المؤشر نيكي يغلق على انخفاض
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
طوكيو (رويترز)
تراجع المؤشر نيكي الياباني، اليوم الثلاثاء، مع تأثر السوق بتعهد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على جميع الواردات من كندا والمكسيك، إلى جانب رسوم إضافية على الصين.وأغلق نيكي على هبوط 0.9% عند 38442 نقطة بعد أن تراجع بنحو اثنين بالمئة خلال التعاملات الصباحية. كما أنهى المؤشر توبكس الأوسع نطاقا التداولات على منخفضا 1% عند 2689.
وقال ترامب، أمس الاثنين، إنه سيفرض في أول يوم له في منصبه تعريفة جمركية بواقع 25% على جميع المنتجات من المكسيك وكندا وتعريفة إضافية 10% على السلع من الصين.
ومن بين 225 سهماً مدرجاً على المؤشر نيكي، انخفض 147 سهماً وصعد 75. وتقلصت خسائر الأسهم في تعاملات ما بعد الظهيرة مع استيعاب المستثمرين للأنباء.
وقال ناكا ماتسوزاوا، خبير الاقتصاد الكلي في نومورا: «نسبة 10% على كل شيء (بالنسبة للصين) ليست كبيرة مثل النسبة التي كان يتحدث عنها، 6%... لذا أعتقد أن رد الفعل الأولي كان سلبياً إلى حد ما».
وأضاف أن خطط فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك، ربما كانت أكبر من توقعات السوق.
وتصدرت الأسهم المرتبطة بالرقائق الخسائر، مع تراجع سهم أدفانتست 4.3%، مشكلاً أكبر ضغط على المؤشر نيكي. كما انخفض سهم طوكيو إلكترون 2.1%.
وكان سهم ليزرتك لصناعة معدات الرقائق الدقيقة أحد أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية؛ إذ هبط 5.5% بعد سهم فوجيكورا لصناعة مكونات الإلكترونيات الذي هوى 6.8%.
كما انخفضت أسهم شركات تصنيع السيارات الكبرى، وتراجع سهما تويوتا موتور وهوندا موتور1% و1.9% على الترتيب.
ونزل قطاع الآلات 1.4%، وهوى سهم ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة 3.3% وسهم كاواساكي للصناعات الثقيلة 5.4%. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مؤشر نيكي الياباني المؤشر نیکی
إقرأ أيضاً:
10 % جمارك | الألماس بين المطرقة والسندان: رسوم ترامب وابتكارات المختبرات تهدّد عرش الرفاهية
في الوقت الذي لا تزال فيه صناعة السلع الفاخرة تعاني آثار الركود الاقتصادي العالمي، جاءت قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة لتزيد الطين بلة. الألماس، ذلك المعدن الثمين الذي طالما كان رمزًا للفخامة والرفاهية، يجد نفسه محاصرًا بتحديات غير مسبوقة تهدد استقراره وربما وجوده.
الرسوم الأمريكية تهز السوق الأكبرفرضت الإدارة الأمريكية تعريفات جمركية بنسبة 10% على واردات الألماس إلى الولايات المتحدة، أكبر سوق لهذا المعدن الثمين، إذ تمثل ما يزيد على نصف الطلب العالمي على الألماس المصقول. وتأتي هذه الرسوم في وقت حساس تمر فيه الصناعة بمرحلة تراجع في الطلب، خاصة بعد فترة الازدهار التي أعقبت جائحة كورونا والركود الاقتصادي المستمر في الصين.
ويحذر المتخصصون من أن هذه الرسوم قد تكون البداية فقط، إذ من المحتمل أن تُفرض رسوم إضافية في حال انتهاء مهلة التسعين يومًا التي حددتها إدارة ترامب دون التوصل إلى اتفاقيات تجارية جديدة.
أصوات القلق من قلب الصناعةكارين رينتميسترز، الرئيسة التنفيذية لمركز أنتويرب العالمي للألماس، عبّرت بوضوح عن حجم الأزمة، قائلة: "من الواضح جدًا أن صناعة الألماس، على المستوى العالمي، تواجه تحديات عارمة". وأضافت أن الرسوم الجمركية ما هي إلا "الضربة الأخيرة" في سلسلة من الأزمات التي تعصف بهذا القطاع الحساس المعتمد على سلاسل توريد معقدة وأسعار مرتفعة.
تهديد جديد من داخل المختبراتولم تقتصر التحديات على السياسات التجارية فحسب، بل ظهرت منافسة شرسة من داخل المختبرات. فالألماس المصنَّع مخبريًا، الذي يتطابق كيميائيًا وفيزيائيًا مع الألماس الطبيعي، أصبح يكتسب حصة متزايدة من السوق بفضل تكلفته المنخفضة بنسبة تصل إلى 80% مقارنة بالألماس المستخرج من المناجم، إضافة إلى مزاياه الأخلاقية والبيئية.
وفي تحول تاريخي، تجاوز حجم الألماس المُصنَّع في المختبرات في الولايات المتحدة حجم الألماس الطبيعي المستخرج من المناجم، وذلك قبل نحو 18 شهرًا. هذا التغيير يعكس تحولًا في سلوك المستهلك الذي بات يفضل السعر المعقول والمصادر المستدامة.
تعيش صناعة الألماس لحظة فارقة في تاريخها، مهددة بين مطرقة السياسات التجارية وسندان الابتكارات التكنولوجية. فهل يتمكن هذا القطاع العريق من التأقلم مع التحولات الجذرية التي يشهدها العالم، أم أننا على أعتاب نهاية عصر الألماس التقليدي؟ الأيام القادمة وحدها كفيلة بالإجابة.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق