بـ240 مليون دولار استثمارات.. منح تطوير منطقة الامتياز 56 لـ"تيثيس أويل"
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
مسقط- الرؤية
منحت وزارة الطاقة والمعادن تطوير منطقة الامتياز 56 لشركة تيثيس أويل، التي تم إعلانها كمنطقة تجارية، مع تمديد فترة اتفاقية الاستكشاف والإنتاج (EPSA) لمدة 20 عامًا إضافية، لتستمر حتى عام 2044.
ويأتي هذا المشروع ضمن جهود الوزارة لاستغلال الموارد الطبيعية في إطار من السلامة وحماية البيئة، حيث تولي الوزارة أهمية كبيرة لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية.
ويشمل المشروع تطوير الحقول المكتشفة في المنطقة الواقعة في جنوب سلطنة عمان بولايتي الجازر وشليم، وهي حقل الجمد وحقل منّة وحقل سرحة، مع التركيز على استخراج النفط من طبقتي الخلاطة وكريم، ضمن مساحة المربع البالغة 5808 كيلومترات مربعة، كما يتضمن المشروع أنشطة استكشاف إضافية في عدة مواقع واعدة تمتاز بفرص كبيرة للنمو المستقبلي.
ومن المتوقع أن يتجاوز حجم الاستثمار في منطقة الامتياز أكثر من 240 مليون دولار خلال الفترة المقبلة، مع إمكانية زيادة الاستثمارات مع توالي عمليات الاستكشاف والتقييم في المرحلة المقبلة.
ويعكس هذا الإنجاز التزام المديرية العامة لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز بإدارة القطاع بكفاءة، من خلال تعزيز الاحتياطيات النفطية وزيادة الإنتاج عبر خطط تطويرية طموحة، وتسهم هذه الجهود في تحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية مستدامة من استغلال الموارد الطبيعية، وتعزيز أمن الطاقة، ودعم التنمية المستدامة بما يتماشى مع أهداف رؤية سلطنة "عُمان 2040".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
برلماني: زيادة استثمارات القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة يعزز النمو الاقتصادي
أشاد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، باستعدادات الحكومة لإطلاق حزمة من التيسيرات والسياسات الاقتصادية بهدف جذب الاستثمارات للقطاع الخاص وتعزيز دوره في عملية التنمية الشاملة.
و أكد" يحيي" في تصريح لموقع " صدى البلد" أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة لتحفيز الاقتصاد ودعم المشروعات الاستثمارية المختلفة، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاجية وتحقيق معدلات نمو مستدامة.
كما أوضح عضو النواب أن هذه التسهيلات ستضمن تسهيل عمل المستثمرين وتحفيزهم على دخول قطاعات استراتيجية متنوعة.
جاء ذلك بعد أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة جهود جذب الاستثمارات، واستعدادات الحكومة لإطلاق "حزمة" من التيسيرات والسياسات لزيادة الاستثمارات في عدد من القطاعات المستهدفة، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والسيد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمُجتمعات العُمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وبدأ رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، والتي تضمنت العديد من الحوافز الاستثمارية لتحسين بيئة الاستثمار بوجه عام، لافتا إلى أن هناك بالفعل مؤشرات إيجابية عديدة في الوقت الراهن، ولذا فالحكومة مستمرة في تحسين مناخ الاستثمار وتحفيز المستثمرين، وتشجيع القطاع الخاص على زيادة مساهمته في الأنشطة الاقتصادية؛ بهدف توفير المزيد من فرص العمل، وزيادة حجم الإنتاج والتصدير في مختلف المجالات.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل