لجنة في الكنيست تصادق على قانون يشرّع تملّك المستوطنين لأراضي الضفة
تاريخ النشر: 25th, November 2025 GMT
صادقت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست ، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون يتيح للإسرائيليين شراء أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة بصورة مباشرة، في خطوة تُعدّها جهات حقوقية تغييرًا جوهريًا في منظومة السيطرة وتمهيدًا فعليًا لضمّ أجزاء واسعة من الضفة، لما يترتّب عليها من تحويل التملّك الفردي للمستوطنين إلى أداة سياسية لفرض وقائع جديدة على الأرض.
وقال المكتب الإعلامي للكنيست إن "لجنة الخارجية والأمن، برئاسة بوعاز بيسموت، صادقت على اقتراح قانون ‘إلغاء التمييز‘ في شراء العقارات في يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية)"، على حدّ تعبيره، موضحًا أن "أربعة أعضاء كنيست أيدوا المشروع دون أي معارضة".
ويحتاج المشروع إلى ثلاث قراءات في الهيئة العامة للكنيست قبل دخوله حيّز التنفيذ، ولم يُعلن حتى الآن موعد التصويت بالقراءة الأولى.
وبحسب نص المشروع، فإن القانون الجديد "يلغي القانون الأردني المتعلّق بتأجير وبيع العقارات للأجانب" الذي يسري في الضفة الغربية منذ عام 1953، ويمنع التملك لمن ليس أردنيًا أو فلسطينيًا أو من أصل عربي.
ويهدف المشروع أيضًا إلى إلغاء الوضع القائم الذي لا يسمح للمستوطنين بشراء أراضٍ فلسطينية إلا عبر شركات مسجّلة في "الإدارة المدنية"، الذراع التابعة لوزارة الأمن الإسرائيلية في الضفة، وي فتح الباب أمام التملّك الفردي المباشر للمستوطنين.
وقال رئيس اللجنة، بيسموت (الليكود) إن "اقتراح القانون المعروض علينا يُعزز السيادة (ضم الضفة الغربية)، ولا يوجد سبب يمنع اليهودي من شراء أرض في يهودا والسامرة"، مضيفًا "من مسؤوليتنا كأعضاء في الكنيست وكدولة أن ندعم الاستيطان".
واعتبر أنه "حان الوقت للقضاء على التمييز واستعادة الحق الطبيعي للمواطنين الإسرائيليين في أرضهم"، بدوره قال عضو الكنيست موشيه سولومون إن "هناك تمييزًا فعليًا بين مواطن وآخر في نفس المنطقة، بين اليهود والعرب، وهذا أمر كان يجب ألا يحدث"، وفق مزاعمه.
وقدّم مشروع القانون كل من يولي أدلشتاين (الليكود)، وليمور سون هار ميلخ ("عوتسما يهوديت")، وموشيه سولومون (الصهيونية الدينية)، إضافة لأعضاء كنيست آخرين من أحزاب اليمين.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية مسؤولون إسرائيليون سابقون يحذرون من قانون إعدام أسرى فلسطينيين كوهين: إسرائيل هي الجهة الوحيدة القادرة على نزع سلاح حماس نتنياهو يستدعي كاتس وزامير بعد خلاف حول إخفاقات السابع من أكتوبر الأكثر قراءة أبو الغيط: قرار مجلس الأمن يمثل بداية طريق لابد أن ينتهي بتجسيد الدولة بالفيديو: بن سلمان يصل إلى البيت الأبيض للقاء ترامب الاتحاد الأوروبي يعقب بشأن تهجير الفلسطينيين قسرا من غزة الأرصاد تحذر - طقس فلسطين خلال الأيام القادمة يحمل أجواء مغبرة وجافة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
“اقتصادية الشيوخ” توافق على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 والخطة متوسطة المدى (2027/2028 – 2029/2030)، وذلك في ختام اجتماعاتها المكثفة لمناقشة بنود المشروع.
وشهد الاجتماع اليوم استكمال الحوار البنّاء مع ممثلي الحكومة، الذين قدموا ردودًا وافية على الاستفسارات التي طرحها أعضاء اللجنة بشأن ملامح الخطة وأولويات الإنفاق الاستثماري.
وقد اتسمت النقاشات بالتركيز على ضمان مواءمة المستهدفات التنموية مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحقق التنمية المستدامة.
وعقب الانتهاء من مناقشة كافة التفاصيل الفنية، أعلن النائب أحمد أبو هشيمة طرح مواد مشروع القانون للتصويت، حيث وافقت اللجنة على مشروع القانون، تمهيدًا لرفع التقرير النهائي إلى الجلسة العامة للمجلس.
وفي ختام الاجتماع، أكد النائب أحمد أبو هشيمة أن موافقة اللجنة تأتي بعد دراسة دقيقة ومستفيضة لضمان أن تترجم الخطة طموحات الدولة إلى واقع ملموس، مشيدًا بالتعاون المثمر مع الحكومة في الاستجابة لاستفسارات النواب، بما يخدم المصالح العليا للوطن والمواطنين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو