Rocket Lab تحصل على 23.9 مليون دولار من تمويل CHIPS
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
أتمت وزارة التجارة التمويل الفيدرالي لاثنين من المستفيدين بموجب قانون CHIPS والعلوم. أحد هؤلاء هو Rocket Lab، الذي حصل على ما يصل إلى 23.9 مليون دولار في التمويل لتعزيز إنتاج الخلايا الشمسية المخصصة للفضاء التي تعمل على تشغيل الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية.
ستستخدم الشركة، التي أطلقت قمرها الصناعي رقم 200 في المدار خلال عطلة نهاية الأسبوع، الأموال لترقية مصنعها في ألبوكيركي، نيو مكسيكو.
تعتبر الخلايا الشمسية لشركة Rocket Lab مكونات حيوية للعديد من برامج الفضاء في البلاد. تم العثور عليها على تلسكوب جيمس ويب الفضائي، ومروحية إنجينيويتي مارس، ومركبة الهبوط إنسايت مارس. تُستخدم الخلايا الشمسية أيضًا في بعثات أرتميس التابعة لوكالة ناسا، وكذلك في الأقمار الصناعية التجارية. وافقت شركة روكيت لاب، وهي واحدة من شركتين أمريكيتين فقط تصنعان خلايا شمسية من الدرجة الفضائية، على الشروط الأولية للتمويل في يونيو.
كما ستحصل شركة بي إيه إي سيستمز للمقاولات الدفاعية على تمويل يصل إلى 35.5 مليون دولار لتسريع الجدول الزمني لمشروع التحديث بشكل كبير. ووفقًا لوزارة التجارة، ستستبدل بي إيه إي "الأدوات القديمة" وتضاعف إمداداتها من الرقائق لبرامج الدفاع الأمريكية الرئيسية، مثل طائرات إف-35 المقاتلة.
ستوفر الوزارة التمويل للشركتين أثناء إكمالهما لمراحل مختلفة من المشروع. حتى الآن، خصصت وزارة التجارة أكثر من 10 مليارات دولار من أصل 36 مليار دولار من التمويل المخصص بموجب قانون رقائق الكمبيوتر والعلوم لدعم تصنيع أشباه الموصلات المحلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخلایا الشمسیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: استثمارات مؤسسة التمويل الدولية بمصر تجاوزت الـ10 مليارات دولار
افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وماختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) ، مكتب المؤسسة في مصر بعد تطويره، بمُشاركة إثيوبياس تافارا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي للمؤسسة لمنطقة القرن الأفريقي.
جاء ذلك في ختام زيارة «ديوب»، لمصر والتي شهدت العديد من الفعاليات على رأسها لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمُشاركة في مؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل».
وعقب الافتتاح عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وماختار ديوب، اجتماعًا ثنائيًا لمناقشة مستقبل العلاقات المشتركة لدعم تمكين القطاع الخاص في مصر.
وشهد اللقاء استكشاف مجالات جديدة لتعزيز الشراكة، خاصةً في ظل الأولويات الوطنية الهادفة إلى تمكين القطاع الخاص، وتحقيق النمو المستدام، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، لا سيّما في ظل التحديات المتزايدة على المستويين الإقليمي والدولي، فضلًا عن مناقشة التقدم المحرز في المشروعات المشتركة، وتقييم آفاق التوسع في برامج الدعم الفني والاستثمار المؤسسي، بما يضمن تعظيم الأثر الإنمائي وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى العلاقة طويلة الأمد التي تربط مصر بمؤسسة التمويل الدولية، والتي تُعد شريكًا رئيسيًا في دعم جهود التنمية من خلال القطاع الخاص، حيث تُعد مصر واحدة من أكبر الدول التي تنشط فيها المؤسسة، حيث تجاوزت قيمة الاستثمارات والتمويلات المقدّمة للقطاع الخاص المصري من خلال المؤسسة حاجز 10 مليارات دولار، وهو ما يعكس الثقة في الاقتصاد المصري وجاذبيته كمقصد استثماري، موضحة أن هذه الاستثمارات ساهمت في دعم مشاريع استراتيجية في مجالات البنية التحتية، الطاقة المتجددة، الخدمات المالية، التصنيع، الزراعة، الرعاية الصحية، والتعليم، مما أسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وأكدت أن مكتب مؤسسة التمويل الدولية في مصر يُعد مركزًا لدعم استثمارات وتوسعات شركات القطاع الخاص المحلية والأجنبية في مصر، وتمكينها من التوسع الإقليمي والدولي، مشيرة إلى تطلع مصر إلى توطيد الشراكة مع المؤسسة في ظل التحديات الجسيمة المحيطة بالمنطقة والتي تفرض تحديات كبيرة على جهود التنمية.
كما أكدت أن زيارة رئيس المؤسسة لمصر ولقاءه مع الشركات المصرية يعكس الثقة ومؤشر للفرص الاستثمارية في الاقتصاد المصري.
وسلّطت "المشاط" الضوء على منصة «حافز»، والتي أطلقتها الوزارة كأداة استراتيجية لتجميع وتنسيق وتوجيه برامج الدعم الفني والمالي الموجهة للقطاع الخاص، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، موضحة أنه منذ عام 2020، تم حشد تمويلات واستثمارات بما يتجاوز 15.6 مليار دولار أمريكي لصالح القطاع الخاص المصري، بدعم من الشركاء الدوليين، وعلى رأسهم مؤسسة التمويل الدولية.
من جانبه، أكد المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، أن افتتاح مكتب المؤسسة في مصر بعد تطويره، يجسد الشراكة القوية مع مصر التي تمتد لأكثر من 50 عامًا، ويعزز التزامنا المتجدد بدعم النمو الذي يقوده القطاع الخاص.
وشهد اللقاء مناقشات مستفيضة حول تطور الشراكة المصرية مع مؤسسة التمويل الدولية، في مجالات تمكين القطاع الخاص من المشاركة في خدمات الرعاية الصحية، فضلًا عن الاستشارات المقدمة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، والدعم الفني لمشروعات تحلية مياه البحار، وكذلك الشراكة مع الحكومة لتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في قطاع المطارات، وتنفيذ المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوفّي».
جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نظمت مطلع الأسبوع الجاري مؤتمرًا موسعًا تحت عنوان «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، برعاية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، ستيفانو سانينو، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية الأوروبية، ماختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، وجيلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار لمنطقة المشرق، مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ولفيف من الوزراء واتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، ومجالس الأعمال، وشركاء التنمية، والسفراء.
وشهد المؤتمر إطلاق آلية ضمانات الاستثمار للاتحاد الأوروبي في مصر بقيمة 1.8 مليار يورو، إلى جانب تقرير يرصد آليات التمويل المباشرة وغير المباشرة من شركاء التنمية للقطاع الخاص على مدار 5 سنوات، فضلًا عن توقيع عدد من الاتفاقيات بين القطاع الخاص والحكومة وشركاء التنمية، لتمويل 3 مشروعات ضمن برنامج «نُوفّي»، وتوسيع الاستفادة من منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص في المحافظات المصرية.
أمين العاصمة يؤكد أهمية دور المبادرات المجتمعية في تنفيذ المشاريع الخدمية