رئيس الوزراء: توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم لإنشاء منطقة صناعية متكاملة
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن شركة النصر للمسبوكات عادت إلى العمل، وذلك في إطار الجهد الذي تبذله المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.
وأضاف “مدبولي” أنه تم إحصاء المصانع المتعثرة والمتوقفة عن العمل، ذات الجدوى المهمة للدولة، لإعادتها للعمل مرة أخرى، وتقديم الدعم لكي تعمل مجددًا، مشيرًا إلى أن ملف الصناعة تعمل الدولة عليه على “مدار اليوم”.
وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أنه فيما يخص مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، تم توقيع 6 اتفاقيات مختلفة، ومذكرات تفاهم مع شركاء إماراتيين، وعدد من التحالفات المهمة جدًا، لإنشاء مجموعة من المصانع، وتطوير منطقة صناعية متكاملة في شرق بورسعيد، وبالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وتابع: “المنطقة الصناعية المتكاملة ستكون على مساحة 20 مليون متر، وستبدأ فيها أولى الخطوات بإنشاء 4 مصانع، 2 منهم معنيين بملف إنتاج الألواح الشمسية وكل مستلزمات إنتاج الطاقة الشمسية”.
ولفت رئيس مجلس الوزراء، إلى أن مصر تندفع نحو الطاقة الشمسية وتستهدف إدخال حجم كبير من الطاقة الجديدة والمتجددة الصيف المقبل.
وأوضح أن المصانع المذكورة ستنتج أيضًا بطاريات تخزين الطاقة الشمسية، لكي تعمل ألواح الطاقة الشمسية على توليد الطاقة ليًلا ونهارًا، بينما المصانع ستنتج ما يعادل 4 جيجا للألواح الشمسية، وبطاريات في حدود 2 جيجا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء شركة النصر للمسبوكات الطاقة الشمسیة
إقرأ أيضاً:
برلماني: مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات وتوفر الأمان للمستثمر
قال النائب إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات، حيث توفر الأمان للمستثمر، مع وجود حركة مرنة لدخول وخروج العملة الصعبة، فضلًا عن توافر الإنتاج والعمالة.
وأضاف عبد النظير، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن إقامة المشروعات الاستثمارية، على غرار مشروع رأس الحكمة، تسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد أمس، الأربعاء؛ اجتماعًا لاستعراض الفرص الاستثمارية الجاري التفاوض بشأنها مع عدد من دول الخليج، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وعدد من مسئولي الوزارات المعنية.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه في إطار رؤية الدولة للسعي الجاد لطرح الفرص الاستثمارية في القطاعات الواعدة، واتخاذ المزيد من الخطوات التنفيذية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تعمل الحكومة على الترويج لعدد من القطاعات الواعدة، وعرض فرص الاستثمار الأمثل المتاحة بها.
زيادة الاستثمارات الأجنبية في مصروصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول مُناقشة العديد من الفرص الاستثمارية التي يجري التفاوض بشأنها مع عدد من دول الخليج العربي في عدد من القطاعات، وذلك بهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر، وزيادة العائد من النقد الأجنبي.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على ما توليه الحكومة ضمن برنامج عملها من أولوية قصوى لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتهيئة البيئة الاستثمارية الجاذبة لها، وذلك من خلال تقديم الحوافز والتسهيلات المتنوعة لها.