أفغانستان تتهم باكستان بقصف مدنيين وإسلام آباد تنفي
تاريخ النشر: 25th, November 2025 GMT
تجدّد التوتر على الحدود بين أفغانستان وباكستان، باتهام الحكومة الأفغانية الجيش الباكستاني بشنّ غارات على ثلاثة أقاليم شرقي البلاد أسفرت -بحسب كابل– عن مقتل مدنيين.
في المقابل، نفت إسلام آباد نفيا قاطعا استهداف أي مواقع مدنية، مؤكدة أن عملياتها العسكرية تُعلن عادة بشفافية. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الباكستانية الجنرال أحمد شريف، إن بلاده "ليست ضد الشعب الأفغاني بل ضد الإرهاب".
وعن جهود استئناف التجارة بين البلدين المتوقفة منذ ستة أشهر، شدد المسؤول العسكري على أنه لا يمكن أن تجتمع إراقة الدماء بتبادل منافع تجارية.
وفي ردّ متزامن، أكد المتحدث العسكري أحمد شودري -في تصريحات لوسائل إعلام رسمية- أن باكستان "لم تهاجم أفغانستان"، معتبراً أن اتهامات كابل "لا أساس لها"، وأن الجيش يتحمّل مسؤولية أي عملية يعلن عنها.
واليوم الثلاثاء، توعد المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد بالرد "بالشكل اللازم" وفي الوقت المناسب على الهجوم الباكستاني الذي أسفر عن مقتل 9 أطفال وامرأة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأفغانية، في وقت سابق، إن باكستان قصفت منزلا مدنيا في إقليم خوست، مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص: 5 صبيان و4 فتيات وامرأة. وأضاف أن غارات إضافية نفذت في إقليمي كونار وباكتيكا، أسفرت عن إصابة 4 أشخاص.
محاولات احتواءوفي خضم التوتر، نقلت صحيفة "دون" الباكستانية عن قنصل باكستان في جلال آباد، أنه عقد اجتماعاً مع حاكم ولاية ننغرهار المقرب من قيادة طالبان -التي تقود الحكومة الأفغانية- في خطوة قالت الصحيفة إنها تأتي بعد هجوم على مقر قوة حرس الحدود في بيشاور، وتهدف إلى احتواء التصعيد ومحاولة إعادة قنوات التواصل بين الطرفين.
وتدهورت العلاقات بين باكستان وأفغانستان في المدة الأخيرة بسبب قضايا أمنية مرتبطة بالهجرة. وبلغت العلاقات بين البلدين أسوأ مستوياتها منذ سنوات، بعد اشتباكات حدودية الشهر الماضي أسفرت عن أكثر من 70 قتيلا من الجانبين.
إعلانووقع البلدان على اتفاق لوقف إطلاق النار في الدوحة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكن محادثات السلام في تركيا انهارت من دون التوصل إلى اتفاق طويل الأمد.
وتتهم إسلام آباد كابل بإيواء جماعات مسلحة خصوصا حركة طالبان الباكستانية التي تنفذ هجمات دامية في باكستان، وتنفي أفغانستان هذه التهم.
وأُغلقت الحدود الطويلة الممتدة على 2600 كيلومتر منذ 12 أكتوبر/تشرين الأول، مما أدى إلى عرقلة التجارة الثنائية المهمة بين البلدين.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات الحکومة الأفغانیة
إقرأ أيضاً:
قضية اغتيال “المشهري” تعود للواجهة.. النيابة تتهم 13 شخصاً في تعز(الأسماء والأدوار)
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
عادت قضية اغتيال مدير صندوق النظافة والتحسين السابق، في محافظة تعز أفتهان المشهري، إلى الواجهة، بعد ثمانية أشهر من الحادثة، بعد نشر وثيقة تظهر قرار اتهام النيابة العامة بحق 13 شخصاً محددة أدوارهم الجنائية بين التنفيذ والتحريض والإخفاء.
الوثيقة تضمنت قرار اتهام النيابة العامة في تعز (جنوبي غرب اليمن) بحق بقية المتهمين، بعد مقتل المطلوب رقم واحد في الاغتيال ( محمد صادق) خلال الملاحقة الأمنية عقب ال حادثة.
وكشفت الوثيقة، أن 9 متهمين موقوفين احتياطياً، في حين لا يزال 4 آخرون فارين من وجه العدالة، بينهم متهم بالمشاركة المباشرة في التنفيذ وآخر بالتحريض.
ووفقاً للقرار الذي تضمن إحصاءً دقيقاً للمتهمين الـ13، فقد توزعت أدوارهم وحالاتهم القانونية على النحو التالي:
المشاركون المباشرون في التنفيذ (3 متهمين):
محمد مارش العديني (محبوس احتياطياً).
تامر مراد المخلافي (محبوس احتياطياً).
مازن حمود قائد (فار من وجه العدالة).
المحرضون على الاغتيال (4 متهمين):
بكر صادق سرحان (محبوس احتياطياً).
جسار المخلافي (محبوس احتياطياً).
جهاد عبدالواحد المخلافي (محبوس احتياطياً).
معاذ مارش المخلافي (فار من وجه العدالة).
توفير وسائل الجريمة (متهم واحد):
غازي معاذ المخلافي: وُجهت له تهمة تسليم المنفذين دراجة نارية استخدمت في العملية (فار من وجه العدالة).
مقاومة السلطات والاعتداء على الحملة الأمنية (3 متهمين):
اتُهموا بالاعتداء وتهديد الحملة الأمنية لمنع القبض على المتهم الرئيسي، وجميعهم (محبوسون احتياطياً):
محمد سعيد قاسم المخلافي.
عصام عبدالله المخلافي.
عرفات قائد المخلافي.
التحريض على التمرد وإخفاء مطلوبين (متهمان):
صادق أحمد قاسم المخلافي: اتُهم بتحريض المتهم “جسار المخلافي” على رفض مغادرة مبانٍ حكومية كانوا يسيطرون عليها.
عبدالوهاب محمود المحمودي: اتُهم بإخفاء المتهم المشارك في الجريمة “تامر مراد المخلافي”.
وجاء الكشف عن تفاصيل وثيقة الاتهام، الصادرة في 30 أبريل/ نيسان الماضي، بالتزامن مع تحديد المحكمة يوم 20 يوليو/ تموز المقبل موعداً لعقد الجلسة الثانية لاستكمال محاكمة المتهمين، بعد نحو ثمانية أشهر من وقوع الجريمة في سبتمبر/ أيلول 2025.
وأعلنت الأجهزة الأمنية بتعز أواخر مارس/آذار الماضي ضبط المطلوب رقم 2 في اغتيال المشهري.
وكانت عملية اغتيال المسؤول المحلي “أفتهان المشهري” قد أثارت موجة استنكار واسعة في تعز، حركت الشارع السكاني عبر اعتصامات مفتوحة استمرت أكثر من ثلاثة أشهر للمطالبة بضبط المتورطين ومحاسبتهم.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو