رئيس الرقابة المالية يكرّم فريق عمل تطوير معايير المراجعة المصرية
تاريخ النشر: 25th, November 2025 GMT
كرم الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، فريق عمل تطوير معايير المراجعة المصرية، وذلك خلال حفل تسليم جوائز "Y-CHAMPIONS" أبطال الشباب للوعي المالي غير المصرفي ومواجهة الاحتيال المالي وتكريم المدربين الماليين المعتمدين بمراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية، وذلك بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية بالقرية الذكية، حيث قدم الدكتور فريد شكر خاص وتقدير كبير للأستاذ محمد يحي مستشار رئيس الهيئة لجودة التقارير المالية ومعايير المراجعة على قيادته لفريق العمل من الهيئة الذي تولى مهام دراسة وإعداد النسخة المحدثة من معايير المراجعة المصرية.
ويأتي إصدار معايير المراجعة المصرية المحدثة، وفق قرار دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، رقم 3725 لسنة 2025، بعد مرور 17 عامًا على آخر تحديث لها. وتواكب المعايير الجديدة التغيرات الجوهرية التي طرأت على الإصدارات الدولية للمراجعة والفحص المالي، حيث تستهدف سد الفجوة المهنية والتنظيمية بين النسخة المصرية السابقة ونظيراتها الدولية. كما تُسهم في تعزيز الشفافية والموثوقية في القوائم المالية الصادرة عن الشركات المصرية، بما يتلاءم مع التطورات الاقتصادية والانفتاح المتزايد للاقتصاد الوطني على الأسواق العالمية وتنامي التعاملات المالية والاستثمارية عبر الحدود.
وأعرب الدكتور فريد، عن بالغ تقديره وامتنانه لفريق عمل تطوير معايير المراجعة المصرية، مؤكدًا أن الجهود الكبيرة التي بذلوها تمثّل نموذجًا مشرفًا للعمل المؤسسي القائم على المعرفة والانضباط والدقة. وأوضح أن ما قدمه الفريق من جهد مهني وعلمي في تحديث وتطوير المعايير يُعد خطوة محورية تعزز من جودة أعمال المراجعة والرقابة وتدعم مصداقية التقارير المالية في السوق المصري، بما ينعكس إيجابًا على حماية المستثمرين واستقرار الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأكد الدكتور فريد أن عملية تطوير معايير المراجعة جاءت نتاج عمل جماعي متكامل، اجتمع فيه المتخصصون والخبراء بروح مسؤولية وطنية عالية، مشيدًا بمهنيتهم وحرصهم على مواءمة المعايير المصرية مع أفضل الممارسات الدولية، مع مراعاة خصوصية البيئة الاقتصادية المحلية. وشدد على أن هذا الإنجاز سيظل علامة فارقة في مسيرة تطوير البنية الرقابية والمحاسبية في مصر، مثمنًا كل جهد ساهم في صياغته أو مراجعته أو دعمه.
وبيّن الدكتور فريد أن هيئة الرقابة المالية تؤمن بأهمية الدور المحوري لمعايير المراجعة في تعزيز الثقة بالبيانات المالية للشركات، من خلال ضمان التزامها بأعلى درجات الموضوعية والاستقلالية والدقة، الأمر الذي يمكّن الأطراف كافة من اتخاذ قراراتهم استنادًا إلى معلومات مالية موثوقة. ولفت إلى أن إصدار المعايير المُحدثة يأتي استكمالًا لجهود الدولة والهيئة في تطوير المنظومة الرقابية والمهنية، وتحقيق التكامل بين معايير المحاسبة والمراجعة، بما يرسخ دعائم الشفافية والمساءلة ويعزز قدرة مؤسسات الدولة والقطاع الخاص على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.
واختتم رئيس الهيئة كلمته بالإعراب عن فخره بفريق العمل الذي عمل بإخلاص واحترافية، مؤكدًا أن الهيئة تعوّل دائمًا على الكفاءات الوطنية المتميزة لتحقيق التطوير المنشود في مختلف مجالات الرقابة المالية. ووجّه لهم التحية والتقدير على ما قدموه من مجهود يسهم في رفع كفاءة وجودة مهنة المراجعة ويُعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، داعيًا إلى مواصلة العمل بروح الفريق وبنفس الإصرار لتحقيق مزيد من الإنجازات المستقبلية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: معاییر المراجعة المصریة الدکتور فرید
إقرأ أيضاً:
رئيس شباب النواب: إنقاذ الأندية الجماهيرية ضرورة للحفاظ على تاريخ الرياضة المصرية
حذر النائب محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، من خطورة الأزمات المالية والإدارية التي يمر بها الأندية الجماهيرية ومنها النادي الإسماعيلي، مؤكدًا أن ما يحدث "ليس مجرد أزمة تخص ناديًا بعينه، وإنما جرس إنذار حقيقي لكل الأندية الجماهيرية في مصر".
وقال مجاهد، في بيان صحفي اليوم: "الإسماعيلي ليس مجرد نادٍ رياضي. نحن نتحدث عن كيان تأس عام 1921 على يد شباب الإسماعيلية الوطنيين، وتجاوز عمره المائة عام. هو جزء من هوية المدينة ووجدان منطقة القناة كلها، وأول نادٍ مصري يتوج بدوري أبطال أفريقيا عام 1969، وصاحب مدرسة كروية صنعت أجيالًا من النجوم".
وأوضح أن الحفاظ على الأندية الجماهيرية ودعم قدرتها على الاستمرار لم يعد شأنًا يخص جماهيرها وحدها، "بل قضية تخص مستقبل الرياضة المصرية ككل. اليوم الثور الأصفر، وغدًا قد يكون الأخضر أو الأبيض أو الأحمر إذا استمرت الأسباب نفسها دون معالجة حقيقية".
ولفت مجاهد إلى أن الأندية الجماهيرية تخوض منافسة غير متكافئة في ظل وجود هيئات وشركات تمتلك إمكانيات وموارد مالية ضخمة، بينما تعتمد هذه الأندية على جماهيرها وتاريخها ومواردها المحدودة، "وهو ما يفرض ضرورة البحث عن آليات أكثر عدالة تضمن التوازن والتنافسية داخل المنظومة الرياضية".
وشدد على أن المسؤولية عن أزمة الأندية الجماهيرية "مسؤولية مشتركة تتقاسمها إدارات متعاقبة، واتحادات رياضية، ومؤسسات الشباب والرياضة، ورجال الأعمال والإعلام"، مضيفًا: "أندية بحجم الإسماعيلي لا تخص مدينة واحدة. حين تتعثر تخسر الرياضة المصرية جزءًا من ذاكرتها وهويتها، ولذلك فإن الحفاظ عليها واجب على الجميع وليس منحة".
وأعرب النائب عن ثقته في إدراك الدولة المصرية لأهمية الأندية الجماهيرية كجزء من القوة الناعمة المصرية، مؤكدًا أن "انقاذ الأندية الجماهيرية لم يعد رفاهية، بل ضرورة للحفاظ على جزء أصيل من تاريخ الرياضة المصرية. فبعض الأندية لا نرثها من آبائنا فقط، بل نورثها لأبنائنا أيضًا".
واختتم بيانه بالتأكيد أن "الإسماعيلي صفحة مضيئة من ذاكرة الوطن، وإذا فقدناه فلن تعوضه الأموال، ولن يصنع التاريخ بديلًا عنه".
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو