حكومة السوداني تفرض على موظفيها التبرع لحزب الله اللبناني
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 26 نونبر 2024 - 9:34 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قرر مجلس الوزراء العراقي، استقطاع واحد بالمئة من رواتب موظفي الدولة “إجباريا” للتبرع بها إلى غزة ولبنان، مع الأخذ في الاعتبار لمن لا يرغبون بالتبرع تقديم طلب لمسؤوليه للإيعاز برفع اسمه من لوائح التبرع. وجاء في وثيقة موقعة من قبل الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم،، إن “مجلس الوزراء قرر في جلسته الاعتيادية السابعة والأربعين المنعقدة في 2024/11/19، الموافقة على استقطاع وزارة المالية 1% من الراتب والمخصصات والراتب التقاعدي لمؤسسات الدولة جميعها تبرعاً طوعياً يودع في حسابات دعم غزة ولبنان بالتساوي أو على وفق الأولويات التي يحددها السيد رئيس مجلس الوزراء”.
وتابعت الوثيقة: “في حال عدم رغبة الموظف أو المتقاعد من التبرع فيتقدم بطلب رسمي إلى الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة يبين فيه عدم رغبته في التبرع ليقوم الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة بالإيعاز لرفع اسمه من قوائم المتبرعين”.يذكر ان الرواتب تصرف إلكترونيا ومن الصعب التبرع طوعيا.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الخارجية الأمريكية تدعو حكومة السوداني الى التحرر من النفوذ الإيراني خاصة في مجال الطاقة
آخر تحديث: 7 يونيو 2025 - 11:41 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مسؤول في وزارة الخارجية الامريكية ،اليوم، إن “الولايات المتحدة ترى أن العراق سيكون أكثر استقراراً وسيادة من خلال تحقيق الاستقلال في مجال الطاقة والابتعاد عن النفوذ الضار لإيران”.وأضاف المسؤول، أن “الاتفاقات التي وقعها رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني مؤخراً مع شركات أميركية لتوسيع إنتاج الغاز الطبيعي في كوردستان العراق تدعم هذا الهدف”، مشيراً إلى أن “هذه المشاريع، سواء في الإقليم أو باقي أنحاء البلاد، تصب في مصلحة جميع العراقيين، لا سيما في ظل استمرار أزمة الكهرباء”.وتابع المسؤول الأميركي: “نشجع بغداد وأربيل على العمل معاً من أجل الشروع في إنتاج الغاز بأسرع وقت ممكن”.وكانت حكومة إقليم كوردستان أعلنت، عن توقيع اتفاقيتين مع شركتي HKN Energy وWesternZagros الأميركيتين لتطوير حقلي “ميران” و“توبخانة-كردمير” في محافظة السليمانية، بقيمة إجمالية تقدّر بنحو 110 مليارات دولار، في واحدة من أكبر الصفقات في قطاع الطاقة بالإقليم.وتهدف الاتفاقيات إلى استغلال موارد الغاز الطبيعي بشكل أوسع لتلبية احتياجات الإقليم أو العراق من الكهرباء، وتقليل الاعتماد على واردات الغاز الإيراني.الخطوة أثارت اعتراض الحكومة الاتحادية في بغداد، حيث وصفت وزارة النفط العراقية الاتفاقيات بأنها “باطلة”، مشيرة إلى أن إدارة الثروات الطبيعية تقع ضمن صلاحيات الحكومة الاتحادية فقط.