أعلنت كلية الحقوق في جامعة البحرين، عن طرح برنامج ماجستير القانون والإدارة الرياضية خلال الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي المقبل 2023/2024م، مشيرة إلى إمكانية التسجيل في البرنامج، الذي تقدمه الكلية بالتعاون مع أربع كليات أخرى في الجامعة الوطنية.
وأشار عميد كلية الحقوق الدكتور صلاح محمد أحمد، إلى أن أهم ما يميز برنامج ماجستير القانون والإدارة الرياضية هو أنه يُكسب الملتحقين معارف ومهارات قانونية ورياضية عديدة عبر مناقشة عدد من المقررات الدراسية النظرية والعملية، وتناول المفاهيم والمفردات في مجال القانون والإدارة الرياضية، موضحاً أن من بين مخرجات البرنامج تزويد الخريج بالمهارات القانونية والإدارية في مجال الأنشطة الرياضية، والإلمام بالقواعد واللوائح المنظمة للألعاب الرياضية، في ضوء المعطيات والظروف الخاصة بالقطاع الرياضي، على نحو يمكنه من إبرام عقود الاحتراف الرياضية للاعبين والعقود المنظمة للأنشطة الرياضية والإعلامية، بما يضمن حقوق الأطراف ذات العلاقة، وحل المشكلات في مجال المنازعات الرياضية، سواءً ما يتعلق بتفسير هذه العقود أو تنفيذها أو فسخها، وكذلك ما يتعلق بمسائل التحكيم الرياضي.


ومن المقرر طرح البرنامج بالتعاون مع كليات: إدارة الأعمال، والعلوم الصحية والرياضية، والآداب، وتقنية المعلومات.

وقال د.أحمد: «إن البرنامج الجديد سيمكن خريجيه من تحليل المعطيات الحقوقية والقضايا القانونية والاقتصادية والمنازعات الرياضية ذات العلاقة، كما أنه يساعدهم على توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في حل المشكلات والتواصل مع الآخرين في المجالين الحقوقي والرياضي، ناهيك عن تحمل المسؤولية في اتخاذ القرار في المسائل المهنية والأخلاقية، والعمل ضمن الفريق الواحد».
ويتضمن البرنامج دراسة تأسيسية متخصصــة للنظام والقضايا ذات الصلة بالقانون وبالإدارة الرياضية، تهدف إلى تزويد الطالب بنظرة عامة ونقدية للطرق التي تتفاعل بها الرياضة والقانون، من خلال بحث التشريعات والهيئات ذات العلاقة بالشأن الرياضي على المستويين المحلي والدولي.
ويعالج البرنامج موضوعاتٍ خاصة مثل تلك التي تحكم العلاقات والمسؤولية العقدية والتقصيرية في إطار القانون الرياضي، بحيث يستطيع الطالب اســتخدام معلوماته القانونية في مجال الإدارة الرياضية بشــكل متكامل، وعرض أفــكاره، والدفاع عن وجهة نظره بأســلوب علمي منظم.
ونبه العميد إلى أنه سيتعين على الملتحقين ببرنامج الماجستير في القانون والإدارة الرياضية، إنهاء مقررات تخصصية إجبارية وأخرى تخصصية اختيارية، تغطي أهم الجوانب المتعمقة في المنازعات الرياضية، وقوانين الرياضة الدولية، والإعلام الرياضي، وقضايا أخلاقيات الرياضة، وإدارة الرياضة، واستثمار تكنولوجيا المعلومات.
ودعا عميد كلية الحقوق الراغبين في الالتحاق بالبرنامج، إلى القيام بعملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني: https://usis.uob.edu.bh/، مذكراً بأن باب تلقي طلبات الالتحاق متاح إلى العشرين من شهر أغسطس المقبل.
وأشار إلى أن من شروط القبول في برنامج ماجستير القانون والإدارة الرياضية أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس في الحقوق من جامعة البحرين، أو من أي جامعة معترف بها بمعدل تراكمي لا يقل عن 2:67 من أصل 4 حسب نظام النقاط أو ما يعادله في أنظمة التقويم الأخرى، أو بحسب ما هو مقرر في نظام الدراسات العليا في جامعة البحرين، وإذا كان المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس في تخصص آخر فيجب عليه اجتياز المقررات الاستدراكية المعتمدة للقبول في البرنامج وهي: مقرر لمدخل لدراسة القانون Law404، مقرر مصادر الالتزام Law410، ومقرر التحكيم التجاري Law415.
وأضاف: كما يشترط للقبول في البرنامج أن يجتاز المتقدم الامتحان التحريري والمقابلة الشخصية وفق معايير تحددها الأقسام العلمية بالكلية، وأن يكون المتقدم حاصلاً على درجة 5.5 على الأقل في امتحان IELTS أو ما يعادله.
ويتضمن البرنامج 36 ساعة معتمدة، منها 30 ساعة موزعة على المقررات التخصصية الإلزامية والاختيارية، إلى جانب 6 ساعات مخصصة لأطروحة الماجستير. ويتوقع إنجاز الطالب لمتطلبات البرنامج خلال مدة عامين، غير أن الحد الأقصى لإنهاء متطلبات الماجستير بما في ذلك كتابة الإطروحة هو 8 فصول دراسية.
ومما يجدر ذكره أن كلية الحقوق تقدم الماجستير في القانون العام، والماجستير في القانون الخاص، وماجستير القانون والإدارة الرياضية، ودكتوراه الفلسفة في القانون العام ودكتوراه الفلسفة في القانون الخاص.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا جامعة البحرین کلیة الحقوق فی القانون فی مجال

إقرأ أيضاً:

من حقوق الملاك إلى مخاوف تشريد السكان.. مناقشات ساخنة لمشروع قانون الإيجار القديم

لا يزال قانون الإيجار القديم يثير ضجة واسعة في الشارع المصري، وذلك بعدما أعادت الحكومة النظر في القانون وقدمته لمجلس النواب من أجل المناقشة البرلمانية لإحداث توازن بين الملاك والمستأجرين، وتسببت هذه الخطوة في عاصفة من الجدل بين مؤيد ومعارض.

أبرز التعديلات الشاملة على قانون الإيجار القديم

يتضمن مشروع القانون الجديد مجموعة من التعديلات الجوهرية التي تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، بعد سنوات طويلة من الخلل الذي شهد هذه العلاقة.

قانون الإيجار القديم

وجاءت أبرز التعديلات كما يلي:

-زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية لتصبح عشرين ضعف القيمة الحالية، بشرط ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا في المدن، 500 جنيه في القرى، فيما يتم رفع الإيجار للأماكن غير السكنية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية، على أن تزيد سنويًا بنسبة 15%.

-إنهاء كافة عقود الإيجار الخاضعة لأحكام القوانين القديمة بعد مرور خمس سنوات من تاريخ سريان القانون الجديد، إلا إذا اتفق الطرفان على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل هذه المدة، وهو ما يعكس حرص المشرّع على منح فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع.

-منح المالك حق اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بعد مرور خمس سنوات من سريان القانون، لطلب طرد المستأجر الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بحقوقه القانونية الأخرى، ومنها المطالبة بتعويضات مادية، ما يمثل نقطة تحوّل كبيرة في دعم حقوق الملاك.

- إذ نص على إنشاء آلية واضحة لتوفير وحدات بديلة للمستأجرين المنتهية عقودهم، سواء من خلال الإيجار أو التمليك، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء الضوابط المنظمة لذلك خلال شهر من بدء العمل بالقانون.

-كما سيتم إطلاق بوابة إلكترونية خلال 3 أشهر من بدء التنفيذ، لتسجيل طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة.

- ينص على تخصيص حماية تمتد لـ10 سنوات للمستأجرين غير القادرين ماليًا، إلى جانب دعم شهري تتحمله الدولة لتخفيف أعباء الإيجار.

مناقشات ساخنة لمشروع قانون الإيجار القديم

وكان قد قدم ممثلو الملاك رؤية جديدة تهدف إلى تعديل العلاقة بين المالك والمستأجر، مع التركيز على ضرورة رفع قيمة الإيجار وضبط مدة العلاقة الإيجارية، وجاءت في نقاشات سابقة:

وبدوره، اعترض ممثل الملاك خلال مناقشات النواب، على فترة توفيق الأوضاع 5 سنوات، قائلا: تحملنا قهر 40 سنة، لماذا نتحمل 5 سنوات إضافية، مقترحا أن تكون فترة توفيق الأوضاع 3 سنوات وبعدها تحرير العلاقة الإيجارية، أما عن التجاري، طالب بأن يكون الحد الأدنى 5 آلاف جنيه، على أن تتحرر العلاقة الإيجارية خلال عام واحد فقط، مشيرا إلى معاناة الملاك على مدى قرن من الزمان، لافتا إلى أن تعديل القانون يمثل إعادة الحق لأصحابه.

ووفقا لمواد المشروع، فإنه سيتم إلغاء جميع القوانين القديمة بعد خمس سنوات، بما فيها القانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون 136 لسنة 1981، والقانون 6 لسنة 1997، وأي نص يتعارض مع أحكام القانون الجديد، وذلك في خطوة تهدف إلى توحيد المرجعية القانونية للعلاقة الإيجارية.

قانون الإيجار القديم

من ناحيته، أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة لن يتم تمريره بصيغته الحالية، مشددًا على أن البرلمان يعمل على تعديلات جوهرية تعكس آراء وملاحظات النواب والمواطنين والجهات المعنية.

وأشار الفيومي إلى أن المجلس يتبنى أسلوبًا جديدًا في النقاشات التشريعية، يتمثل في الانفتاح الكامل على كافة وجهات النظر.

وطمأن الفيومي المواطنين بأن الحديث عن فترة انتقالية تمتد لخمس سنوات لا يعني الإخلاء القسري، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بالمساس بحق السكن أو بتهديد استقرار الأسر، وهو ما يعكس التزام الحكومة بحماية النسيج الاجتماعي وضمان السكن الآمن لكل مواطن.

حزب مصر القومي يعارض تعديلات مواد القانون

وعلى جانب الآخر، أعرب حزب مصر القومي خلال ندوة جماهيرية موسعة عن رفضه الكامل للصيغة المقترحة من مشروع القانون، معتبرًا أنه يتجاهل الظروف الاقتصادية التي يمر بها قطاع كبير من المستأجرين، كما يحمّلهم أعباء لا طاقة لهم بها، وهو ما من شأنه إثارة أزمات اجتماعية جديدة، حسب وصف الحزب.

وأكد مصطفى عبد الرحمن عطية، رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، رفضه لمشروع قانون الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، وخاصة ما يتعلق بزيادة الأجرة.

وقدم عطية اقتراحا حول أن يكون الحد الأدنى للأجرة في المناطق الشعبية 2000 جنيه، وفي المناطق المتوسطة 4000 جنيه، بينما اقترح أن يصل الحد الأدنى في الأماكن الراقية إلى 8000 جنيه، مشيرا إلى أن هذه الزيادة ضرورية لضمان التوازن بين الحقوق المترتبة على الملكية وحماية مصلحة المستأجرين في الوقت نفسه.

ولفت رئيس ائتلاف الملاك إلى أن القانون الحالي لا يحقق العدالة، وأنه أدى إلى معاناة أصحاب العقارات الذين لا يزالون يتلقون إيجارات زهيدة، لا تتناسب مع قيمة العقار أو تكاليف صيانته.

وأوضح أن بعض العقارات في مناطق متقدمة مثل منطقة سان ستيفانو تصل إيجاراتها إلى 8 جنيهات شهريًا فقط، في حين أن بعض الأشخاص يقومون بالتأجير من الباطن بأسعار أعلى.

وشدد على أن استمرار العمل بقانون الإيجار القديم يشكل خطرًا على الممتلكات، حيث أن حوالي 70 ألف عقار مهدد بالانهيار بسبب غياب الصيانة المناسبة نتيجة الخلافات المستمرة بين الملاك والمستأجرين.

قانون الإيجار القديم حزب المصريين الأحرار يقدم مذكرة إيضاحية

ومن جانبه، قدم حزب المصريين الأحرار مذكرة إيضاحية طالب فيها بإدخال بعض التعديلات على مشروح قانون الإيجار القديم، وجاءت على النحو التالي:

- الضرورة الملحة لإعادة الانضباط للعلاقة الإيجارية التي استمرت على غير أساس متوازن لما يزيد على 60 عامًا.

- الالتزام التام بمنطوق وأسباب الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا.

- المراجعة الشاملة لكل ما تراكم من تشريعات سابقة.

- غياب معالجة دقيقة للفروقات بين الإيجار السكني وغير السكني، خاصةً بالنسبة للأشخاص الطبيعيين.

- ضيق الوقت المخصص لمناقشة المشروع وعدم توافر حوار مجتمعي حقيقي حوله.

ملاحظات اللجنة وتوصياتها، جاءت على النحو التالي:

1- القانون بشكله الحالي غير مقبول، ويجب إدخال عدد من التعديلات عليه مع ضرورة الالتزام بصياغة قانون متكامل للعلاقة بين المؤجرين والمستأجرين من خلال مجلس النواب القادم.

2- رفض دمج الأشخاص الطبيعيين مستأجري غير السكني ضمن الفئات الخاضعة لنفس التعديلات، لما في ذلك من إخلال بالعدالة الاجتماعية والخصوصية القانونية للسكن.

قانون الإيجار القديم

3- تعديل المادة الثانية لضبط الزيادة السنوية في القيمة الإيجارية وفقًا لمعايير عادلة تأخذ بعين الاعتبار:« تاريخ تحرير عقد الإيجار، مساحة الوحدة، موقع الوحدة ضمن تصنيف إداري للمناطق السكنية داخل ذات الأحياء إلى 3 شرائح (أ، ب، ج)».

4- إلغاء الفقرة الخاصة بالإخلاء بعد 5 سنوات من تاريخ سريان القانون، والاكتفاء حاليًا بتطبيق أحكام المحكمة الدستورية العليا بشأن القيمة الإيجارية مع تأكيد حصر الامتداد القانوني في الجيل الأول فقط، مع وجوب الإخلاء في حالتين:

- وفاة المستأجر الأصلي دون وجود من له امتداد قانوني.

- ترك الوحدة مغلقة دون إشغال فعلي ومستمر.

5- إضافة فقرة جديدة تُلزم بتسريع الفصل في دعاوى الإخلاء خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا، عبر دوائر قضائية مستعجلة متخصصة.

6- اعتماد مؤشر مرجعي سنوي للإيجارات، يُصدر بقرار من مجلس الوزراء، يحدد الحدود الدنيا للأجرة الشهرية للمتر في كل شريحة، مع نطاق سعري مرن بحسب مستوى الخدمات وموقع العقار، يتم مراجعته سنويًا وفقًا للتضخم ومعدلات النمو.

7- تكليف لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالحزب بإعداد تصور مفصل لنسب الزيادة السنوية لكل شريحة بناءً على الأحياء والمساحات، مع البدء في إعداد مشروع قانون بديل متكامل يعالج الأزمة جذريًا، ويُلغي كل القوانين المتعاقبة التي خلقت تشوهًا تشريعيًا مستمرًا على مدى عقود عدة.

اقرأ أيضاًأستاذ علوم سياسية تقدم 3 مقترحات لحل أزمة قانون الإيجار القديم.. فيديو

حقيقة تراجع الحكومة عن مشروع قانون الإيجار القديم وسحبه من مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • إدارة ترامب تحجب مجددا تمويلا عن "هارفارد" بسبب غزة
  • كلية الحقوق بجامعة حلوان تشارك في مسابقة قضاة المستقبل وتفتح باب التسجيل
  • “الرياضة” تطرح مشروع “استثمار المنشآت الرياضية” عبر”فرص”
  • الماجستير بامتياز للباحث ناجي الرباعي في القانون الخاص
  • قبرص التركية توسع حقوق تملك العقارات
  • من حقوق الملاك إلى مخاوف تشريد السكان.. مناقشات ساخنة لمشروع قانون الإيجار القديم
  • وزارة الرياضة تطرح مشروع “استثمار المنشآت الرياضية” عبر بوابة “فرص”
  • جامعة بورسعيد تناقش فرص التعاون المشترك مع الملحقية الثقافية لسفارة البحرين
  • المسؤولية المدنية للطبيب في مجال الإنعاش الصناعي دراسة مقارنة.. رسالة دكتوراه بحقوق بني سويف
  • حقوق القاهرة: بدء امتحانات مواد التخلف 25 مايو