الامن: توقيف (14) شخصا من مطلقي النار ومخالفة (2059) مركبة
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
**الأمن العام: ( 2059) مركبة مخالفة وأجراءات مشددة بحق هذه المركبات وسائقيها.
**الأمن العام: لن نتهاون ومستمرون بالإجراءات الرقابية المشددة خلال الليلة ونهاية الأسبوع
#سواليف
أعلنت مديرية الأمن العام انها ستتخذ اجراءات مشددة بحق مركبات تم مخالفتها وضبطها مساء اليوم بعد ظهور نتائج الثانوية العامة.
مقالات ذات صلة مطار الملكة علياء استقبل 5 ملايين مسافر حتّى تموز 2023/08/16وقالت المديرية أنه ومن خلال رقابتها الدائمة، ومن خلال متابعة ما يردها من معلومات وبلاغات فقد تمكنت ولغاية السادسة من مساء اليوم توقيف ( 14) شخص من مرتكبي إطلاق العيارات النارية، وضبطت (11 ) سلاحاً.
وبينت أنه وبذات الفترة فإن كوادرها المرورية قامت بتحرير ( 2059) منها (651) مخالفة بسبب المسير على شكل مواكب معيقة للسير، و مخالفة ( 1342 ) مركبة عن خروج أجسام من المركبة، وعن مخالفة القيادة بصورة متهورة او استعراضية تم مخالفة ( 66) مركبة.
وأكدت مديرية الأمن العام أنها لن تتهاون في التعامل مع مطلقي النار أو مع المركبات المخالفة وسائقيها، لافتة إلى أنها مستمرة في إجراءاتها الرقابية المشددة خلال الليلة ونهاية هذا الأسبوع، كما أنها مستمرة في التحقيق بما وردها وما سيردها من بلاغات ومعلومات
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الأمن العام
إقرأ أيضاً:
النائب العام يصدر قرارين بتشكيل لجنتين للتحقيق بـ«انتهاكات حقوق الإنسان» وأحداث طرابلس الأخيرة
أصدر النائب العام المستشار الصديق الصور، قرارين يقضيان بتشكيل لجنتين قضائيتين لتولي مهام التحقيق في عدد من القضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، والوقائع المصاحبة للاشتباكات والتظاهرات التي شهدتها مدينة طرابلس خلال شهر مايو الجاري.
وشمل القرار الأول تشكيل لجنة مختصة بالتحقيق في التبليغات والشكاوى المرفوعة ضد منسوبي جهازي الأمن المركزي ودعم الاستقرار، إلى جانب الوحدات الأمنية المرتبطة بهما، فيما يتعلق بـ انتهاكات حقوق الإنسان، والعمل على توثيقها والتحقيق فيها.
أما القرار الثاني، فقد نص على تشكيل لجنة تتولى التحقيق في وقائع إصابة المتظاهرين ورجال الأمن خلال التظاهرات، إضافة إلى بحث أسباب وفاة بعض نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل، وحالات الوفاة والإصابات بين السكان، فضلاً عن السرقات والاعتداءات على الأموال العامة والخاصة، بما في ذلك ما نُسب إلى منسوبي الأجهزة الأمنية وغيرهم خلال فترة الاضطرابات.
وباشرت اللجنتان أعمالهما القضائية بتسلّم التبليغات والشكاوى من جهات الضبط القضائي، والشروع في استيفاء عناصر التحقيق، من سماع الشهادات والمعاينات، واستجواب المتهمين، وإجراء التفتيش، والإحالة على الخبرة الفنية.
وفي هذا الإطار، دعا النائب العام كل من لديه شكاوى أو معلومات أو أدلة ذات صلة بالوقائع محل التحقيق، إلى التوجه إلى مقري اللجنتين وفق التفاصيل التالية: اللجنة المختصة بالتحقيق في الشكاوى ضد منسوبي الأمن المركزي ودعم الاستقرار والوحدات الأمنية المرتبطة بهما: المقر: نيابة جنوب طرابلس الابتدائية– منطقة الفلاح.
وأضاف البيان: اللجنة الثانية هي لجنة التحقيق في الوفيات والحوادث والسرقات المرتبطة بالاضطرابات المسلحة والتظاهرات: المقر: نيابة شمال طرابلس الابتدائية– مجمع المحاكم والنيابات بشارع السيدي.
ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص النيابة العامة على كشف الحقيقة وتعزيز العدالة وسيادة القانون، وضمان المحاسبة في جميع الوقائع التي تمس حقوق الأفراد وسلامة المجتمع.
آخر تحديث: 30 مايو 2025 - 06:18
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»