"ستاندرد آند بورز" ترفع تصنيف رأس الخيمة الائتماني لـ"A/A-1"
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
رفعت وكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية التصنيف الائتماني السيادي لإمارة رأس الخيمة، من "A-/A-2" إلى "A/A-1"، وكشفت عن نظرتها المستقبلية المستقرة للإمارة.
ويعكس هذا التعديل توقعات الوكالة بأن تواصل الإمارة نموها الاقتصادي وأداءها المالي القوي خلال الفترة المتوقعة.
وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني العالمية أن يصل متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي لإمارة رأس الخيمة إلى نحو 4 بالمئة خلال الفترة 2024-2027، مدفوعا بمشاريع السياحة والبنية التحتية الجارية، وأن تحافظ حكومة رأس الخيمة على سياستها المالية المحافظة.
وتستند "ستاندرد آند بورز" في إعادة تقييم تصنيفها الائتماني لرأس الخيمة إلى مؤشرات تنامي الزخم الاقتصادي للإمارة والمدعوم بـ "محفظة قوية من المشاريع السياحية المرتقبة".
ونوهت الوكالة إلى أن قطاعات التعدين والمناطق الاقتصادية الحرة والعقارات والموانئ في الإمارة، تواصل الاستفادة من ازدهار القطاعات غير النفطية، والإنفاق على البنية التحتية في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي وشبه القارة الهندية، لافتة إلى أن تواجد رأس الخيمة ضمن المنظومة الاتحادية لدولة الإمارات، أسهم بشكل كبير في تعزيز تصنيفها الائتماني.
وقال متحدث رسمي باسم حكومة رأس الخيمة، إن الاستراتيجية الاقتصادية الناجحة لرأس الخيمة ومشاريعها الطموحة والمدروسة أثرت بشكل حاسم، ما دفع وكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية إلى رفع تصنيفها الائتماني للإمارة ومنحها نظرة مستقبلية مستقرة.
وأضاف أن حكومة الإمارة وضعت أسسا قوية لنموذج اقتصادي مرن ومتنوع وحيوي، الأمر الذي يدعم تطلعات الإمارة لتعزيز جاذبيتها باعتبارها وجهة مفضلة للعيش والعمل والزيارة والاستثمار.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ستاندرد آند بورز رأس الخیمة
إقرأ أيضاً:
التجارة تلزم 24 وكالة سيارات بنشر أسعار قطع الغيار إلكترونياً
الرياض
قررت وزارة التجارة إلزام 24 وكالة سيارات غير ملتزمة بنشر أسعار قطع الغيار.
ويأتي ذلك في إطار سعيها لتعزيز الشفافية في السوق، وتمكين المستهلكين من الوصول إلى معلومات دقيقة حول الأسعار المتعلقة بشراء قطع الغيار أو الاستفادة من خدمات الصيانة.
يذكر أن الوزارة وضعت سياسة واضحة ومعلنة لتوفير قطع الغيار وخدمات الصيانة في مراكز البيع المعتمدة.
كمل تشمل التزامات الوكلاء توفير قطع الغيار اللازمة مع ضمان جودتها وفقا للأنظمة المحددة، وضمان توفر القطع الاستهلاكية بشكل دائم للمستهلكين.