حاكم الشارقة يكشف عن أحدث إصداراته.. موسوعة البرتغاليون في بحر عُمان
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
كشف صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، عن أحدث إصدارات سموه التاريخية، وهي موسوعة "البرتغاليون في بحر عُمان.. أحداث في حوليات من 1497م إلى 1757م"، المقسّمة إلى 15 مجلداً والتي ستصدر كاملة خلال شهرين.
وقال سموه إن "موسوعة البرتغاليون في بحر عُمان .. أحداث في حوليات من 1497م إلى 1757م هي جهد بُذل للانتفاع به، ومجلداتها التي قدّرتها بـ 15 مجلداً؛ لا تحتوي فقط على وثائق وإنما تضم أيضاً وثائق مطولة في صورة كتب ألفّها البرتغاليون في وقتها.
وأضاف سموه "نحن نتحدث عن بحر عمان لأن البرتغاليين لا يستقرون في مكان واحد في الأرض، فهم يبحثون عن جزر يستقرون فيها لأن لديهم أساطيلهم الخاصة، وكانت الأساطيل البرتغالية تحوم في بحر عمان، وكانت هناك اتفاقيات بين البرتغاليين وسلاطين الهند، وكان هناك بند موجود في كل الاتفاقيات، وهو أن لا تتعاونوا مع العرب في عُمان، ولا تفتحوا مجالاً للتجارة معهم. وأنا استعرض في هذه الموسوعة جميع الممارسات الخاطئة التي مارسها البرتغاليون في حق أهل عُمان، ونأمل أن يُستفاد من هذه المجلدات في الأبحاث، لأن البحث العلمي لهذه الوثائق موجود باللغة البرتغالية، مع العلم بأن اللغة البرتغالية قديمة وغير مستخدمة ولا يستطيع أن يقرأها حتى البرتغاليون في عصرنا هذا، فيصعب على الباحث العربي أن يستخرج المعلومات من هذا البحث العلمي البرتغالي. لذلك، قمنا بترجمة الوثائق البرتغالية من اللغة البرتغالية القديمة إلى الحديثة ومنها إلى الإنجليزية ومن ثم إلى العربية. وبذلك، وفّرنا على الباحث العربي الكثير من الوقت، مع العلم بأننا لم نستق المعلومة من مصدر واحد وإنما نأخذ المعلومة ونتأكد منها من عدة مصادر. وبإذن الله، سينتفع الناس بهذه المعلومات".
واستطرد سموه قائلاً "الموسوعة مقسمة إلى 15 مجلداً ونحن نحدد عدد صفحات كل مجلد لتكون ما بين 400 و450 صفحة فقط، فالمجلد الثاني الذي سنبدأ العمل عليه الآن يتحدث عن عام واحد فقط وهو عام 1507، وذلك لأن هذا العام كان مليئاً بالأحداث، وسننتهي من إنجاز الـ 15 مجلداً بإذن الله خلال شهرين، فنحن كباحثين مؤرخين لابد أن نسعى ونبحث عن الوثيقة في أي مكان ولابد أن نقدمها للدراسين والكتّاب والمؤلفين. ومن الوثائق التي نستقي منها المعلومات هي الوثائق الهولندية، وذلك لأنها تتميز بمصداقية عالية، وتليها الوثائق البريطانية. والفرق بينهما هو أن الوثائق الهولندية تقوم بتعديل معلوماتها عندما يتبين أن هناك تعديلاً في أي معلومة؛ بينما الوثائق البريطانية لا تقبل أن تعدّل ما كتبته حتى وإن اتضح أنه يتضمن معلومة خاطئة، وهذا الفرق هو الذي يضع الوثائق الهولندية في صدارة الوثائق من حيث المصداقية".
وأضاف صاحب السمو حاكم الشارقة "لقد جمعت كل الوثائق التي كُتِبَت باللغة الفارسية والعربية في أيام البرتغاليين، وهي أوراق قديمة مكتوبة بخط اليد، ولكننا لم نستخدمها في هذه المجلدات لأنها وثائق تحتاج إلى التحقيق. فنحن نقدم للقارئ المعلومات الدقيقة الموثوقة بعد أن نكون بذلنا الكثير من الجهد للتأكد من ذلك. ونتمنى أن يستفيد الناس من هذا الجهد بإذن الله". أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حاكم الشارقة سلطان القاسمي إصدارات الكتاب البرتغالیون فی فی بحر ع
إقرأ أيضاً:
زكية الدريوش تتحول إلى وزيرة شبح بعد تنازلها عن معظم الصلاحيات للكاتب العام
زنقة 20 ا الرباط
في خطوة مثيرة للانتباه، أصدرت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدرويش، قرارا رسميا يحمل رقم 770.25 بتاريخ 6 مارس 2025، نشر مؤخرا بالجريدة الرسمية، يفيد بتفويض كامل لصلاحياتها الإدارية والمالية والحسابية إلى الكاتب العام للقطاع، إبراهيم بودينار.
ويشمل هذا التفويض التوقيع والتأشير نيابة عنها على جميع الوثائق والتصرفات الإدارية والمالية، بما في ذلك أوامر المهام داخل وخارج التراب الوطني، مع استثناءات محدودة تتعلق بالمراسيم، والتعيينات، وتراخيص الصيد الجديدة، ومهام المديرين المركزيين.
كما فوضت زكية الدرويش للكاتب العام الإمضاء أو التأشير نيابة عن كاتبة الدولة على الأوامر بصرف أو تحويل أو تفويض الاعتمادات وعلى الوثائق المثبتة للنفقات والأوامر بقبض الموارد وبصفة عامة على جميع الوثائق الحسابية المتعلقة بميزانية كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري.
وفوضت كاتبة الدولة أيضا إلى الكاتب العام المصادقة على الصفقات المبرمة لفائدة كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري وكذا فسخها وعلى جميع الوثائق الخاصة بها.
كما فوضت لحسن الفلالي ،مدير الشؤون العامة والقانونية، البت في سندات الطلب والإعذارات وقرارات تعيين أعضاء لجن فتح الأظرف التي تدخل ضمن اختصاصات مديرية الشؤون العامة والقانونية ؛ واتخاذ المقررات الممنوح بموجبها تعويضات لتسوية المطالبات التي يقدمها المقاولون أو الموردون إذا كان مبلغها لا يفوق 50.000 درهم.
بالمقابل، احتفظت كاتبة الدولة زكية الدرويش بصلاحيات تعيين مندوبي الصيد البحري ورؤساء الأقسام والمصالح، وتسليم ومنح رخص وتراخيص الصيد الجديد لاستغلال الموارد البحرية، الإمضاء على الأوامر للقيام بمأموريات خارج المملكة المدرين المركزيين وومدري المؤسسات العمومية التابعين للقطاع.
ورغم أن القرار يبدو إدارياً روتينياً في ظاهره، إلا أنه يثير جدلا سياسيا ومؤسساتيا واسعا، بالنظر إلى أن كاتبة الدولة نفسها كانت قد تم تفويضها بهذه الصلاحيات من طرف وزير الفلاحة والصيد البحري، الأمر الذي يطرح سؤالاً جوهرياً: ما الدور الفعلي الذي تباشره كاتبة الدولة زكية الدرويش إذا كانت كل الاختصاصات تُفوض إلى الكاتب العام؟.
وبحسب عدد من المتابعين للشأن الحكومي، فإن هذا التفويض يكرّس حالة من الفراغ المؤسساتي في التسيير السياسي للقطاع، ويعكس إفراغ منصب كاتبة الدولة من أي مضمون تنفيذي فعلي، إذ بات الكاتب العام، الموظف الإداري غير المنتخب، هو الآمر بالصرف وصاحب القرار في الملفات اليومية، في حين أصبحت كاتبة الدولة أشبه بواجهة رمزية لا تملك من الصلاحيات سوى التوقيع على بعض التعيينات أو القرارات ذات الطابع السياسي، إن بقي لها شيء منها.
اعتراف امريكي جديد بالفشل في اليمن