اللي اتلسع من الشوربة.. حمدي رزق يوضح الفرق بين المرحلة الأولى والثانية في الانتخابات
تاريخ النشر: 25th, November 2025 GMT
أكد الإعلامي حمدي رزق أن وضع الانتخابات في مرحلتها الثانية يعكس المثل القائل «اللي اتلسع من الشوربة ينفخ في الزبادي»، موضحًا أن ما جرى في الجولة الأولى من قرارات وخطايا دفع جميع أطراف العملية الانتخابية إلى مزيد من الحذر والتحسب، خاصة بعد إعادة الانتخابات في 19 دائرة، مشيرًا إلى أن الجولة الحالية تختلف من حيث طبيعة المخالفات وحدّتها.
وقال خلال تغطية خاصة لانتخابات مجلس النواب 2025، على قناة "صدى البلد" إن المرحلة الأولى يمكن وصفها بمرحلة الخطايا، بينما تُعد المرحلة الثانية مرحلة الأخطاء، مؤكدًا أن الفارق بين المفهومين شاسع، فالخطايا استوجبت إعادة الانتخابات باعتبارها تجاوزات جسيمة، في حين أن الأخطاء الحالية تُعد أقل حدة ويمكن التعامل معها سواء بالتدخل الفوري أو بالمحاسبة لاحقًا وفق القواعد القانونية.
وأضاف أن وزارة الداخلية أعلنت عن رصد محاولات لشراء الأصوات، وقد بادرت بالقبض على المتورطين وإحالتهم للنيابة باعتبار ذلك إفسادًا انتخابيًا ومالًا انتخابيًا محظورًا، لافتًا إلى أن عدد الشكاوى المسجلة في يوم واحد بلغ 86 شكوى موزعة على 34 دائرة انتخابية و58 لجنة فرعية، وهي أرقام نقلها عن المستشار أحمد بنداري ممثل الهيئة المختصة.
وأوضح أن الأخطاء لا تزال موجودة بحكم طبيعة البيئة الانتخابية وتاريخها، مشيرًا إلى أن محاولات الحشد والتأثير والشراء والتوجيه ليست مستحدثة، بل هي سلوكيات متجذرة شهدتها الانتخابات المصرية على مدار سنوات طويلة، سواء في الريف أو الحضر، وسط استمرار العصبيات والتحالفات العائلية والقبلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حمدي رزق الانتخابات البرلمانية مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
إلغاء انتخابات مجلس النواب بالدائرة الرابعة في إدفو بأسوان
قررت المحكمة الإدارية العليا، مساء السبت، إلغاء نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 بالدائرة الرابعة في إدفو بأسوان.
إلغاء انتخابات مجلس النواب بالدائرة الرابعة في إدفو بأسوانكما قررت المحكمة الإدارية العليا، برفض 100 طعن على نتيجة انتخابات المرحلة الأولى بمجلس النواب لزوال شرط المصلحة.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات سلمت ظهر السبت، محاضر فرز وتجميع الأصوات الخاصة بنتائج المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب إلى المحكمة الإدارية العليا للفصل فيها.
وتنظر المحكمة هذه الطعون باعتبارها الجزء الأكبر والأهم من منازعات المرحلة الأولى، بعد أن سبق لها الفصل في 14 طعنًا بعدم القبول، وإحالة 59 طعنًا إلى محكمة النقض للاختصاص، بينما يبقى العدد الأكبر مطروحًا أمامها اليوم، وهو ما سيحدد بشكل مباشر خريطة المنافسة الانتخابية خلال الفترة المقبلة.
واستقبلت المحكمة الطعون المقدّمة من مرشحين أو وكلائهم القانونيين وكل ذي صفة، واطلعت على المستندات الداعمة، كما استمعت خلال الجلسات السابقة إلى مرافعات الدفاع حول الأسباب القانونية التي استند إليها مقدمو الطعون في اعتراضهم على النتائج المعلنة.