تباين بأداء أسواق المنطقة بعد بيانات صينية مخيبة للآمال
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج منخفضة، الأربعاء، إذ تأثرت معنويات المستثمرين بصدور مزيد من البيانات الاقتصادية الصينية المخيبة للآمال وغياب إجراءات تحفيز قوية من جانب بكين.
وأظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء أن أسعار المنازل الجديدة في الصين تراجعت في يوليو للمرة الأولى هذا العام، إذ أخفقت سياسة الدعم الجزئي في تعزيز قطاع العقارات المتعثر مما زاد الضغوط على السلطات لتبني تحفيز ضخم.
تحركات الأسهم
انخفض المؤشر الرئيسي بالسعودية 0.2 بالمئة إلى 11393 نقطة مع هبوط سهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية 1.1 بالمئة ومصرف الراجحي 0.4 بالمئة.
وأظهرت بيانات من مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جودي) الأربعاء أن صادرات السعودية من النفط الخام تراجعت لثالث شهر على التوالي في يونيو مسجلة أدنى مستوياتها منذ سبتمبر 2021، مع إقبال مشتري النفط الآسيويين على النفط الروسي الأقل ثمنا.
وهبط المؤشر الرئيسي في دبي 0.1 بالمئة إلى 4046 نقطة.
وقال دانيال تقي الدين الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى (بي.دي سويس) إن سوق دبي المالي ستظل معرضة لبعض تصحيحات الأسعار بعد الأداء القوي هذا العام.
وتراجع المؤشر الرئيسي بأبوظبي 0.3 بالمئة إلى 9781 نقطة.
وخسر مؤشر قطر مكاسبه المبكرة ليغلق منخفضا 0.1 بالمئة عند 10664 نقطة، مع تراجع سهم بنك قطر الوطني أكبر مصارف الخليج 0.5 بالمئة.
وخارج منطقة الخليج، ارتفع المؤشر القيادي في مصر 0.5 بالمئة إلى 18063 نقطة.
وقال تقي الدين إن البورصة المصرية استأنفت التعافي لكنها ربما تواصل مواجهة مقاومة بالقرب من أعلى مستوياتها لهذا العام مع تراجع أحجام التداول مجددا.
وفي سوق عُمان، زاد المؤشر الرئيسي 0.1 بالمئة إلى 4767 نقطة.
وفي الكويت، صعد المؤشر الرئيسي 0.6 بالمئة إلى 6269 نقطة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الصين السعودية البورصة المصرية أسواق اقتصاد عربي الصين السعودية البورصة المصرية أسواق عربية
إقرأ أيضاً:
%53 مساهمة أبوظبي بالناتج الصناعي لدولة الإمارات 2024
قال أحمد جاسم الزعابي- رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي إن إستراتيجية أبوظبي الصناعية ساهمت، منذ إطلاقها في يونيو 2022، في نمو ناتج القطاع في الإمارة بنسبة 23%، من 90.8 مليار درهم في عام 2022 إلى 111.6 مليار درهم في العام 2024، وارتفاع عدد المنشآت الصناعية من 925 في العام 2022 إلى 1104 في العام 2024 بنسبة نمو بلغت 19.4%.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية في اليوم الأول من النسخة الرابعة لمنتدى (اصنع في الإمارات) اليوم الاثنين 19 مايو 2025، حيث سلط الضوء على مبادرات وبرامج دولة الإمارات وأبوظبي التي تستهدف تطوير بيئة استثمارية تُسرع النمو الصناعي وتعزز مرونة الاقتصاد على الأمد البعيد.
وقال الزعابي: "تمكنت دولة الإمارات من بناء منظومة حيوية تستقطب وتُمكِن المواهب المتطورة والاستثمارات النوعية، الأمر الذي يعكسه نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مختلف القطاعات بما في ذلك القطاع الصناعي. ونجحت إستراتيجية دولة الإمارات الصناعية في وضع الأطر الملائمة لدعم نمو القطاع الصناعي مع التركيز على تعزيز مرونته بهدف التعامل الفعّال مع الاتجاهات الناشئة والتحديات والتغييرات المتسارعة عبر برامج مثل تنمية وتطوير الكفاءات والمواهب، والتمويل، وسهولة ممارسة الأعمال وسلاسل الإمداد، والمحتوى الوطني، والاستدامة، والثورة الصناعية الرابعة، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة".
وأضاف: "نعمل بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة للمساهمة في إستراتيجية دولة الإمارات الصناعية "مشروع 300 مليار" التي تستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات إلى 300 مليار درهم بحلول العام 2031، وتحقيق استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050. وزادت مساهمة القطاع الصناعي في أبوظبي إلى 53 بالمئة من الناتج الصناعي لدولة الإمارات، الذي ارتفع بنسبة 6.6 بالمئة إلى 210 مليارات درهم في العام 2024، وذلك بالمقارنة مع مساهمة بلغت 46 بالمئة في العام 2022 و51.3 بالمئة في العام 2023".
وأوضح أن "إستراتيجية أبوظبي الصناعية تقوم بدور رئيسي في "اقتصاد الصقر"، إذ تعزز مكانة الإمارة بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسيةً في المنطقة، وتقود جهود تحول القطاع الصناعي نحو الثورة الصناعية الرابعة وتبني مناهج وتقنيات وأساليب التصنيع الذكي".
خلال العام الماضي (2024)، واصل القطاع الصناعي في أبوظبي نمو وحافظ على موقعه كأكبر قطاع غير نفطي مساهمةً في الناتج المحلي الإجمالي ليمثل 9.5 بالمئة من الناتج المحلي، و17.3 بالمئة من الاقتصاد غير النفطي.
وفي الربع الأول (يناير إلى مارس) من العام الجاري، بلغ عدد الرخص الصناعية الجديدة 89 رخصة بنمو 4.7 بالمئة مقارنة مع 85 رخصة في الفترة نفسها من العام الماضي، وبلغ عدد المصانع التي دخلت مرحلة الإنتاج 33 منشأة بارتفاع 65 بالمئة مقارنة مع 20 مصنعاً في الربع الأول من العام الماضي (2024).
ويعزز اقتصاد الصقر المتنامي مكانة أبوظبي الريادية في الصناعات والتقنيات المتقدمة، إذ يدفع جهود بناء وتطوير مراكز عالمية للأسواق المالية والتصنيع والذكاء الاصطناعي والطاقة الجديدة.
وضمن مبادرات إمارة أبوظبي لتوظيف التقنيات المتقدمة من أجل تلبية المتطلبات الملحة في الاقتصاد العالمي، أطلقت مجمعّات اقتصادية متخصصة مثل مجمّع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI)، ومجمّع تنمية الغذاء ووفرة المياه (AGWA)، ومجمّع الصحة والطب واللياقة لحياة مستدامة (HELM).
الجنوب بين محدلة التزكية ومعارك صيدا وجزين ورسائل سياسيّة من البقاع