عُمان تشارك في القمة العالمية للأمن الغذائي بالإمارات
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
مسقط- الرؤية
تشارك سلطنة عُمان ممثلة في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في اجتماع أسبوع أبو ظبي للغذاء وفي القمة العالمية للأمن الغذائي، اللتان تعقد فعالياتهما في أبو ظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 25 إلى 29 من نوفمبر الجاري، ويترأس وفد السلطنة المشارك في الاجتماع والقمة سعادة الدكتور أحمد بن ناصر بن عبد الله البكري وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للزراعة.
ويناقش اجتماع أسبوع أبو ظبي للغذاء والقمة العالمية للأمن الغذائي على مدى أسبوع واحد عدد من المحاور العلمية المرتبطة بالأمن الغذائي على المستويين الإقليمي والدولي وأهمها: العمل الجماعي المشترك في زيادة إنتاج الغذاء على مستوى العالم وتعزيز مقومات الأمن الغذاء العالمي مع مراعاة كفاءة استغلال الموارد الطبيعية وحماية البيئة من التلوث وتطوير إنتاج الغذاء وزيادته مع زيادة عدد سكان العالم والاستعانة بتطبيقات التكنولوجيا الحديثة الصديقة للبيئة في إنتاج الغذاء وزيادة التعاون الإقليمي بين دول العالم في مجال إنتاج الغذاء واستغلال الثروات الطبيعية لإنتاج الغذاء وتبادل الخبرات والمعارف الزراعية في مجال تحقيق الأمن الغذائي وسيتم عرض عدد من التجارب الناجحة للدول في مجال الإنتاج الغذائي تعزيز الأمن الغذائي.
ويشارك في الفعاليتين ممثلو الجهات الحكومية المعنية بالزراعة والأمن الغذائي في العالم وعدد من المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالزرعة وعدد من بيوت الخبرة في مجال الأمن الغذائي وأساتذة الجامعات والباحثين والمهتمين.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الأمن الغذائی إنتاج الغذاء فی مجال
إقرأ أيضاً:
ملتقى المستثمرين الأفروآسيوي يسلط الضوء على تحديات الأمن الغذائي ومكافحة الغش التجاري
اختتم ملتقى الاتحاد العام للمستثمرين الأفروآسيوي جلساته النقاشية بعقد جلسة موسعة حول ملف الأمن الغذائي، تحت عنوان «الأمن الغذائي: مرونة سلاسل التجزئة ومكافحة الغش التجاري في الأسواق»، والتي أدارها رامي جلال، عضو مجلس إدارة الاتحاد وأمين الصندوق، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين.
وأكد السفير محمد العرابي، رئيس منظمة تضامن الشعوب الإفريقية الآسيوية، أن المنظمة تُعد امتدادًا لحركة عدم الانحياز التي تأسست على يد عدد من القادة التاريخيين، ونجحت في إبعاد الدول عن سياسة الاستقطاب بين القوى الكبرى، مشددًا على أهمية وجود كيان يعبر عن احتياجات الشعوب، خاصة في ظل المتغيرات الدولية الحالية.
وأوضح أن إعادة إحياء دور المنظمة يأتي بفكر جديد يركز على التنمية الحقيقية وليس الشعارات.
وأشار العرابي إلى أن الهدف الأساسي لاتحاد المستثمرين الأفروآسيوي هو توجيه الجهود نحو تنمية المشروعات المشتركة بين الدول، بما يخدم الحاضر والمستقبل، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد الإعلان عن مشروعات محددة داخل مصر، قبل التوسع إلى دول إفريقيا وآسيا، ثم القارة اللاتينية، مؤكدًا أن تنمية الشعوب تمثل الحل الجذري للعديد من المشكلات.
ولفت إلى أهمية التوسع في استخدام الهيدروجين الأخضر، خاصة في القارة الإفريقية، إلى جانب العمل على إنشاء كيانات موازية لاتحاد المستثمرين في مجالات أخرى مثل الشباب والسياحة. كما أكد أن مصر تلعب دورًا محوريًا داخل القارة الإفريقية، لا سيما في قطاع البناء والبنية التحتية، وأن مشروعات الربط القاري تمثل ركيزة أساسية للتنمية الشاملة.
وفي محور الصناعات الغذائية، أوضحت منة شركس، عضو غرفة الصناعات الغذائية، أن بعض السلع الغذائية تُعد سلعًا استراتيجية ذات استهلاك يومي مرتفع، ما يستوجب إحكام الرقابة على جودتها منذ مراحل الإنتاج الأولى وحتى وصولها إلى المستهلك، مؤكدة أهمية التعاون مع الجهات المعنية بالجودة وسلامة الغذاء. كما شددت على أن مواجهة الغش التجاري تتطلب تشريعات رادعة وتكاملًا بين جميع الأطراف، مع التركيز على معالجة جذور المشكلة وليس مظاهرها فقط.
من جانبه، أكد المستشار ياسر عكاشة، الخبير الاقتصادي والقانوني، أن المنتجات الغذائية عابرة للحدود، وهو ما يستدعي وجود تشريعات قوية تحافظ على الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن تطبيق القوانين الرادعة والرقابة المحلية والدولية يمثلان عنصرين أساسيين لحماية المستهلك، مع ضرورة قيام الإعلام بدوره في توعية المجتمع بخطورة الغش التجاري.
وأوضح محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، أن الدولة تمتلك حلولًا عملية لتأمين السلع الغذائية، مشيرًا إلى أن منظومة الأكواد المعتمدة للسلع المصدرة تمثل أداة مهمة لتعزيز الرقابة، داعيًا إلى إنشاء آليات مؤسسية لجلب السلع من إفريقيا ومواجهة الغش التجاري، مع الاستفادة من أدوات الرصد عبر الإنترنت لحماية المستهلك.
وأكد محمود حسن، رئيس جمعية المسوقين المصريين، أن سلامة المنتج لا تتوقف عند مرحلة التصنيع فقط، موضحًا أن سوء التخزين أو النقل قد يؤدي إلى تلف المنتج رغم خروجه سليمًا من المصنع، ما يستدعي تشديد الرقابة على سلاسل التوزيع والتخزين لضمان وصول منتج آمن للمستهلك.
وفي السياق ذاته، أشار إيهاب محمود، خبير قطاع الشحن البحري، إلى أن منظومة الإمداد اللوجستي متوفرة على مستوى الجمهورية، محذرًا من خطورة الغش التجاري في بعض المدخلات الزراعية وتأثيره المباشر على صحة المواطنين. كما أوضح رضا موسى، خبير إدارة المشروعات، أن التجارب الاستثمارية المصرية في إفريقيا أثبتت قدرتها على النجاح واستعادة الحقوق المالية بدعم من قوة الدولة المصرية.
واختتمت الجلسة بالتأكيد على أن الأمن الغذائي مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل الأدوار بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع، مع تطوير منظومات الرقابة والتخزين والنقل، بما يضمن استدامة الغذاء وجودته وحماية صحة المواطنين.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"