نيويورك تلغي تجريم الخيانة الزوجية: قانون عفى عليه الزمن
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
وقعت حاكمة ولاية نيويورك الأمريكية، الجمعة، كاثي هوشول، على قانون يلغي تشريع نادر الاستخدام يعود إلى عام 1907، كان يجرّم خيانة الزوج أو الزوجة، ويصنفها كجنحة قد تؤدي إلى السجن لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر.
ماذا قالت كاثي هوشول؟وصفت هوشول توقيعها على القانون بأنه "مفارقة" نظرًا لزواجها السعيد، لكنها أكدت أن قضايا الخيانة يجب أن تُترك للأطراف المعنية بدلاً من تدخل النظام القضائي.
لا تزال قوانين تجريم الخيانة الزوجية سارية في بعض الولايات الأمريكية، رغم أن بعضها ألغى هذه القوانين في السنوات الأخيرة.
كان قانون نيويورك يُعرّف الخيانة بأنها "إقامة علاقة جنسية مع شخص آخر أثناء وجود شريك حياة على قيد الحياة، سواء للفاعل أو للطرف الآخر". ومنذ سبعينيات القرن الماضي، وُجّهت تهم لحوالي 12 شخصًا فقط بموجب القانون، وأدين خمسة منهم فقط، وفقًا لعضو الجمعية التشريعية تشارلز لافين. وأوضح أن القانون لم يحقق أي هدف سواء في حماية المجتمع أو ردع السلوكيات المنافية.
حالات سابقة بموجب قانون الخيانةاستخدم قانون نيويورك لأول مرة عام 1907، حيث أُلقي القبض على رجل متزوج وامرأة تبلغ من العمر 25 عامًا بعد أن زعمت زوجة الرجل أنهما "يعيشان كزوجين". وفي عام 2010، استُخدم القانون آخر مرة ضد امرأة ضُبطت في عمل غير أخلاقي في حديقة، لكن التهمة أُسقطت لاحقًا كجزء من صفقة قضائية.
رغم أن قوانين تجريم الخيانة لا تزال قائمة في بعض الولايات الأمريكية، إلا أن استخدامها نادر جدًا، وتم إلغاؤها في عدة ولايات مؤخرًا، بعد أن كانت تهدف سابقًا إلى تعقيد إجراءات الطلاق. ومع ذلك، فإن توجيه الاتهامات بموجب هذه القوانين نادر للغاية، والإدانات أكثر ندرة.
كلمات دالة:الخيانة الزوجيةالولايات المتحدة الأمريكيةولاية نيويورك تابعونا على مواقع التواصل:InstagramFBTwitter
© 2000 - 2024 البوابة (www.albawaba.com)
عضو في فريق محرري موقع البوابة الإخباري النسخة العربية، تعمل على إثراء قسم "اختيار المحرر" عن طريق رصد ومتابعة الأحداث المنوّعة والغريبة على مدار الساعة من المصادر العامة المتعددة كوكالات الأنباء العربية والعالمية، حيث تقوم هبة، الحاصلة على شهادة البكالوريوس في اللغة الإنجليزية، بترجمة الخبر الأجنبي إلى اللغة العربية حتى يتسنى للقارئ العربي الحصول على المعلومة كاملة.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: الخيانة الزوجية الولايات المتحدة الأمريكية ولاية نيويورك قانون ا
إقرأ أيضاً:
قانون الخدمة المدنية يُنظّم تعيين الموظفين الجُدد | تفاصيل
حدّد قانون الخدمة المدنية مجموعة ضوابط وإجراءات دقيقة لبتنظيم تعيين العاملين الجدد الجهاز الإداري للدولة، بهدف ضمان اختيار الموظفين الأكفاء والمناسبين لشغل الوظائف الحكومية.
وبحسب المادة 15 من القانون، يخضع الموظف المعين لأول مرة لفترة اختبار تمتد لستة أشهر تبدأ من تاريخ تسلمه العمل، تُقيّم خلالها صلاحيته وكفاءته وسلوكه، وفي حال ثبوت عدم الصلاحية يتم إنهاء الخدمة دون الحاجة لأي إجراء قانوني إضافي. كما يمنع القانون نقل أو ندب أو إعارة الموظف خلال فترة الاختبار، مع استثناء بعض الوظائف القيادية والإشرافية.
ويشترط القانون في المتقدمين لشغل الوظائف عدة شروط رئيسية، منها التمتع بالجنسية المصرية أو إحدى الجنسيات العربية التي تعامل المصريين بالمثل، حسن السيرة والسمعة، وعدم صدور أحكام جنائية مخلة بالشرف، وعدم الفصل التأديبي النهائي سابقًا، بالإضافة إلى اللياقة الصحية اللازمة واجتياز الامتحان المقرر، وألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا.
وفي إطار ضمان جودة الأداء، تضع الجهات المختصة نظامًا لتقويم أداء الموظفين بانتظام، وفق المادة 25 من القانون، حيث يُجرى تقييم الأداء على الأقل مرتين خلال السنة المالية، مع اعتماد مراتب تقييم تتراوح بين ممتاز، وكفء، وفوق المتوسط، ومتوسط، وضعيف.
وتُحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات دقيقة لضمان حيادية ودقة التقييم، مع آليات للاعتراض والتظلم من التقارير.
كما منح القانون السلطة المختصة ورئيس هيئة النيابة الإدارية صلاحية توقيف الموظف احتياطيًا لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أثناء التحقيق، مع إمكانية التمديد بقرار من المحكمة التأديبية المختصة، ويترتب على التوقيف صرف نصف أجر الموظف.
يأتي هذا القانون في إطار جهود الدولة لتعزيز جودة الأداء الحكومي وضمان نزاهة واحترافية العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويرسخ مبدأ الشفافية والمسؤولية.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال