حاكم الشارقة يكشف عن أحدث إصداراته.. موسوعة البرتغاليون في بحر عُمان
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
كشف صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، عن أحدث إصدارات سموه التاريخية، وهي موسوعة "البرتغاليون في بحر عُمان.. أحداث في حوليات من 1497م إلى 1757م"، المقسّمة إلى 15 مجلداً والتي ستصدر كاملة خلال شهرين.
وقال سموه إن "موسوعة البرتغاليون في بحر عُمان .. أحداث في حوليات من 1497م إلى 1757م هي جهد بُذل للانتفاع به، ومجلداتها التي قدّرتها بـ 15 مجلداً؛ لا تحتوي فقط على وثائق وإنما تضم أيضاً وثائق مطولة في صورة كتب ألفّها البرتغاليون في وقتها.
وأضاف سموه "نحن نتحدث عن بحر عمان لأن البرتغاليين لا يستقرون في مكان واحد في الأرض، فهم يبحثون عن جزر يستقرون فيها لأن لديهم أساطيلهم الخاصة، وكانت الأساطيل البرتغالية تحوم في بحر عمان، وكانت هناك اتفاقيات بين البرتغاليين وسلاطين الهند، وكان هناك بند موجود في كل الاتفاقيات، وهو أن لا تتعاونوا مع العرب في عُمان، ولا تفتحوا مجالاً للتجارة معهم. وأنا استعرض في هذه الموسوعة جميع الممارسات الخاطئة التي مارسها البرتغاليون في حق أهل عُمان، ونأمل أن يُستفاد من هذه المجلدات في الأبحاث، لأن البحث العلمي لهذه الوثائق موجود باللغة البرتغالية، مع العلم بأن اللغة البرتغالية قديمة وغير مستخدمة ولا يستطيع أن يقرأها حتى البرتغاليون في عصرنا هذا، فيصعب على الباحث العربي أن يستخرج المعلومات من هذا البحث العلمي البرتغالي. لذلك، قمنا بترجمة الوثائق البرتغالية من اللغة البرتغالية القديمة إلى الحديثة ومنها إلى الإنجليزية ومن ثم إلى العربية. وبذلك، وفّرنا على الباحث العربي الكثير من الوقت، مع العلم بأننا لم نستق المعلومة من مصدر واحد وإنما نأخذ المعلومة ونتأكد منها من عدة مصادر. وبإذن الله، سينتفع الناس بهذه المعلومات".
واستطرد سموه قائلاً "الموسوعة مقسمة إلى 15 مجلداً ونحن نحدد عدد صفحات كل مجلد لتكون ما بين 400 و450 صفحة فقط، فالمجلد الثاني الذي سنبدأ العمل عليه الآن يتحدث عن عام واحد فقط وهو عام 1507، وذلك لأن هذا العام كان مليئاً بالأحداث، وسننتهي من إنجاز الـ 15 مجلداً بإذن الله خلال شهرين، فنحن كباحثين مؤرخين لابد أن نسعى ونبحث عن الوثيقة في أي مكان ولابد أن نقدمها للدراسين والكتّاب والمؤلفين. ومن الوثائق التي نستقي منها المعلومات هي الوثائق الهولندية، وذلك لأنها تتميز بمصداقية عالية، وتليها الوثائق البريطانية. والفرق بينهما هو أن الوثائق الهولندية تقوم بتعديل معلوماتها عندما يتبين أن هناك تعديلاً في أي معلومة؛ بينما الوثائق البريطانية لا تقبل أن تعدّل ما كتبته حتى وإن اتضح أنه يتضمن معلومة خاطئة، وهذا الفرق هو الذي يضع الوثائق الهولندية في صدارة الوثائق من حيث المصداقية".
وأضاف صاحب السمو حاكم الشارقة "لقد جمعت كل الوثائق التي كُتِبَت باللغة الفارسية والعربية في أيام البرتغاليين، وهي أوراق قديمة مكتوبة بخط اليد، ولكننا لم نستخدمها في هذه المجلدات لأنها وثائق تحتاج إلى التحقيق. فنحن نقدم للقارئ المعلومات الدقيقة الموثوقة بعد أن نكون بذلنا الكثير من الجهد للتأكد من ذلك. ونتمنى أن يستفيد الناس من هذا الجهد بإذن الله". أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حاكم الشارقة سلطان القاسمي إصدارات الكتاب البرتغالیون فی فی بحر ع
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.