عباس يصدر مرسومًا دستوريًا يحدد من يتولى رئاسة السلطة الفلسطينية في حال شغور المنصب
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما يقضي بموجبه أنه في حال شغور مركز رئيس السلطة الفلسطينية، يتولى مهامه رئيس المجلس الوطني الفلسطيني مؤقتا لحين اجراء الانتخابات الرئاسية.
وقال عباس: "إيمانا ووعيا منا بهذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن والقضية الفلسطينية، ووفاء بمسؤوليتنا التاريخية والدستورية في حماية النظام السياسي الفلسطيني وحماية الوطن، والحفاظ على سلامة أراضيه وكفالة أمنه، وما يعيشه اليوم من أزمة سياسية واقتصادية تتمثل فيما يتكبده شعبنا بفعل حرب الإبادة من تهديد وجودي يمس كافة جوانب الحياة في فلسطين.
وأضاف "انطلاقا مما سبق وبالبناء عليه، ورغبة في الخروج مما يعيشه الوطن من أزمات ومن أجل الحفاظ على الاستقرار في هذه الفترة التي يواجه فيها الوطن الكثير من التحديات، التي تقتضي منا مواجهتها. أصدرنا الإعلان الدستوري الآتي:
مادة "1": "إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية في حالة عدم وجود المجلس التشريعي، يتولى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتا، لمدة لا تزيد على تسعين يوما، تجري خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقا لقانون الانتخابات الفلسطيني، وفي حال تعذر إجراؤها خلال تلك المدة لقوة قاهرة تمدد بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني لفترة أخرى، ولمرة واحدة فقط".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس الفلسطيني محمود عباس السلطة الفلسطينية المجلس الوطني الفلسطيني
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستأنف جلسات الاستماع إلى برامج المترشحين لـ«رئاسة الحكومة»
انطلقت صباح اليوم الأربعاء، 28 مايو 2025، أعمال جلسة مجلس النواب بمقر المجلس في مدينة بنغازي، برئاسة المستشار عقيلة صالح، رئيس المجلس، وذلك في إطار استكمال مناقشة برامج المترشحين لمنصب رئيس الحكومة.
وأفاد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، بأن الجلسة تُعقد بحضور أعضاء المجلس، وتُبث مباشرة عبر قناة مجلس النواب “ليبيا المستقبل”، ضمن مسار الشفافية وإطلاع الرأي العام على مجريات العملية السياسية.
وتأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة الاجتماعات التي يعقدها المجلس لاختيار رئيس حكومة جديد في ظل مساعٍ لتجاوز الجمود السياسي، وسط ترقب محلي ودولي لما ستسفر عنه جلسات الاستماع.
ومن المتوقع أن تشهد الجلسة استعراض برامج عدد من المترشحين، وطرح تساؤلات من قبل النواب حول خططهم التنفيذية لمعالجة الملفات السياسية والاقتصادية والخدمية، تمهيداً للوصول إلى تصويت نهائي لاختيار رئيس الحكومة الجديد.