قبل مناقشته.. تفاصيل مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تسجيل السفن التجارية
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال جلساته العامة، الأسبوع المُقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
أهداف تعديلات قانون تسجيل السفن التجارية
ويهدف مشروع القانون إلى التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية.
وأشار التقرير البرلماني إلى أن الحكومة ارتأت إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
و منحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.
وسعت التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به،" اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العلم المصري".
مواد مشروع القانون
جاء مشروع القانون مشتملًا على ثلاث مواد بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، ومن أهم الأحكام التي يتضمنها المشروع ما يأتي:
المادة الأولى (بند) (أولًا): استبدال عبارة (مصلحة الموانئ والمنائر لتحل محلها عبارة (الهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية، واستبدال عبارة (وزير المواصلات لتصبح عبارة (وزير النقل)، واستبدال عبارة (الإدارة العامة للتفتيش البحري بمصلحة الموانئ والمنائر) لتكون عبارة (الإدارة المركزية لرقابة دولة العلم بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، أينما وردت بأي قانون لتوحيد المسميات المعمول بها حاليًا وفقا للنظم القانونية النافذة.
كما تضمن (البند (ثانيًا) من المادة ذاتها النص على استبدال المواد أرقام (۱٤)، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ٢٤، ٢٥، (٢٦) من القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، بهدف تعديل قيمة الغرامة كونها ضئيلة لتتسق مع الوضع الحالي في السوق الملاحي، ولتحقيق الردع المرجو من عقوبة الغرامة في حال انتهاك أحكام قانون تسجيل السفن التجارية مع الإبقاء على العقوبات السالبة للحرية دون تشديد.
كما تضمنت المادة الثانية، من مشروع القانون إضافة مادتان جديدتان برقمي (1) مكررا)، (1) مكررا (٣١) إلى القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، تتضمنان بيان الإجراءات والبيانات الواجب توافرها لإجراء التسجيل تحت العلم المصري للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، وكذا السفينة المؤجرة تمويليًا لشخص مصري، وبينت إجراءات تجديد تسجيلها بسجل السفن المصرية ورتبت جزاء شطب التسجيل حال انتهاء فترة الإيجار دون تجديد التسجيل، كما تضمنت الإطار الإجرائي المنظم للتسجيل المتوازي تحت علم أجنبي، وتعليق التسجيل تحت العلم المصري، واشتراطات تجديد التعليق وأحوال الغاؤه.
ومنحت المادة الثالثة من مشروع القانون وزير النقل بصفته الوزير المختص سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به تجنبًا لثمة فراغ تشريعي وسمحت باستمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع قانون تسجيل السفن التجارية اكتساب الجنسية المصرية مشروع قانون مقدم من الحكومة مجلس الشيوخ الفجر السياسي تحت العلم المصری مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
كامل إدريس يتولى رئاسة الحكومة السودانية بتكليف من البرهان.. من يكون؟
عيّن رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الاثنين، المسؤول الأممي السابق والمرشح الرئاسي الأسبق، الدكتور كامل إدريس، رئيسًا للوزراء في الحكومة التي يشرف عليها الجيش.
ويأتي هذا التعيين في أعقاب تعديل أُجري على الوثيقة الدستورية الحاكمة في 19 شباط/فبراير الماضي، منح بموجبه مجلس السيادة صلاحية تعيين وإعفاء رئيس الوزراء، بناءً على توصية من السلطة التشريعية الانتقالية المتمثلة في مجلسي السيادة والوزراء.
وكان البرهان قد أصدر، في نهاية نيسان/أبريل الماضي، قرارًا بتعيين سفير السودان لدى المملكة العربية السعودية، دفع الله الحاج علي، وزيرًا لشؤون مجلس الوزراء ومكلّفًا بتسيير مهام رئيس الوزراء، وهو قرار أثار جدلًا واسعًا بين مؤيديه ومعارضيه؛ إذ اعتبره البعض خطوة موفقة نظرًا لخبرة الحاج علي في السلك الدبلوماسي، بينما رآه آخرون محاولة لإعادة رموز نظام البشير إلى السلطة، ما قد يُعقّد المشهد السياسي في ظل الحرب الدائرة في البلاد.
وفي تصريحات أدلى بها مؤخرًا من مدينة بورتسودان شرقي البلاد، شدد البرهان على أهمية الكفاءة في مؤسسات الخدمة المدنية، منتقدًا ما وصفه باستغلال بعض الوزراء للمؤسسات الحكومية في تعيين الأقارب، من دون أن يسمّي هذه الجهات.
كما نفى الاتهامات التي تروّج لهيمنة الإسلاميين على إدارة الحرب انطلاقًا من بورتسودان، واصفًا إياها بـ"الأكاذيب".
من هو كامل إدريس؟
الدكتور كامل الطيب إدريس، البالغ من العمر 71 عامًا، يُعد أحد الشخصيات السودانية البارزة في المحافل الدولية، وهو أستاذ للفلسفة والقانون الدولي، وعضو سابق في لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة، كما شغل منصب المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو) خلال تسعينيات القرن الماضي.
وُلد إدريس في قرية الزورات التابعة لمدينة دنقلا في إقليم النوبة شمال السودان، وهو ينتمي إلى المجتمع النوبي المعروف بعراقته الثقافية والتاريخية.
وقد برز دوليًا من خلال إسهاماته في تطوير منظومة الملكية الفكرية، كما شغل سابقًا منصب الأمين العام للاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة (أوبوف).
مسيرة أكاديمية ودولية
بدأ إدريس مسيرته الأكاديمية بالحصول على درجة البكالوريوس في الفلسفة من جامعة القاهرة، إلى جانب حصوله على ليسانس الحقوق من جامعة الخرطوم، ثم نال شهادة الدكتوراه في القانون الدولي من المعهد العالي للدراسات الدولية في جامعة جنيف، كما تابع دراسات متخصصة في مجالات القانون والعلوم السياسية والشؤون المالية من مؤسسات دولية مرموقة في جنيف.
تنقّل إدريس بين العمل الأكاديمي والدبلوماسي والمناصب الدولية، حيث درّس الفلسفة والقضاء بجامعة القاهرة، والقضاء في جامعة أوهايو الأميركية، إضافة إلى القانون الدولي وحقوق الملكية الفكرية في جامعة الخرطوم. كما منحته جامعة بكين لقب أستاذ فخري للقانون.
وقبل انضمامه إلى منظمة "ويبو" عام 1982، عمل إدريس في السلك الدبلوماسي السوداني برتبة سفير، ما أتاح له تمثيل السودان في العديد من المحافل الدولية. كما انتُخب عضوًا في لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي لفترتين (1992-1996 و2000-2001)، حيث كان من أبرز الأصوات المدافعة عن مصالح الدول النامية.
يتقن كامل إدريس ثلاث لغات: العربية، والإنجليزية، والفرنسية، ولديه معرفة جيدة بالإسبانية.
ويأتي تعيينه في ظل استمرار النزاع العسكري بين الجيش السوداني بقيادة البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، منذ اندلاع الحرب في 15 نيسان/أبريل 2023، والتي أسفرت عن دمار واسع وسقوط آلاف الضحايا.
ويسعى حميدتي، بدعم من تحالف سياسي تقوده "الدعم السريع"، إلى تشكيل حكومة موازية في مناطق سيطرته، ما يثير مخاوف متزايدة من خطر انقسام البلاد.
116 منظمة تدعو المانحين لإنقاذ اليمن من الانزلاق إلى أزمة أعمق والوصول إلى حافة الكارثة