طويل الأجل ومنتجات تقاسم المخاطر.
ويستفيد المشروع من الضمانات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي في إطار الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+) لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، وهي أداة مالية تخفف من المخاطر المالية المرتبطة بالإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.
وقال فرانسيس ماليج، المدير الإداري للمؤسسات المالية في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: "نحن سعداء للغاية بتوقيع اتفاقية الضمان الجديدة هذه، بدعم من شريكنا الرئيسي الاتحاد الأوروبي. وتؤكد هذه الاتفاقية التزامنا بدعم نمو الشركات الخاصة واستدامتها من خلال تعزيز وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة، ذات الأهمية للنمو الاقتصادي للبلاد، إلى التمويل. ومن خلال توفير الأدوات المالية المبتكرة، نسعى إلى تمكين الشركات المحلية في المناطق التي تعاني من نقص الخدمات، وبالتالي تعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية والمرونة للاقتصاد المصري".
مصر و البنك الأوروبي لإعادة الإعمار
مصر هي عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. ومنذ بدء عملياته هناك عام 2012، استثمر البنك أكثر من 12.5 مليار يورو في 186 مشروعاً في البلاد. وتشمل استثماراته مجالات عديدة من بينها القطاع المالي، والأعمال التجارية الزراعية، والتصنيع والخدمات، ومشاريع البنية التحتية مثل الطاقة وخدمات المياه والصرف الصحي البلدية، إضافة إلى مساهمات في تطوير خدمات النقل.
الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامةوتأسس الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+) في يونيو/حزيران 2021 ويقدم الدعم للدول الشريكة في الاتحاد الأوروبي للاستثمارات الرئيسية من خلال منح الاتحاد الأوروبي أو الضمانات المالية. ويحشد الاتحاد الأوروبي موارد مالية إضافية من القطاعين العام والخاص لدعم التنمية المستدامة. ويبلغ إجمالي قدرات الضمان لدى الصندوق 39.8 مليار يورو للفترة من 2021 إلى 2027 على مستوى العالم، وسيتم استخدام 22.5 مليار يورو منها في مناطق التوسع والجوار في الاتحاد الأوروبي
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السوق المصري القطاع الخاص النمو الاقتصادي التمويل الشركات الصغيرة البنك الاوروبي البنک الأوروبی لإعادة الإعمار الشرکات الصغیرة والمتوسطة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
بقيمة 479.1 مليون دولار.. تمويل أوروبي إفريقي بريطاني لدعم الطاقة النظيفة بمصر
يقدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الإفريقي للتنمية، والمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي (BII)، وهي مؤسسة تمويل التنمية البريطانية والمستثمر المؤثر، ما مجموعه 479.1 مليون دولار لشركة Obelisk Solar Power SAE، وهي شركة مساهمة خاصة مملوكة لشركة Scatec ASA.
وذكر البنك الأوربي لاعادة الإعمار والتنمية، في بيان، أن هذا التمويل سيشمل تطوير محطة طاقة شمسية كهروضوئية (PV) بقدرة 1.1 جيجاوات، مُدمجة مع نظام تخزين طاقة بطاريات (BESS) بقدرة 200 ميجاوات/ساعة في منطقة نجع حمادي.
وسيُقدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قرضًا يصل إلى 173.5 مليون دولار، منها 101.9 مليون دولار ستستفيد من ضمان للصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة (EFSD+) للسنوات الثماني عشرة الأولى، بالإضافة إلى منحة قدرها 6.5 مليون دولار من الصندوق الخاص للمساهمين التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
كما تشمل حزمة تمويل بنك التنمية الأفريقي البالغة 184.1 مليون دولار 125.5 مليون دولار من الموارد العادية، بالإضافة إلى تمويل بشروط ميسرة من الصناديق الخاصة التي يُديرها بنك التنمية الأفريقي، وصندوق الطاقة المستدامة لأفريقيا بقيمة 20 مليون دولار، و18.6 مليون دولار من صندوق المناخ لبنك التنمية الإفريقي، وهو نتاج شراكة بين بنك التنمية الأفريقي وحكومة كندا، حيث سيتم توجيه 20 مليون دولار إضافية من صندوق التكنولوجيا النظيفة التابع لصناديق الاستثمار في المناخ (CIF) عبر بنك التنمية الأفريقي.
ويشمل تمويل المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي (BII) قرضًا ميسرًا بقيمة 100 مليون دولار ومنحة قابلة للاسترداد بقيمة 15 مليون دولار، مما يساعد على خفض التكلفة الإجمالية لمشروع نظام الطاقة المستدامة (BESS)، مما يجعله أكثر جدوى من الناحية المالية وبأسعار معقولة، مع جذب مشاركة القطاع الخاص وخلق نماذج للاستثمارات المستقبلية.
ويمثل التمويل المختلط للمشروع، والبالغ 479.1 مليون دولار، ما يقرب من 80% من إجمالي النفقات المقدرة البالغة 590 مليون دولار.
وستقوم شركة سكاتك، وهي شركة رائدة في توفير حلول الطاقة المتجددة، بتطوير محطة الطاقة المتكاملة، وسيتم بناؤها على مرحلتين، حيث تهدف المرحلة الأولى، بقدرة 561 ميجاوات من الطاقة الشمسية و100 ميجاوات/200 ميجاوات ساعة من تخزين البطاريات، إلى بدء التشغيل في النصف الأول من عام 2026. وتهدف المرحلة الثانية، بقدرة 564 ميجاوات من الطاقة الشمسية، إلى بدء التشغيل في النصف الثاني من عام 2026.
وسيتم بيع الطاقة بموجب اتفاقية شراء طاقة مقومة بالدولار لمدة 25 عامًا مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، مدعومة بضمان سيادي.
أول مشروع متكامل للطاقة الشمسية الكهروضوئيةوعند اكتماله، سيكون أول مشروع متكامل للطاقة الشمسية الكهروضوئية وتخزين البطاريات بهذا الحجم في مصر، وعلامة بارزة في تحول الطاقة في البلاد، وتهدف مصر إلى الوصول إلى 42% من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.
ومن المتوقع أن تولد محطة الطاقة الشمسية ما يقرب من 3000 جيجاوات ساعة سنويًا من الطاقة المتجددة الإضافية، مما سيعزز استقرار الشبكة ويدير الطلب في أوقات الذروة. كما سيقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يصل إلى 1.4 مليون طن متري سنويًا.
وسيدعم هذا المرفق تنويع مزيج الطاقة في مصر ويزيد من حصة الطاقة المتجددة، مما سيسهم في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتعزيز أهداف البلاد في إزالة الكربون.
وصرح هاري بويد كاربنتر، المدير الإداري للبنية التحتية المستدامة في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: «يسعدنا العمل مع شركائنا الدائمين، سكاتك، والبنك الأفريقي للتنمية، ومعهد التمويل الدولي، لدعم هذا المشروع التحويلي، فهو يرتقي بتحول مصر نحو الطاقة الخضراء إلى مستوى جديد من خلال تسخير طاقة الشمس، ليس فقط خلال النهار، بل أيضًا في الليل، بفضل الجمع بين الطاقة الشمسية وتخزين البطاريات».
تقليل استيراد الوقود الأحفوريويلبي المشروع الطلب المتزايد على الكهرباء، ويقلل من الحاجة إلى استيراد الوقود الأحفوري باهظ الثمن، كما أنه يساهم في تحقيق أهداف مبادرة مصر الرائدة في مجال المياه والغذاء والطاقة، والتي أُطلقت في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين في شرم الشيخ، حيث يُعد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الشريك الرائد لمصر في مجال الطاقة.
وأشار والي شونيبار، مدير حلول تمويل الطاقة والسياسات واللوائح في بنك التنمية الإفريقي، إلى أن «هذا المشروع يُجسّد حجم إمكانات الطاقة المتجددة في جميع أنحاء أفريقيا، ويُظهر كيف يُمكن للشراكات القوية والحلول المبتكرة أن تُعزز التحول في مجال الطاقة وتعزز التنمية الاقتصادية المستدامة، ويتمتع المشروع بإمكانيات عالية للعرض والتكرار لمبادرات مماثلة في جميع أنحاء القارة».
اقرأ أيضاًأقربها رأس السنة الهجرية.. تعرف على الإجازات المتبقية في 2025
أسعار البنزين والسولار اليوم الأحد 15 يونيو 2025
«الخارجية » تتابع أوضاع الجالية المصرية في إيران
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال