خاص|هند عاكف توضح تفاصيل الحالة النفسية لرحيم وتؤكد:"مفيش خلافات مع أرملته"
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
كان أول الحاضرين في عزاء الملحن الراحل محمد رحيم، الفنانة هند عاكف، التي بدت عليها علامات الحزن الشديد، كما حضرت زوجته أنوسة كوتة لتقديم واجب العزاء، وقد شهد العزاء حضور عدد من نجوم الفن والإعلام مثل تامر حسني، محمد حماقي، حلمي عبد الباقي، عزيز الشافعي، مصطفى كامل، مصطفى حجاج، حميد الشاعري، أحمد عصام، بالإضافة إلى حضور مكثف من أسرة الراحل وأصدقائه.
هند عاكف تكشف عن تفاصيل الحالة النفسية للملحن الراحل محمد رحيم
وفي تصريح خاص لبوابة الوفد الإلكترونية، تحدثت هند عاكف عن الخلافات التي تم تداولها بين أرملة الراحل وأسرته، مؤكدة: "مفيش خلافات الحمد لله وكله كويس".
هند عاكف تؤكد عدم وجود خلافات بين أسرة محمد رحيم وأرملته
كما تحدثت الفنانة هند عاكف عن الحالة النفسية للراحل قبل وفاته، مشيرة إلى أنه كان يتعرض لضغوط نفسية ومشاكل فنية كما يواجهها أي فنان، وأضافت: "محمد رحيم كان قادرًا على تخطي أي شيء".
وكشفت هند عاكف عن كواليس اللحظات الأخيرة للراحل، قائلة: "حين وفاته كان في المنزل مع مساعدينه، وكانت زوجته مسافرة في عمل، وصحته كانت بخير، وكان قد أدى مناسك العمرة مع زوجته قبل أسابيع قليلة من وفاته"، موضحة أنه ليس صحيحًا ما تم تداوله عن وفاته قبل أيام من الإعلان عن الخبر. وأضافت: "توفى وهو في الغرفة، ومساعدوه كسروا الزجاج للدخول إليه واكتشفوا أنه توفى".
طاهر رحيم ينفي الخلافات مع زوجة شقيقه ويكشف تفاصيل جديدة عن وفاته
من جانبه، نفى طاهر رحيم، شقيق الملحن محمد رحيم، وجود أي خلافات بينه وبين زوجة شقيقه، أنوسة كوتة، وذلك بعد تداول مقاطع فيديو تظهر مشادات بينهما أثناء مراسم العزاء.
وأوضح طاهر في تصريح سابق أن ما حدث كان نتيجة لتوتر الأعصاب وحالة الصدمة التي أصابت الجميع بعد وفاة شقيقه. وأكد أن أنوسة كوتة ستظل دائمًا زوجة شقيقه وأم ابنه، داعيًا إلى التوقف عن نشر الشائعات التي قد تؤثر على العائلة في هذا الوقت الحساس.
واختتم طاهر رحيم حديثه بدعوة الجميع لاحترام خصوصية العائلة في هذا الظرف العصيب، مشددًا على أن الوحدة العائلية لم تتأثر بتلك الحوادث العابرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمد رحيم الملحن محمد رحيم عزاء محمد رحيم هند عاكف الفنانة هند عاكف صور هند عاكف هند عاکف
إقرأ أيضاً:
طاهر الخولي: الدستور يُقر بقانون الإيجار القديم ضمنيا إذا لم يُصدره الرئيس خلال 30 يومًا
قال المستشار طاهر الخولي، الخبير القانوني، بشأن التعديلات الأخيرة لقانون الإيجار القديم، إنه القانون يجب أن يتوافق مع أحكام الدستور، والدستور في المادة 123 ينص بوضوح على أن لرئيس الجمهورية مهلة 30 يومًا من تاريخ إرسال القانون إليه لإصداره أو الاعتراض عليه، وإذا لم يصدره أو يعيده خلال تلك الفترة، يُعد القانون قد تم إقراره بصورة ضمنية، ويصبح نافذاً.
وأضاف "الخولي" في بيان له، أنه بناء على ما أعلنه رئيس الوزراء، فإن الدولة تعد حالياً اللائحة التنفيذية للقانون، وتجري حصرًا كاملاً للوحدات السكنية الخاضعة له، تمهيدًا لتطبيقه بعد سبع سنوات، ولكن يبقى السؤال هل الدولة بالفعل قادرة على تنفيذ هذا القانون بعد انقضاء المدة؟ وهل لديها الإمكانيات والموارد لتوفير وحدات بديلة للمستأجرين، خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات ومن فقدوا المعيل أو هاجر أبناؤهم؟.
وشدد الخولي على أن الإسراع في إنهاء عقود الإيجار القديمة بشكل قسري أمر مرفوض، مضيفًا أنه ليس من السهل أن يُطلب من شخص عاش عقودًا في حيٍّ معين، وتكونت لديه فيه شبكة اجتماعية وجيران ومعارف، أن يغادره فجأة، كما أن كثير من هؤلاء يعيشون على المعاشات، وبعضهم لا يملك أي بديل، معتبراً أن القانون في صورته الحالية لا يحقق العدالة الاجتماعية المنشودة، ويشكل خللاً واضحاً في موازنة حقوق المالك والمستأجر على حد سواء.
وأكد الخولي أن القانون الصادر من مجلس النواب لم يحقق العدالة، فهناك انعدام توازن صارخ بين حقوق المالك والمستأجر، ومن غير المقبول أن يؤجر المالك شقة بـ15 أو 40 جنيهًا، في الوقت الذي تُؤجر فيه الشقة المجاورة بأربعة أو خمسة آلاف جنيه.
وأشار إلى ضرورة مراعاة الاختلاف في القيم الإيجارية بحسب المناطق، موضحاً أنه لا يمكن أن تتساوى القيمة الإيجارية لشقة في المعادي أو الزمالك، مع شقة في إمبابة أو الصعيد، كما أن نوع الوحدة السكنية، سواء كانت فاخرة أو متوسطة أو بسيطة يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، لضمان التوازن وتحقيق العدالة للطرفين.
وأشار الخولي إلى أن قانون الإيجار القديم بشكله الحالي لا يحقق لا العدالة ولا الرؤية الاجتماعية التي يُفترض أن تتبناها الدولة، داعيًا إلى ضرورة إيجاد حلول عملية وتدريجية تضمن حق المالك في عائد عادل من ممتلكاته، وفي الوقت نفسه تحفظ كرامة وأمان المستأجرين، خصوصاً الفئات الضعيفة والأكثر احتياجًا.