التفاصيل الكامة عن ملف التصالح في مخالفات البناء.. محلية النواب توضح
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الدولة المصرية مستمرة في تحقيق تقدم ملموس بملف التصالح في مخالفات البناء، حيث تم البت في 1.7 مليون طلب تصالح من إجمالي 3 ملايين طلب على مستوى الجمهورية.
وأوضح السجيني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد، أن الطلبات التي تم البت فيها شملت قرارات بالموافقة أو الرفض، مشيرًا إلى أن الرفض كان بسبب عدة عوامل أبرزها:
1- كون الأرض ملكًا للدولة أو خاضعة لسلطة الآثار.
2- تقديم طلبات وهمية.
3- عدم استكمال المستندات المطلوبة.
وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن الدولة تعمل على تسهيل إجراءات التصالح؛ بما يحقق مصلحة المواطن، ويضمن الحفاظ على هيبة القانون، مع معالجة المخالفات بما يتناسب مع القواعد التنظيمية والقانونية.
وأشار السجيني إلى أن الحكومة مستمرة في دراسة باقي الطلبات للبت فيها بأسرع وقت ممكن، تحقيقًا للعدالة وضمانًا لحقوق الدولة والمواطنين.
«محلية النواب»: توجيهات حكومية بالإسراع في إنهاء ملف التصالح على مخالفات البناء
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه بسرعة إنجاز ملف التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى الدور الحيوي الذي تقوم به وزيرة التنمية المحلية في تسريع وتيرة العمل بهذا الملف المهم.
وأوضح السجيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن المواطنين الذين رُفضت طلباتهم للتصالح؛ لن تُزال مبانيهم القديمة، بل يمكنهم التقدم بطلبات جديدة واستيفاء المستندات المطلوبة لاستكمال الإجراءات.
وأضاف: "لا يوجد توجه لإزالة المباني القديمة، وإنما التركيز على حوكمة عملية التصالح، وضمان توافقها مع القوانين".
وأشاد السجيني بدور الهيئة الهندسية للقوات المسلحة التي تم تكليفها بعملية المطابقة، والتأكد من جدية طلبات التصالح.
وأوضح أن الهيئة تمتلك الكفاءة اللازمة لضمان حوكمة دقيقة لملف التصالح، والتحقق من صحة الطلبات المقدمة.
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية إلى أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتحقيق التوازن بين حقوق المواطنين وهيبة الدولة من خلال تسهيل الإجراءات وتطبيق القانون بما يحقق العدالة للجميع.
محلية النواب تكشف عن أسباب رفض بعض الطلبات للتصالح| فيديو
أعلن النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تحقق تقدمًا ملحوظًا في ملف التصالح بمخالفات البناء، حيث تم البت في 1.7 مليون طلب من أصل 3 ملايين طلب تقدم بها المواطنون على مستوى الجمهورية.
تصنيف الطلبات بين الموافقة والرفضوأوضح السجيني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى عبر قناة صدى البلد، أن الطلبات التي تم البت فيها تضمنت قرارات بالموافقة أو الرفض.
وأضاف أن أسباب رفض بعض الطلبات تشمل وقوع البناء على أراضٍ مملوكة للدولة أو تابعة للآثار، أو تقديم طلبات وهمية تتضمن تلاعبًا، بالإضافة إلى حالات لم يتم فيها استكمال المستندات المطلوبة.
توجيهات حكومية للإسراع بالملفوأكد النائب أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر توجيهات واضحة للإسراع في إنجاز هذا الملف الحساس، مع تسهيل الإجراءات للمواطنين.
كما أشاد بدور وزيرة التنمية المحلية في متابعة وتنفيذ خطة التصالح بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة والمواطنين.
عدم إزالة المباني القديمةوأشار السجيني إلى أن المواطنين الذين رُفضت طلباتهم لن تُزال مبانيهم، وإنما عليهم التقدم بطلبات جديدة مع استيفاء المستندات المطلوبة، موضحًا: "لا نية لإزالة المباني القديمة، ولكن هناك التزام بإجراءات قانونية لضمان الشفافية وحماية حقوق الجميع".
دور الهيئة الهندسية في حوكمة التصالحوأثنى رئيس لجنة الإدارة المحلية على جهود الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، التي أوكلت إليها مهمة مطابقة الطلبات والتأكد من جديتها.
وأوضح أن الهيئة تتمتع بخبرات وكفاءة عالية لضمان حوكمة دقيقة لعمليات التصالح والتحقق من صحة البيانات المقدمة.
إنجاز يواكب تطلعات المواطنينتواصل الحكومة المصرية العمل الدؤوب لتسريع إجراءات التصالح بما يحقق الاستقرار للمواطنين ويضمن تطبيق القانون بشكل عادل.
ويعد هذا الملف أحد القضايا الرئيسية التي توليها الدولة أهمية كبيرة ضمن جهودها لتعزيز التنمية العمرانية وحماية الأراضي من التعديات.
محلية النواب: البت في 1.7 مليون طلب تصالح بمخالفات البناء| فيديوأكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الدولة تعمل بشكل مستمر على الإنجاز في ملف التصالح بمخالفات البناء، موضحا أنه تم البت في 1.7 مليون طلب من أصل 3 ملايين طلب تصالح في جمهورية مصر العربية.
وأوضح النائب أحمد السجيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن عمليات البت كانت بين الموافقة والرفض، مشيرا إلى أن الطلبات التي تم رفضها كانت ترجع أسبابها إلى أنها أراضي ملك الدولة، أو أراضي آثار أو طلبات وهمية وتلاعب، وحالات لم يتم استيفاء باقي المستندات.
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وجه بسرعة الإنجاز في ملف التصالح بمخالفات البناء، مؤكدا أيضا على دور وزيرة التنمية المحلية في إنجاز ملف التصالح.
ملف التصالح بمخالفات البناءوذكر النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن المواطن الذي رفض طلبه في التصالح، لن يتم إزالة بنائه، ولكن عليه التقدم مرة أخرى واستيفاء المستندات، مؤكدا أنه لن يتم إزالة المباني القديمة.
ووجه النائب أحمد السجيني، التحية للهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، حيث تم تكليفها بعملية المطابقة والتأكد أن طلبات التصالح حقيقية، مع حوكمة عمليات البت، موضحًا أن الهيئة الهندسية لديها كفاءة لحوكمة التصالح في مخالفات البناء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب احمد السجيني ملف التصالح التصالح البناء مخالفات البناء صدى البلد رئیس لجنة الإدارة المحلیة بمجلس النواب ملف التصالح بمخالفات البناء التصالح فی مخالفات البناء مع الإعلامی أحمد موسى النائب أحمد السجینی المستندات المطلوبة خلال مداخلة هاتفیة الهیئة الهندسیة المبانی القدیمة قناة صدى البلد محلیة النواب على مسئولیتی أن الدولة بما یحقق التی تم إلى أن
إقرأ أيضاً:
حملات مكبرة لإزالة مخالفات البناء بحي أول المنتزة في الإسكندرية
واصل حي منتزة أول، برئاسة المهندسة سحر شعبان، جهوده في مكافحة مخالفات البناء، حيث قادت اليوم الاثنين رئيسة الحي حملة موسعة لإزالة 8 حالات بناء غير قانونية بدون ترخيص، في منطقة المراغي أرض دويدار، التي تقع في الظهير الريفي للنطاق. تأتي هذه الحملة ضمن المرحلة الثانية من الموجة 26 لإزالة التعديات.
تم تنفيذ الحملة بحضور اللواء عماد عبد الظاهر، حكمدار شرق الإسكندرية، والعميد أحمد هندي، مأمور قسم المنتزه ثالث، ورئيس المباحث، بالإضافة إلى عدد من ضباط القسم وقوات الأمن المركزي. وذلك بالتعاون مع الإدارات التنفيذية المختصة في الحي، جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، المتعلقة بأهمية التصدي الحازم لكافة أشكال البناء المخالف، وتعزيز هيبة الدولة وسيادة القانون.
شملت الحملة تنفيذ قرارات إزالة جزئية لثلاثة عقارات مخالفة، فضلاً عن إزالة سور مخالف بمساحة 100 متر مربع. وتفصيلاً لذلك، العقار الأول يتكون من طابق أرضي يضم محال تجارية و10 طوابق علوية. وقد تم تسليم المقاول المختص قرار إزالة كامل للطابق العاشر، الذي يشمل الهيكل الخرساني والمباني، بالإضافة إلى إزالة جزئية من الطابق التاسع تشمل شقتين، مع الحفاظ على شقة مأهولة.
العقار الثاني: يتكون من دور أرضي وخمسة أدوار علويّة، بالإضافة إلى أعمدة وحوائط في الدور السادس. وقد تم إصدار قرار بإزالة الطوابق من الثاني إلى الخامس، وكذلك حوائط وأعمدة الدور السادس، باستثناء الشقة المأهولة في الدور الثاني.
العقار الثالث: يتألف من دور أرضي وثمانية طوابق علويّة، بالإضافة إلى حوائط وأعمدة غير مكتملة في الدور التاسع. وقد تم تسليم قرار إزالة للطوابق من الخامس إلى الثامن، بالإضافة إلى إزالة العناصر غير المكتملة في الدور التاسع. كما شملت الحملة إزالة سور مخالف مقام على مساحة 100 متر مربع ضمن المتغيرات المُرَصودة.
أكدت المهندسة سحر شعبان، رئيسة الحي، على استمرار حملات الإزالة التي تهدف إلى مواجهة جميع أشكال البناء العشوائي وغير المخطط. وأوضحت أن هذه الحملات تأتي في إطار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وذلك حفاظًا على النسق العمراني وسلامة الأرواح والممتلكات. كما دعت المواطنين إلى الالتزام بمتطلبات البناء وعدم الشروع في أي أعمال دون الحصول على التراخيص اللازمة، لتجنب المساءلة القانونية.