أسواق اليوم الواحد.. نافذة اقتصادية لتخفيف الأعباء عن المواطنين
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين ومواجهة ارتفاع الأسعار، برزت أسواق اليوم الواحد كحل مبتكر لتوفير السلع الأساسية والخدمات بأسعار مناسبة. هذه الأسواق أصبحت جزءًا مهمًا من المشهد الاقتصادي والاجتماعي في العديد من المحافظات، حيث تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا وتعمل على تعزيز التواصل المباشر بين المنتجين والمستهلكين.
مفهوم أسواق اليوم الواحد:
أسعار تنافسية
تعد أسواق اليوم الواحد مبادرات محلية أو حكومية تُقام بشكل دوري في مناطق محددة، تستمر ليوم واحد فقط، ويتم فيها عرض مجموعة واسعة من السلع والخدمات التي تلبي احتياجات السكان بأسعار مخفضة.
تتنوع المعروضات بين المواد الغذائية، الملابس، المنتجات الزراعية، والسلع المنزلية.
أهداف أسواق اليوم الواحد:
1. تخفيف العبء المادي عن المواطنين: من خلال تقديم السلع بأسعار تنافسية تقل عن الأسعار في الأسواق التقليدية.
2. دعم المنتجين المحليين: عبر إتاحة منصة لتسويق منتجاتهم مباشرة للمستهلكين دون وسطاء، مما يزيد من أرباحهم ويقلل من تكاليف التسويق.
3. تحقيق التوازن في الأسواق: من خلال زيادة المعروض من السلع، مما يساهم في استقرار الأسعار.
4. تنشيط الاقتصاد المحلي: عبر تشجيع صغار التجار والحرفيين على المشاركة وعرض منتجاتهم.
الجهود الحكومية في تنظيم الأسواق:
تعمل الجهات الحكومية، مثل وزارة الزراعة والتنمية المحلية، بالتعاون مع المحافظات على تنظيم أسواق اليوم الواحد في المناطق الأكثر احتياجًا، خاصة في القرى والمناطق النائية. يتم التنسيق مع الشركات الوطنية والجمعيات الأهلية لتوفير المنتجات بكميات كبيرة وأسعار مدعمة، لضمان استفادة أكبر عدد من المواطنين.
تنوع المنتجات والخدمات:
تتميز أسواق اليوم الواحد بتقديم مجموعة متنوعة من السلع والخدمات، منها:
- المنتجات الزراعية: مثل الخضروات والفواكه الطازجة التي تُعرض مباشرة من المزارعين.
- المواد الغذائية: اللحوم، الدواجن، الأسماك، والمخبوزات.
- منتجات الحرف اليدوية: مثل الأثاث، المشغولات اليدوية، والملابس المحلية الصنع.
- خدمات مجانية أو مخفضة: مثل الفحوصات الطبية، أو استشارات زراعية للمزارعين.
تجربة ناجحة:
على سبيل المثال، شهدت محافظة القاهرة إقامة أسواق اليوم الواحد في عدة أحياء، مما لاقى ترحيبًا واسعًا من السكان.
وأشار مواطنون إلى أن الأسعار كانت أقل بنسبة 20-30% مقارنة بالأسواق التقليدية، مع توفير سلع ذات جودة عالية.
التحديات وآفاق التطوير:
رغم نجاح أسواق اليوم الواحد، تواجه بعض التحديات مثل الحاجة إلى تنظيم مستمر، وتوسيع نطاقها لتشمل مزيدًا من المناطق، وتوفير دعم أكبر للمنتجين المحليين. ومع ذلك، تعد هذه المبادرات خطوة فعالة لتعزيز الاقتصاد المحلي وتحقيق العدالة الاجتماعية.
إشادة محلية ومطالب بالتوسع:
أشاد المواطنون والتجار بهذه المبادرة، مطالبين بتكرارها بشكل أسبوعي أو شهري، لتلبية احتياجات أكبر عدد ممكن من الأسر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
تعد أسواق اليوم الواحد نموذجًا مبتكرًا للتكافل الاجتماعي والتنمية المحلية، حيث تحقق توازنًا بين متطلبات السوق واحتياجات المواطن، مما يجعلها تجربة ناجحة تستحق التوسع والتطوير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسعار تنافسية اسعار مخفضة أسواق اليوم الواحد الأسعار ارتفاع الأسعار أسواق الیوم الواحد
إقرأ أيضاً:
برلماني: الاقتصاد المصري يسير بثبات نحو التعافي وضبط التضخم يخفف الأعباء عن المواطنين
أكد النائب حسن عمار عضو مجلس النواب، أن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري تعكس عن أداء مستقر بشهادة المؤسسات العالمية، وطبقا لتقارير صادرة عن وكالة “فيتش” حول الاقتصاد المصري خلال شهر أغسطس الماضي، والتي أظهرت أن معدل التضخم سيصل بنهاية عام 2025 إلى 14%، فيما سينخفض خلال عام 2026 إلى 10%، وهذا مؤشر مهم للغاية سيعطي مساحة أكبر للمزيد من التيسير النقدي، ويمنح المسار الاقتصادى قدر كبير من التعافي الذى سيكون ملموسًا في الشارع المصري .
كشفت عن تبنى سياسات داخلية للحكومة المصريةوأضاف "عمار"، أن تقارير "فيتش" كشفت عن تبنى سياسات داخلية للحكومة المصرية، تراعي خلالها تحقيق توازن بين الإصلاح الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي، بخلاف ذلك فقد كشفت أيضا أن الدين الخارجي يتخذ مساره النزولي، وهو مايتسق مع خطة موازنة السنة المالية 2026/2025، والتي اعتزمت خفض الدين الخارجي تدريجيًا في حدود ما بين 1-2 مليار دولار سنويًا، عبر التركيز على التمويل من الجهات التنموية ذات التكلفة المنخفضة لتمويل عجز الموازنة، بالإضافة إلى تحقيق التنوع في الإصدارات الدولية (من حيث التنوع في الأسواق والعملات الأجنبية التي يتم الإصدار بها).
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن ارتكاز مصر على منهجية اقتصادية تعتمد على السردية الوطنية، والتي تتبنى سياسة التخطيط على المدى القصير والمتوسط والبعيد، وتعمل على بناء رؤية واضحة وشاملة تنطلق منها لمعالجة الأزمات والتحديات الاقتصادية، فضلا عن التكامل مع برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030 في ضوء المتغيرات المتسارعة الإقليمية والدولية، مما يسهم في تحسين أداء الاقتصاد الكلي، من خلال التوجه بشكل أكبر إلى القطاعات الأعلى إنتاجية، والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية لتحقيق نمو حقيقي في وقت قياسي .
وشدد النائب حسن عمار، على أهمية التوسع في جذب الاستثمارات العربية والأجنبية التي تعد ركيزة أساسية للحفاظ على النمو الاقتصادي، لاسيما أن وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 تتوقع وصول صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو 42 مليار دولار خلال هذا العام المالي، مع استمرار النمو ليصل إلى ما لا يقل عن 55 مليار دولار بحلول 2028/2029، مقتربا من المستهدف الاستراتيجي البالغ 60 مليار دولار بحلول عام 2030، منوهاً بأن مصر تشهد اهتماما متزايدا من جانب الشركات الأجنبية، لاسيما من دول الخليج العربي وفي مقدمتها الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر، وهو ما يعزز مكانة السوق المصرية كوجهة استثمارية جاذبة في المنطقة.
باحثون أمريكيون يبتكرون علاجًا جذريًا لحصوات الكلى