قبل مناقشته.. تفاصيل مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تسجيل السفن التجارية
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال جلساته العامة، الأسبوع المُقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
أهداف تعديلات قانون تسجيل السفن التجارية
ويهدف مشروع القانون إلى التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية.
وأشار التقرير البرلماني إلى أن الحكومة ارتأت إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
و منحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.
وسعت التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به،" اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العلم المصري".
مواد مشروع القانون
جاء مشروع القانون مشتملًا على ثلاث مواد بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، ومن أهم الأحكام التي يتضمنها المشروع ما يأتي:
المادة الأولى (بند) (أولًا): استبدال عبارة (مصلحة الموانئ والمنائر لتحل محلها عبارة (الهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية، واستبدال عبارة (وزير المواصلات لتصبح عبارة (وزير النقل)، واستبدال عبارة (الإدارة العامة للتفتيش البحري بمصلحة الموانئ والمنائر) لتكون عبارة (الإدارة المركزية لرقابة دولة العلم بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، أينما وردت بأي قانون لتوحيد المسميات المعمول بها حاليًا وفقا للنظم القانونية النافذة.
كما تضمن (البند (ثانيًا) من المادة ذاتها النص على استبدال المواد أرقام (۱٤)، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ٢٤، ٢٥، (٢٦) من القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، بهدف تعديل قيمة الغرامة كونها ضئيلة لتتسق مع الوضع الحالي في السوق الملاحي، ولتحقيق الردع المرجو من عقوبة الغرامة في حال انتهاك أحكام قانون تسجيل السفن التجارية مع الإبقاء على العقوبات السالبة للحرية دون تشديد.
كما تضمنت المادة الثانية، من مشروع القانون إضافة مادتان جديدتان برقمي (1) مكررا)، (1) مكررا (٣١) إلى القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، تتضمنان بيان الإجراءات والبيانات الواجب توافرها لإجراء التسجيل تحت العلم المصري للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، وكذا السفينة المؤجرة تمويليًا لشخص مصري، وبينت إجراءات تجديد تسجيلها بسجل السفن المصرية ورتبت جزاء شطب التسجيل حال انتهاء فترة الإيجار دون تجديد التسجيل، كما تضمنت الإطار الإجرائي المنظم للتسجيل المتوازي تحت علم أجنبي، وتعليق التسجيل تحت العلم المصري، واشتراطات تجديد التعليق وأحوال الغاؤه.
ومنحت المادة الثالثة من مشروع القانون وزير النقل بصفته الوزير المختص سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به تجنبًا لثمة فراغ تشريعي وسمحت باستمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع قانون تسجيل السفن التجارية اكتساب الجنسية المصرية مشروع قانون مقدم من الحكومة مجلس الشيوخ الفجر السياسي تحت العلم المصری مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
ترامب يوقع مشروع قانونه التاريخي بشأن الضرائب وخفض الإنفاق
وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الجمعة، مشروع قانونه الاقتصادي والسياسي الأوسع نطاقًا منذ توليه السلطة، ليصبح رسميًا قانونًا نافذًا، بعد أن نال موافقة الكونجرس بصعوبة بالغة قبل أقل من 24 ساعة.
وجاء التوقيع خلال مراسم رمزية أقيمت في البيت الأبيض، بالتزامن مع احتفالات الولايات المتحدة بيوم الاستقلال في الرابع من يوليو، في مشهد سعى ترامب لاستثماره سياسيًا لعرض أجندته التي تجمع بين خفض الضرائب وتشديد الهجرة وتعزيز الدفاع.
وتضمن مشروع القانون بنودًا مثيرة للجدل شملت تخفيضات ضريبية واسعة، وزيادات في الإنفاق الدفاعي، وتشديد القيود على الهجرة، فضلًا عن إلغاء بعض الرسوم التي تطال دخل الطبقات العاملة، مثل الضرائب على الإكراميات وساعات العمل الإضافية.
انقسام حزبي وانتقادات داخليةورغم نجاح ترامب في تمرير القانون، إلا أن الاستقطاب الحاد داخل المؤسسة التشريعية لم يغب عن المشهد. فقد واجه مشروع القانون معارضة شرسة من الحزب الديمقراطي، الذي رأى فيه انحيازًا واضحًا للأثرياء على حساب الطبقات الدنيا والوسطى. كما عبّر بعض النواب الجمهوريين عن تحفظهم، مشيرين إلى مخاوف من تفاقم الدين العام الأمريكي وتراجع الدعم الحكومي لبرامج الرعاية الاجتماعية.
وفي هذا السياق، اعتبر بعض المراقبين أن القانون يشكل خطوة باتجاه تقليص دور الدولة في المجالين الاجتماعي والاقتصادي، لا سيما وأنه يتضمن تعديلات قد تؤثر سلبًا على برامج مثل "ميديك إيد" للرعاية الصحية ومساعدات الغذاء الحكومية.
وبعد إقراره، سارع ترامب إلى استثمار اللحظة سياسيًا، فبدأ مساء الخميس جولة احتفالية في ولاية أيوا، حيث خاطب مؤيديه مبشرًا بأن القانون الجديد سيفجر النمو الاقتصادي ويحقق وعوده الانتخابية. وقال خلال التجمع: "نحن نعيد أمريكا إلى المسار الصحيح. هذا القانون هو بداية عظيمة".
وفي كلمة من شرفة البيت الأبيض المطلة على الحديقة الجنوبية، شكر ترامب الجمهوريين الذين ساعدوا في تمرير القانون، واعتبر أن التخفيضات الضريبية ستصب في مصلحة الجميع، رغم الانتقادات التي تشير إلى أن الأثر الحقيقي سينعكس على أصحاب الدخول المرتفعة.
وأكد ترامب أن المشروع يمثل "أكبر تخفيض في الإنفاق في تاريخ البلاد"، مضيفًا: "لكنكم لن تلاحظوه، لأن الناس راضون". كما أشار إلى البنود التي تعزز تمويل إنفاذ قوانين الهجرة وتدعم الأمن الحدودي، وهي من أبرز أولوياته السياسية.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف