توقيع اتفاقيات بقطاع الإسكان بين السعودية والصين بهذه القيمة
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
وقعت السعودية 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع عدد من الشركات والبنوك الصينية في مجالات عدة من بينها خمسة اتفاقيات في مجال الإسكان بقيمة تجاوزت خمسة مليارات ريال (حوالي 1.33 مليار دولار)، بحسب ما أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة.
جاء ذلك مع إنطلاق ملتقى الأعمال السعودي الصيني، في العاصمة الصينية بكين، برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، وحضور سفير المملكة في الجمهورية الصينية عبدالرحمن بن أحمد الحربي.
واستعرض الملتقى فرص الاستثمارات السعودية - الصينية، وتعزيز الشراكات بين الجانبين في مجالات تطوير البُنى التحتية للمدن والإسكان والتطوير العقاري والتمويل.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الحقيل قوله إن المملكة تشهد نموًا غير مسبوقًا في الفرص الاستثمارية، وتوفر بيئة نوعية جاذبة للاستثمار ومحفزة للنمو، مشيرًا إلى أن المملكة بدأت في بناء أكثر من 300 ألف وحدة سكنية، وعلى مساحات تتجاوز 150 مليون م2 تضم ضواحي سكنية متكاملة في 17 مدينة سعودية، وبقيمة استثمارية تتجاوز الـ 100 مليار ريال، داعياً كافة الشركات الصينية للاستثمار في التطوير العقاري بالمملكة.
وأشاد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي، بنجاح تجربة المملكة في الشراكة مع الشركات الصينية في المشاريع السكنية بمختلف مناطق المملكة، مشيرًا إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تعمل مع عدد من الشركات الصينية على إنشاء وحدات سكنية بعقود تقارب نحو 3 مليار ريالا، على أن يتم مضاعفتها في المستقبل القريب.
يذكر أن زيارة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان إلى العاصمة الصينية بكين، شهدت على مدى 4 أيام العديد من الاجتماعات واللقاءات الثنائية مع قادة ورؤساء البنوك والشركات الصينية المتخصصة لبحث فرص الاستثمار والتطوير في مشاريع البنية التحتية بالقطاعين البلدي والإسكان في المدن السعودية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بكين الاستثمارات السعودية العقاري المملكة للاستثمار التطوير العقاري قطاع العقارات السعودية اقتصاد السعودية قطاع الإسكان بكين الاستثمارات السعودية العقاري المملكة للاستثمار التطوير العقاري اقتصاد عربي الشؤون البلدیة والقرویة والإسکان الشرکات الصینیة
إقرأ أيضاً:
نمو الصناعات التحويلية في سلطنة عُمان يعزز القيمة المحلية المضافة
العُمانية: يُمثّل قطاع الصناعات التحويلية في سلطنة عُمان أحد المحاور الرئيسة لجهود التنويع الاقتصادي، حيث يُسهم في تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، وتعزيز القيمة المحلية المضافة، ورفع معدلات التوظيف.
وتعمل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الصناعية 2040، التي تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى أكثر من 11.6 مليار ريال عُماني بحلول عام 2040، واستقطاب استثمارات صناعية تصل إلى 40 مليار ريال عماني، مع التركيز على الصناعات الخضراء والتقنيات المتقدمة.
وتُبرز المؤشرات الاقتصادية أداء قويًّا للقطاع خلال الفترة الماضية، حيث حقق قطاع الصناعات التحويلية نموًّا بنسبة 7.45 بالمائة في عام 2024، ليصل إلى أكثر من 3.6 مليار ريال عُماني بالأسعار الثابتة، مشكّلًا ما نسبته 9.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
كما واصل القطاع أداءه الإيجابي بتسجيل نمو إضافي بنسبة 5.4 بالمائة في الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، مما يعكس استمرارية النشاط الصناعي وفاعلية بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان.
وفي جانب التجارة الخارجية، سجّلت الصادرات السلعية غير النفطية لسلطنة عُمان نموًّا بنسبة 7.2 بالمائة خلال الفترة من يناير إلى مايو 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، لتبلغ 2.7 مليار ريال عُماني.
وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية الهند في صدارة الدول المستوردة للمنتجات العُمانية، ما يدل على التنافسية المتنامية للصناعات الوطنية في الأسواق الإقليمية والدولية.
أما على مستوى التوظيف، فقد بلغ عدد العاملين في القطاع الصناعي خلال عام 2024 أكثر من 57 ألف مواطن عُماني، ما يعكس الجهود المبذولة في تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز نسب التعمين في القطاع، تماشيًا مع المستهدفات الوطنية.
وأكد المهندس خالد بن سليم القصابي مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن الأداء المتقدم للقطاع يعكس نجاح السياسات الصناعية الحكومية، لا سيما من خلال البرامج والمبادرات التي أطلقتها الوزارة لدعم المصنعين وتوطين سلاسل الإمداد، وتطوير منظومة الحوافز والممكنات، مؤكدًا أن القطاع الصناعي أصبح ركيزةً للاستثمار في الابتكار والتقنيات الصناعية الحديثة، ونقطة جذب للمستثمرين المحليين والدوليين.
وأوضح أن الوزارة ماضية في تنفيذ حزمة من المشاريع الاستراتيجية المرتبطة بالاستراتيجية الصناعية 2040، وعلى رأسها "خطة المحتوى المحلي في القطاع الصناعي - تصنيع"، التي تهدف إلى رفع نسبة المشتريات المحلية في المشاريع الصناعية، وتمكين سلاسل التوريد العُمانية، وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وفي هذا الإطار، أشار إلى أن النصف الأول من عام 2025 شهد تنفيذ مجموعة من الإنجازات، أبرزها تدشين مركز الأتمتة المتقدمة لتعزيز التحول نحو الثورة الصناعية الرابعة، والانتهاء من تسليم 262 مبادرة إلى 14 جهة شريكة ضمن خطة تنفيذ الاستراتيجية الصناعية 2040، وتوقيع اتفاقيات تعاون مع مؤسسات دولية مثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك"، وإنهاء دراسات استراتيجية مرتبطة بتنمية الصناعة الوطنية.
وأضاف: إنه تم تقييم 20 مصنعًا على مؤشر الجاهزية الصناعية الذكية (SIRI)، ومنح شهادات هوية المنتج الوطني لـ55 مصنعًا جديدًا.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات