وكالة موديز ترفع من تقييم الاقتصاد التركي
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية)- نشر موقع المونيتور المتخصص في شؤون الشرق الأوسط تقريرا يحلل التوقعات الإيجابية للإقتصاد التركي مع العودة إلى السياسات المالية الأرسوذكثية. وقد كتب التقرير جاك داتون وهو كبير مراسلي المونيتور التجاريين في أوروبا.
وسط تحول اقتصادي تشهده تركيا تعمل وكالة موديز على ترقية التوقعات بالنسبة للبنوك التركية حيث توقعت وكالة التصنيف التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها أن يبلغ النمو الاقتصادي لتركيا 4.
وقد رفعت وكالة موديز انفستور سيرفيسز توقعاتها للقطاع المصرفي التركي من سلبية إلى مستقرة، وهو دعم مرحب به للبلد الذي يعاني من ضائقة مالية ويمر بتحول اقتصادي.
وقد كتبت وكالة التصنيف الأمريكية في تحديث يوم الثلاثاء: أنه “لا تزال البيئة التشغيلية للبنوك التركية صعبة ومتقلبة، متأثرة بالتباطؤ المتوقع في النمو الاقتصادي والتضخم المرتفع باستمرار، إلا أنها أضافت أيضا أنه “ومع ذلك، فإن الخطوات الأولية للحكومة للعودة إلى الأرثوذكسية في صنع السياسات النقدية بعد الانتخابات في مايو 2023 تدعم ظروف التشغيل للبنوك التركية”.
الجدير بالذكر أن تركيا عرقلت ارتفاع معدلات التضخم وهبوط الليرة، مما أدى إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وضعف جودة الأصول في البنوك المحلية، وقد جاء في تقرير موديز أيضا أن: “الربحية ستعود إلى وضعها الطبيعي في عام 2022، ونظرا للظروف الحالية ستظل الربحية قوية” معللة ذلك بتحسن وضع التمويل الخارجي للبنوك ومستويات الدولرة، وتوقعها بأن تظل السيولة وخاصة العملات الأجنبية كافية. لكنها في الوقت نفسه حذرت من أن رؤوس أموال البنوك التركية من المرجح أن تظل تحت الضغط بسبب ضعف الليرة وارتفاع التضخم، حيث صرحت موديز بأن مخاطر الأصول ستظل مرتفعة وستنشأ قروض أكثر إشكالية بسبب هذه الظروف.
وقد استفاد الاقتصاد التركي لتقييم موديز حيث ارتفع مؤشر قطاع البنوك في بورصة اسطنبول الذي يراقب الأسهم في الممولين المدرجين في تركيا بنحو 4٪ بعد أن أصدرت موديز توقعاتها.
الجدير بالذكر أيضا أنه في الأسبوع الماضي، صرحت وكالة موديز إن التوقعات الائتمانية لتركيا قد تصبح إيجابية حيث يبدو أن الإدارة الاقتصادية الجديدة ملتزمة بخفض التضخم والاختلالات المالية الخارجية، وأضافت موديز في بيانها “التزم الفريق الاقتصادي الجديد بخفض التضخم وتقليل الاختلالات الخارجية الكبيرة في تركيا وضمان الانضباط المالي وبدأ تدريجياً في تصحيح اتجاه السياسة النقدية والمالية” مضيفة أن “التحول نحو صنع سياسات أكثر تقليدية وقائمة على القواعد ويمكن التنبؤ به أمر إيجابي من حيث الائتمان ويأتي في وقت أبكر مما توقعنا”.
وذلك بعد أن كانت السياسة الاقتصادية التي انتهجها الرئيس رجب طيب أردوغان منذ فترة طويلة تتمثل في إبقاء أسعار الفائدة منخفضة حتى لو كان التضخم مرتفعًا للغاية، ولكن بعد إعادة انتخاب زعيم حزب العدالة والتنمية بفارق ضئيل في مايو / أيار ليخدم فترة ولايته الثالثة، عين كبار المسؤولين الذين يؤيدون الطرق الاقتصادية التقليدية القائلة بأن الفائدة الأعلى تروض التضخم.، والتي اتخذت قرارات صحيحة حيث رفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة من 8.5٪ إلى 17.5٪ في زيادات متتالية خلال شهري يونيو ويوليو.
كما تعهدت محافظة البنك المركزي حفيظة جاي إركان، العضو المنتدب السابق لبنك جولدمان ساكس، بتقليل الأعباء التنظيمية على البنوك التركية.
كما تحسنت مكانة تركيا لدى المستثمرين الأجانب في ضوء هذه التغييرات في السياسة، وكما أفاد موقع “المونيتور” في 3 أغسطس من العام الماضي بأن المستثمرين الأجانب واصلوا خطهم الأطول على الإطلاق في شراء الأسهم التركية، مما يشير إلى الثقة المتزايدة في البلاد وأجندتها الاقتصادية الجديدة، والجدير بالذكر أيضا أن شهر يونيو سجل أول فائض في الحساب الجاري التركي منذ 20 شهرًا، وهو ما يمثل تحسن في المنظومة الاقتصادية.
Tags: الاقتصاد التركيالليرةتركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الاقتصاد التركي الليرة تركيا النمو الاقتصادی وکالة مودیز أیضا أن
إقرأ أيضاً:
الدكتور خالد الشمري يقدم في منتدى”العصرية الثقافي” قراءة معمقة في المشهد الاقتصادي العراقي
صراحة نيوز ـ خلال فعالية فكرية نظّمها منتدى العصرية الثقافي مساء الأربعاء، تحت عنوان:
“العراق الجديد.. الواقع والتحديات”؛ حاضر فيها د. خالد الشمري، شهدت الأمسية مشاركة نوعية من المثقفين والأكاديميين، وحضورًا لافتًا لنخبة من المتابعين والمهتمين بالشأنين العربي والعراقي.
وفي تقديمه للأستاذ المحاضر، أشاد الدكتور أسعد عبد الرحمن بالدور التاريخي للعراق في دعم القضية الفلسطينية منذ عام 1948، مؤكدًا أن “العراق لم يخذل الشعب الفلسطيني قط”، وأنه كان دائمًا بمثابة الأمل العربي بـ : “بروسيا العرب” لما يمتلكه من قوة استراتيجية وتأثير عابر للحدود في المنطقة. وأضاف: “رغم كل ما مرّ به العراق من أزمات، نؤمن دائمًا بقدرته على النهوض، ونأمل أن يستعيد دوره القيادي في المنطقة، بفضل موقعه الجيوسياسي وثرواته البشرية والطبيعية”.
من جهته، قدّم الخبير الاقتصادي والدولي الدكتور خالد الشمري قراءة معمقة في المشهد الاقتصادي العراقي، اعتمد فيها على رؤى واحصاءات واقعية ومباشرة، تجمع بين تشخيص دقيق للعلل الهيكلية، ومقترحات إصلاحية قابلة للتنفيذ.
وارتكزت أطروحته على ثلاثة محاور مركزية:
الشفافية: بوصفها المدخل الأساس لمحاربة الفساد المؤسسي، وبناء ثقة المواطن والمستثمر المحلي والدولي.
السيادة الاقتصادية: من خلال فك الارتباط المفرط بريع النفط، وتنويع الاقتصاد عبر الصناعة والزراعة والسياحة.
الإرادة السياسية: كعامل حاسم لتجاوز القيود الحزبية والطائفية، واتخاذ قرارات اقتصادية جريئة ومستقلة.
ويرى الشمري أن الاقتصاد العراقي لا يزال ريعيًا هشًا، يعتمد بشكل شبه كامل على عائدات النفط دون وجود قاعدة إنتاج حقيقية، حيث لا يتجاوز الناتج المحلي من الزراعة والصناعة 10% من حجم الاقتصاد، بينما تستورد الدولة ما يزيد عن 90% من حاجاتها الأساسية، ودعا إلى ضرورة التحول من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد الإنتاجي المستدام، من خلال دعم القطاع الخاص، وتفعيل الشراكة بين الجامعات وسوق العمل، وتوفير بيئة استثمارية نزيهة بعيدة عن المحاصصة، موضحا أن الإقتصاد العراقي يواجه أزمات متجذرة تتجاوز الأبعاد الظرفية، في مقدمتها:
ضعف القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة، نتيجة تهميش متواصل وغياب استراتيجية وطنية طويلة المدى، بالأضافة إلى هدر الكفاءات وهجرة العقول إلى الخارج، نتيجة الإقصاء والفساد والبيروقراطية السياسية، كما أشار إلى أن نافذة بيع العملة في البنك المركزي تحوّلت إلى أداة لتهريب الأموال وغسلها، بدلًا من أن تكون وسيلة لحماية السوق المحلية، محذرًا من غياب الرقابة وانعدام الشفافية المالية.
وفي مقترحاته للخروج من الأزمة، شدد الشمري على ضرورة الإصلاح التشريعي الجاد لضمان استقلالية المؤسسات المالية والاقتصادية، وجذب الاستثمارات النوعية ضمن بيئة قانونية مستقرة وشفافة، وبناء شراكات دولية استراتيجية تحفظ مصالح العراق أولًا، دون التفريط بالقرار الوطني أو الموارد السيادية.
تميّزت الأمسية بتفاعل واسع ونقاشات مفتوحة، شارك فيها عدد من الحضور بطرح أسئلة دقيقة حول آفاق الإصلاح الاقتصادي، وإمكانيات العراق في استعادة دوره العربي والإقليمي. وركّز النقاش على إعادة بناء الدولة العراقية على أسس إنتاجية وعدالة اجتماعية وسيادة وطنية.
وفي ختام اللقاء – الذي امتد لنحو ساعة ونصف – شكر الدكتور أسعد عبد الرحمن الدكتور خالد الشمري باسم “منتدى العصرية الثقافي”، منوهاً برؤيته الإصلاحية العميقة، وطرحه الموضوعي المتماسك المبني على قراءة شاملة عمادها الدراسات والأرقام المؤكدة، للواقع الإقتصادي والسياسي العراقي المعقد.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة