حزب الاتحاد: قرار اعتقال نتنياهو وجالانت انتصار للدم الفلسطيني
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
أكد محمد نجاح الشورى، النائب الأول لرئيس حزب الاتحاد، أن القرار التاريخي الصادر بموجبه مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق جالانت، انتصار للعدالة ولدم الشعب الفلسطيني الذي زُهق إبان السابع من أكتوبر العام الماضي، ولا زال ينزف تحت وطأة العدوان الغاشم، مشيرا إلى أن العالم أمام اختبار حقيقي الآن ما بين تبني العدالة أو مواصلة الضرب بالاتفاقيات والقانونية الدولية عُرض الحائط.
وقال "الشورى"، في تصريحات صحفية اليوم، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزيره دفاعه السابق، ارتكبوا أعمال تتنافى مع أي قيم إنسانية، ناهيك عن المخالفات القانونية الصارخة، وهو ما أثبته منطوق حكم المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحقهما، إذ ارتكب نتنياهو وجالانت أعمال إبادة جماعية بغزة ومنعوا كل سب الحياة عن الفلسطينيين، من ماء وغذاء، فضلا عن منع وصول المساعدات إلى القطاع.
وأشار نائب رئيس حزب الاتحاد، إلى أن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الجيش الإسرائيلي السابق، جاء بعد يوم فقط من استخدام أمريكا لحق الفيتو ضد وقف إطلاق النار في غزة وانسحاب الإحتلال الإسرائيلي من القطاع، وهو ما يؤكد تورط أمريكا في جرائم الحرب التي يقوم بها الاحتلال، فضلا عن كونها وصمة عار التصقت بالإدارة الأمريكية الداعمة لحرب الإبادة.
واختتم محمد الشورى بالتأكيد على حق الفلسطينيين في العيش بأمان ووقف العدوان الإسرائيلي على القطاع بشكل فوري، ثم البدء في مسار مفاوضات عادلة للوصول إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب الاتحاد رئيس الوزراء الإسرائيلي جالانت
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 5 أشخاص مرتبطين ببشار الأسد
أعلن الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين فرض عقوبات على 5 خمسة أشخاص مرتبطين بالرئيس السوري السابق بشار الأسد شملت تجميد أصول وحظر سفر إلى دول الاتحاد، وذلك لدعمهم جرائم ضد الإنسانية.
ووفقا لوكالة "رويترز: فإن مجلس الاتحاد الأوروبي أعلن أن الإجراءات استهدفت ثلاثة أعضاء سابقين في الحرس الجمهوري والقوات المسلحة السورية، مسؤولين عن انتهاكات لحقوق الإنسان خلال حكم الأسد تشمل دعم استهداف المدنيين بالأسلحة الكيماوية وتأجيج العنف الطائفي، والتعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء.
وذكرت "رويترز" أن من بين المعاقبين أشخاصا تورطوا في موجة العنف التي وقعت في مارس الماضي.
وبحسب الوكالة، شملت العقوبات أيضا رجلي أعمال بارزين يمثلان المصالح التجارية والمالية لحكومة الأسد في روسيا، حيث يرى الاتحاد الأوروبي أن لهما دورا في تمويل جرائم ضد الإنسانية.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد أعلن في أواخر مايو الماضي رفع كافة العقوبات الاقتصادية القطاعية المفروضة على سوريا، وتمديد العقوبات المفروضة على نظام الأسد السابق "الذي تهدد شبكاته استقرار البلاد".
وحذر الاتحاد الأوروبي من أن "شبكة نظام الأسد، المنتشرة داخل البلاد وخارجها، لم تُحل بعد ولم تخضع للمساءلة. ولا يزال هناك حقا خطر زعزعة الاستقرار وإمكانية عودة نفوذ النظام السابق، لا سيما في ظل الحوادث الأخيرة التي شهدتها المناطق الساحلية السورية، والتي أدت إلى أعمال عنف دامية بدعم من أنصار الأسد، هدفت إلى تقويض العملية الانتقالية".
كذلك أشار إلى وجود أكثر من 100 موقع مشتبه باحتوائه على أسلحة كيميائية في سوريا وهو رقم يتجاوز بكثير ما تم الاعتراف به سابقا، داعيا إلى تدميرها لما في ذلك "أولوية لضمان سلامة السكان
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال