25 مليون يورو.. الأوروبي لإعادة الإعمار يدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تقديم مرفق مشاركة مخاطر المحفظة غير الممولة لأحد البنوك العاملة بالسوق المصرية، بقيمة تصل إلى 25 مليون يورو بهدف دعم إعادة الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر.
ويسهم هذا المرفق في تغطية ما يصل إلى 50 % من مخاطر الائتمان لما تصل قيمته إلى 50 مليون يورو من التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة المصرية التي أنشأت بدعم من البنك.
ويساعد المرفق الجديد على زيادة وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعاني من نقص الخدمات، إلى موارد إعادة الإقراض، كما سيعالج القضايا المتعلقة بالتوفر المحدود للتمويل طويل الأجل ومنتجات تقاسم المخاطر.
ويستفيد المشروع من الضمانات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي في إطار الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+) لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، وهي أداة مالية تخفف من المخاطر المالية المرتبطة بالإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.
وقال فرانسيس ماليج، المدير الإداري للمؤسسات المالية في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: "نحن سعداء للغاية بتوقيع اتفاقية الضمان الجديدة هذه، بدعم من شريكنا الرئيسي الاتحاد الأوروبي. وتؤكد هذه الاتفاقية التزامنا بدعم نمو الشركات الخاصة واستدامتها من خلال تعزيز وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة، ذات الأهمية للنمو الاقتصادي للبلاد، إلى التمويل. ومن خلال توفير الأدوات المالية المبتكرة، نسعى إلى تمكين الشركات المحلية في المناطق التي تعاني من نقص الخدمات، وبالتالي تعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية والمرونة للاقتصاد المصري".
مصر و البنك الأوروبي لإعادة الإعمار
مصر هي عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. ومنذ بدء عملياته هناك عام 2012، استثمر البنك أكثر من 12.5 مليار يورو في 186 مشروعاً في البلاد. وتشمل استثماراته مجالات عديدة من بينها القطاع المالي، والأعمال التجارية الزراعية، والتصنيع والخدمات، ومشاريع البنية التحتية مثل الطاقة وخدمات المياه والصرف الصحي البلدية، إضافة إلى مساهمات في تطوير خدمات النقل.
الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامةوتأسس الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+) في يونيو/حزيران 2021 ويقدم الدعم للدول الشريكة في الاتحاد الأوروبي للاستثمارات الرئيسية من خلال منح الاتحاد الأوروبي أو الضمانات المالية. ويحشد الاتحاد الأوروبي موارد مالية إضافية من القطاعين العام والخاص لدعم التنمية المستدامة. ويبلغ إجمالي قدرات الضمان لدى الصندوق 39.8 مليار يورو للفترة من 2021 إلى 2027 على مستوى العالم، وسيتم استخدام 22.5 مليار يورو منها في مناطق التوسع والجوار في الاتحاد الأوروبي
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السوق المصري القطاع الخاص النمو الاقتصادي التمويل الشركات الصغيرة البنك الاوروبي البنک الأوروبی لإعادة الإعمار الشرکات الصغیرة والمتوسطة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان والبحرين يناقشان تسويق منتجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بين البلدين
عقدت لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرفة تجارة وصناعة عُمان اجتماعًا موسعًا بمقر غرفة تجارة وصناعة البحرين جمعها مع لجان الأسواق التجارية والقطاع الصحي، والصناعة والطاقة، إضافة إلى أعضاء من جمعية رواد الأعمال البحرينية العُمانية، وممثلين عن بيت الأسرة للتمويل المتناهي الصغر بغرفة البحرين.
ناقش الاجتماع أوجه التعاون بين اللجان القطاعية، وبحث آليات مشتركة لـتسويق منتجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال عقد شراكات مع المؤسسات البحرينية وفتح منافذ تسويقية مشتركة تدعم حضور منتجات رواد الأعمال في أسواق البلدين.
كما تم خلال اللقاء استعراض منصة "استدامة مؤسستي" والهدف من إنشائها، مع التأكيد على أهمية وضع آلية للتعاون في استخدام المنصة بين الغرف التجارية الخليجية، بما يسهم في تطوير الأعمال وتحسين استدامة مشاريع رواد الأعمال.
وتطرّق الاجتماع كذلك إلى تعزيز التعاون الدائم بين اللجان عبر تنظيم ملتقى خليجي لرواد الأعمال والعمل الحر، يتيح تبادل الخبرات وتطوير مشاريع وفرص جديدة على مستوى دول مجلس التعاون.
كما تم خلال الاجتماع استعراض اختصاصات الغرفتين وأهم الخدمات المقدمة من الجانبين لقطاع أصحاب الأعمال.
حضر الاجتماع كل من رواف محمد الحسن رئيس لجنة الأسواق المركزية وعدد من أعضاء اللجان القطاعية بغرفة البحرين، والشيخ أحمد بن عامر المصلحي رئيس لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرفة عُمان وعدد من أعضاء اللجنة، إضافة إلى موظفي الجهاز التنفيذي للغرفة.
في ختام اللقاء أكد الجانبان أهمية تعميق الشراكة الاقتصادية وتطوير قنوات التواصل بين الغرف التجارية في البلدين، بما يخدم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويعزز دوره في دعم التنمية الاقتصادية في المنطقة.