مؤسسة النفط تناقش استخدام «منظومة قاعدة البيانات» لحقولها المنتجة
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
ناقشت إدارة الإنتاج بالمؤسسة الوطنية للنفط، مع مسؤولي شركة “Sensia” الأمريكية، إمكانية استخدام المؤسسة وشركاتها لمنظومة قاعدة البيانات (الأوفست) للحقول المنتجة، خاصة تلك التي تستخدم المضخات الغاطسة.
وقدمت شركة “Sensia” خلال الاجتماع عرضًا مرئيًا يوضح أهمية استخدام المنظومة كقاعدة بيانات توفر دراسة وتحليلًا دقيقًا للأعطال والمشاكل في الحقول، خاصة توقفات المضخات الغاطسة، بهدف تجنب هذه المشاكل وضمان تحسين المستوى التشغيلي للحقول وتجنب فقدان الإنتاج الناتج عن التوقفات المتكررة.
وحضر الاجتماع عن المؤسسة مدير إدارة الإنتاج المكلف، وكبير أخصائيي الإنتاج، ومن جانب الشركة حضر مديرو المبيعات والحلول الرقمية وجمع من المهندسين المختصين من الجانبين.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إنتاج النفط الليبي مؤسسة النفط
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يحذر من تسلل «هويات مزيفة» إلى قاعدة البيانات الرسمية
أصدرت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب بيانًا رسميًا أعربت فيه عن قلقها الشديد إزاء التلاعب والتجاوزات التي حدثت في المنظومة الحيوية للأحوال المدنية والسجلات الرسمية، والتي أدت إلى حصول أجانب بطرق غير مشروعة على الأرقام الوطنية، ومن ثم الاستفادة من امتيازات معنوية ومادية مخصصة للمواطنين الليبيين، وهو ما يُعد مساسًا مباشرًا بالأمن القومي والهوية الليبية.
وشددت اللجنة على خطورة المساس بالهوية القانونية للدولة وضرورة صون السيادة الوطنية، مطالبة الجهات المختصة بعدم التهاون في هذه الواقعة وإحالة جميع المتورطين للمحاكمة وفق القانون ودون استثناء، وإنزال أشد العقوبات بحق كل من شارك بشكل مباشر أو غير مباشر في هذه الجريمة.
واختتمت اللجنة بيانها بالدعاء لحفظ ليبيا، مؤكدة أن حماية الهوية الوطنية جزء أساسي من الأمن القومي، وأن أي اختراق لها يمثل تهديدًا جسيمًا على استقرار الدولة وسلامة المواطنين.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تنامي مخاطر التلاعب بالبيانات الشخصية على المستوى العالمي، حيث تمثل السجلات الرسمية للأحوال المدنية جزءًا أساسيًا من الأمن القومي لأي دولة.
وتشير هذه الواقعة إلى الحاجة الماسة لتعزيز نظم الحماية الرقمية للبيانات الحكومية، ومراجعة السياسات والإجراءات لمنع تسلل هويات مزيفة وضمان تطبيق القانون بصرامة للحفاظ على حقوق المواطنين والحفاظ على السيادة الوطنية.