هيئة فضايا الدولة تضئ مبانيها تضامناً مع حملة "الـ 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة"
تاريخ النشر: 25th, November 2025 GMT
في إطار حرص المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة على دعم الجهود الوطنية الهادفة إلى مناهضة العنف ضد المرأة، وتماشيًا مع رؤية الدولة المصرية واستراتيجيتها في تعزيز حقوق المرأة وتمكينها، تُعلن هيئة قضايا الدولة عن إضاءة مبانيها الرئيسية في كلٍ من: (المقر الرئيسي للهيئة، ومقر القاهرة الجديدة، ومقر حدائق أكتوبر)، وذلك تزامنًا مع فعاليات حملة "الـ 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة".
وقد جاءت هذه المبادرة ثمرةً للتعاون بين إدارة شئون مقرات الهيئة -برئاسة المستشار محمد عامر- وأمانة شئون المرأة -برئاسة المستشارة مي مروان-، بدعم من فريق العمل الذي أسهم في الإعداد والتنفيذ؛ لضمان إنجاز الفعالية بالمستوى المُشرِّف الذي يليق بالهيئة.
كما تُعلن أمانة شؤون المرأة عن تنظيم سلسلة ندوات توعوية خلال فترة الحملة في مختلف مقرّات الهيئة؛ بهدف نشر الوعي بقضايا العنف ضد المرأة، وتوضيح آليات الدعم المتاحة، وتعزيز ثقافة الرفض المجتمعي لجميع أشكال العنف.
وتؤكد الهيئة أن هذه الفعاليات تجسّد التزامها المؤسسي بدورها المجتمعي، واسهامها الفاعل في الجهود الوطنية الرامية إلى إقامة مجتمع آمن وداعم ومنصف للمرأة، انسجامًا مع توجهات الدولة المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قضايا الدولة هيئة قضايا الدولة رئيس هيئة قضايا الدولة العنف ضد المرأة حملة الـ 16 يوم ا لمناهضة العنف ضد المرأة العنف ضد المرأة
إقرأ أيضاً:
منظمة دولية: التكنولوجيا تُستخدم لإسكات النساء وابتزازهن في ليبيا
تقرير دولي: العنف الرقمي ضد المرأة في ليبيا يتحول إلى تهديد يطال حياتهنليبيا- وصف تقرير إخباري صادر عن المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب العنف الرقمي بأنه مسألة حياة أو موت بالنسبة للمرأة في ليبيا، مؤكدا أنه لم يعد قضية هامشية.
تصاعد التهديدات في الفضاء الرقمي
أوضح التقرير، الذي نشرته المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب بالشراكة مع الشبكة الليبية لمناهضة التعذيب، أن العنف الرقمي ضد النساء والفتيات تحول إلى تهديد منهجي متصاعد، تُستخدم فيه التكنولوجيا لتسهيل انتهاكات حقيقية لحقوق الإنسان عبر الملاحقة الإلكترونية والتشهير والاستهداف المنظم لإسكات الناشطات.
قصور الحماية القانونية وتداعيات اجتماعية خطيرة
أكد التقرير أن فشل السلطات في توفير حماية قانونية فعالة جعل الفضاء الرقمي عبئا أمنيا بالغ الخطورة، مشددا على أن التهديدات عبر الإنترنت تمتد إلى عنف جسدي واحتجاز تعسفي واختفاء قسري. كما بيّن أن ناجيات تعرضن للتعذيب واجهْن عواقب اجتماعية قاسية، من بينها الطلاق القسري وفقدان حضانة الأطفال والتخلي عن حياتهن المهنية.
استخدام قانون الجرائم الإلكترونية لقمع الضحايا
أشار التقرير إلى أن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 5 لسنة 2022 استُخدم لتقييد حرية الضحايا تحت تهم فضفاضة مثل انتهاك الآداب العامة، بدل محاسبة الجناة، في ظل فجوات واسعة في آليات الإبلاغ وانعدام الثقة المؤسسية.
ثغرات في إدارة المحتوى على المنصات الرقمية
بيّن التقرير أن منصات التواصل الاجتماعي تفشل في إدارة المحتوى العربي المرتبط بالانتهاكات الرقمية، وأن غياب بروتوكولات الحماية يسمح باستفحال ثقافة الإفلات من العقاب، مشيرا إلى حالة وردت فيها معلومات حساسة للنيابة العامة أدت مباشرة لاختطاف إحدى الضحايا.
دعوات لتشريعات وإصلاحات عاجلة
دعا التقرير إلى تعديل قانون الجرائم الإلكترونية، واعتماد تشريع شامل لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتعزيز قنوات الإبلاغ المتمحورة حول الضحايا، إضافة إلى مطالبة شركات التكنولوجيا بتطبيق معايير حقوق الإنسان لضمان حماية النساء في الفضاءين الرقمي والمادي.
ترجمة المرصد – خاص
منتدى الاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في القاهرة.. رسائل مصرية واضحة للعالم