المفوضية الأوروبية: دول الاتحاد ملزمة بتنفيذ أوامر اعتقال نتنياهو
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
قالت مفوضية الاتحاد الأوروبي إنها تدعم المحكمة الجنائية الدولية وإن جميع دول الاتحاد ملزمة بتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وأوضح المتحدث باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو، الخميس أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه ملتزمون بقوة بعدالة الجنائية الدولية وبمكافحة الإفلات من العقاب.
وأضاف ستانو أن المفوضية تؤيد المحكمة الجنائية الدولية والمبادئ المنصوص عليها في نظام روما الأساسي، والاتحاد الأوروبي يحترم استقلال المحكمة وحيادها، موضحا أن المحكمة مؤسسة دولية مهمة ومستقلة، وتتمثل مهمتها في محاكمة أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي.
وأكد أن جميع البلدان التي صدقت على نظام روما الأساسي، الذي يشمل جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، ملزمة بتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.
وكانت الجنائية الدولية أصدرت في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، لارتكابهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ضد الفلسطينيين بقطاع غزة منذ 14 شهرا.
وفي إطار متصل دعا الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمنية جوزيب بوريل، الخميس، التكتل الأوروبي لاستخدام نفوذه الدبلوماسي والاقتصادي لحمل إسرائيل على تحقيق السلام بقطاع غزة ووقف الحرب.
وأكد بوريل، خلال الكلمة الافتتاحية للاجتماع الثاني لمبادرة "تحالف عالمي من أجل تطبيق حل الدولتين" في بروكسل أيضا، على ضرورة ضمان وقف إطلاق نار فوري بغزة، وإيجاد حلول سياسية طويلة الأمد للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وتطرق إلى مقتل أكثر من 40 ألف مدني فلسطيني في غزة معظمهم من الأطفال والنساء كما أشار إلى التهجير القسري الذي تعرض له فلسطينيو القطاع خلال الأشهر الماضية، وأكد أنه "لا يوجد صراع دولي يتسبب في معاناة إنسانية كبيرة كما نرى في غزة اليوم".
وأردف مخاطبا الدول الأعضاء: "إذا لم تتمكنوا من اتخاذ إجراءات تتجاوز الإقناع فلا يمكننا المضي قدما، لأن الإقناع ثبت أنه ليس كافيا، لقد ذهبنا إلى إسرائيل مرات عديدة وحاولنا ثنيها، وناشدنا، ولكن ليس كافيا".
وترتكب إسرائيل -بدعم أميركي غربي- منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت نحو 149 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة، ورغم صدور مذكرتي اعتقال من الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الاتحاد الأوروبی الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته على روسيا لـ 2026
اتفق قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تمديد العقوبات المفروضة على روسيا لمدة ستة أشهر إضافية، بحسب ما نقلته مصادر دبلوماسية مطلعة على مجريات اللقاء.
وتأتي هذه الخطوة لتضمن استمرار فعالية الحزم السبع عشرة من العقوبات الاقتصادية التي فُرضت على موسكو منذ بدء غزوها لأوكرانيا في فبراير 2022.
ويتم تجديد العقوبات الأوروبية بحق روسيا كل ستة أشهر من خلال قرار يُتخذ بإجماع الدول السبع والعشرين الأعضاء، ويشمل هذا الإجراء استمرار تجميد أصول تزيد قيمتها عن 200 مليار يورو للبنك المركزي الروسي، بالإضافة إلى قيود اقتصادية وتجارية أخرى. وبناءً على التمديد الأخير، ستظل هذه العقوبات سارية حتى مطلع عام 2026 على الأقل.
ويأتي هذا القرار بعد أسابيع من مخاوف سادت الأوساط الأوروبية بشأن إمكانية لجوء رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إلى عرقلة التمديد عبر استخدام حق النقض (الفيتو). وقد أبقى أوربان موقفه غامضًا حتى اللحظة الأخيرة، كما فعل سابقًا في يناير، قبل أن يعود وينضم إلى الإجماع.
وفي هذا السياق، كشف مسؤولون أوروبيون أنهم كانوا يعدّون خططًا بديلة لإبقاء العقوبات قائمة في حال عرقلتها من قبل بودابست، ما يعكس مدى التوتر والانقسام داخل التكتل بشأن الموقف من موسكو.
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعا، في خطاب موجه إلى القادة الأوروبيين، إلى اعتماد حزمة عقوبات جديدة أكثر شدة، مطالبًا بإجراءات تستهدف قطاع الطاقة الروسي، وخاصة أسطول ناقلات النفط "البديل"، وكذلك البنوك الروسية وسلاسل التوريد التي توفر لموسكو معدات عسكرية وقطع غيار.
ورغم هذه المطالب، لم ينجح الاتحاد الأوروبي حتى الآن في إقرار الحزمة الـ18 من العقوبات، التي كانت قد اقترحتها المفوضية الأوروبية قبل أسبوعين. فقد استخدمت سلوفاكيا، بقيادة رئيس وزرائها روبرت فيكو، حق النقض ضد هذه الحزمة في محاولة للضغط على المفوضية الأوروبية لضمان استمرار إمدادات الغاز لبلاده، وسط مساعٍ أوروبية لوقف واردات الغاز الروسي نهائيًا بحلول عام 2027.
ضمن إطار الحزمة المقترحة، اقترحت المفوضية خفض سقف سعر النفط الروسي من 60 إلى 45 دولارًا للبرميل. ويهدف هذا الإجراء إلى تقليص عائدات موسكو من النفط، وهو أحد أبرز مصادر تمويلها للحرب. غير أن الحزمة لا تزال قيد النقاش بسبب الاعتراض السلوفاكي، في وقت يسعى فيه الاتحاد الأوروبي لتحقيق توازن دقيق بين الردع الاقتصادي لروسيا وتأمين احتياجات الطاقة لأعضائه.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو