قبل ساعات من اجتماع البنك المركزي.. خبير اقتصادي يكشف توجهات جلسة تحديد «سعر الفائدة»
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
اجتماع البنك المركزي.. يُحَدد اليوم سعر الفائدة من البنك المركزي المصري على أموال الإيداع والاقتراض، حيث اعتمدت لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي الإبقاء على سعر الفائدة خلال الـ 4 اجتماعات الأخيرة، فيما رفعت سعر الفائدة بواقع مرتين في بداية عام 2024.
وتتجه البنوك المركزية العالمية في الوقت الحالي إلى خفض سعر الفائدة بعد وصول معدلات التضخم إلى المستويات المستهدفة، مما يدفع بتوقعات الخبراء إلى إمكانية أن يتخذ البنك المركزي قرارا بسعر خفض الفائدة.
من جانبه أشار الدكتور سمير رؤوف، الخبير الاقتصادي، إلى أنه على الرغم من اتجاه الأنظار إلى خفض سعر الفائدة اليوم من البنك المركزي، إلا أن مؤشرات السوق الحالية لا تتوافق بشكل كبير مع تلك التوقعات في ظل وجود بعض الارتفاعات في سعر السلع الغذائية، مشيرا إلى أن نسب التضخم الثايتة على الرغم من وجود ارتفاعات طفيفة في بعض السلع الغذائية لا تستدعى حدوث خفض لسعر الفائدة.
وتوقع الخبير الاقتصادي لـ «الأسبوع»، أن يتجه البنك المركزي لتثبيت سعر الفائدة اليوم مرجعا السبب الأساسي في ذلك إلى قيمة أسعار السلع المرتفعة وهو ما سوف يتسبب في ارتفاع نسبة التضخم تباعا، لافتا إلى أنه حتى في حالة ثبات نسبة التضخم عند المستويات الحالية فهي لا تسمح بخفض سعر الفائدة في ذلك التوقيت.
ورجح رؤوف أن يتجه البنك للخفض في بدايات العام القادم بعد تكشف سياسات الولايات المتحدة القادمة على أن يتم انتهاء اجتماعات البنك المركزي خلال 2024 بدون اللجوء إلى خفض سعر الفائدة.
اقرأ أيضاًموعد اجتماع البنك المركزي المصري لحسم مصير أسعار الفائدة
قبل ساعات من تحديد سعر الفائدة.. تفاصيل 6 قرارات لـ«البنك المركزي» خلال 2024
في البنك المركزي المصري بكام؟.. سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري سعر الفائدة اجتماع البنك المركزي اجتماع لجنة السياسة النقدية خفض سعر الفائدة قرار البنك المركزي اليوم اجتماع البنك المركزي المصري الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن سياسة ترامب الاقتصادية أسعار التضخم البنك المركزي يحدد سعر الفائدة خفض سعر الفائدة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
برلماني: أتوقع انخفاض معدل التضخم إلى أقل من 10%
قال النائب محمد بدراوي ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، أنه يتوقع أن ينخفض معدل التضخم إلى أقل من 10 % ، خاصة أن معدله الآن يصل إلى 12.5 % ، مشيرا إلى أنه لو انخفض سعر الدولار ، سيكون له انعكاسه على انخفاض معدل التضخم.
وأكد “بدراوي” في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن سعر الفائدة يتناسب مع سعر الذهب ، فكلما انخفض سعر الفائدة ارتفع سعر الذهب ، مشيرا إلى أنه على المستوى العالمي فإن الذهب يرتفع عالميا بنفس الطريقة ، حيث أن سعر الدولار يضعف حاليا وبالتالي سنجد أن الذهب يرتفع سعره.
وكانت قد قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا الخميس الماضي الموافـــق 2 أكتوبر 2025 خفض الفائدة علي المعاملات المصرفية بواقع 100 نقطة أساس بما يعادل 1%.
وقالت لجنة السياسيات النقدية التي ترأسها حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، في اجتماعها السادس، إنه جرى خفض سعري عائد الإيداع بنسبة 21% والإقراض لليلة واحدة بنسبة 22%، و سعر الإئتمان والخصم عند 21.5%.
وأوضح قرار البنك المركزي أنه تقرر خفض سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 21.5%.
وأوضحت اللجنة أن قرار التخفيض جاء انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.
وكانت قد أرجعت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، أسباب تخفيض سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية بواقع 100 نقطة أساسية بما يعادل 1% في اجتماعها المنتهي قبل قليل، إن الفترة الأخيرة أظهرت مؤشرات تعافي النمو مع استقرار توقعات التضخم.
وأكد البنك المركزي استمرار البنوك المركزية بالاقتصادات المتقدمة والناشئة في تيسير سياساتها النقدية تدريجيًا تحسبًا للتطورات العالمية المتلاحقة.
وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، واصلت أسعار النفط تسجيل مستويات مستقرة إلى حد كبير، وإن شهدت ضغوطًا طفيفة في الآونة الأخيرة بسبب عوامل العرض.
بينما سجلت أسعار السلع الزراعية تغيرات متباينة وإن كانت محدودة.
وأشار البنك المركزي إلى أنه بالرغم من ذلك إلا أنه لا يزال النمو والتضخم العالمي عرضة للمخاطر، لا سيما احتمالية تزايد التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية.
وأضاف البنك المركزي المصري أنه علي الصعيد المحلي فقد تسارعت وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 5.0% في الربع الثاني من عام 2025 مقابل 4.8% في الربع السابق.
و سجل متوسط معدل النمو 4.4% في السنة المالية 2024/2025 مقابل 2.4% في السنة المالية 2023/2024، مدفوعًا بالمساهمات الموجبة من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والتجارة.
وعلى الرغم من تسارع وتيرة النمو، لا يزال الناتج أقل من طاقته القصوى، مما يشير إلى أن مستواه الحالي سيواصل دعم المسار النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير، إذ من المنتظر أن تظل الضغوط التضخمية محدودة من جانب الطلب في ظل السياسة النقدية الحالية.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات