برلماني: قانون الضمان الاجتماعي يهدف لكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
قال الدكتور طلعت عبدالقوي، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي يستهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع مزاولة الضمان الاجتماعي، ما يتماشى مع المادة 17 من دستور مصر، مع وجود مرونة في التدخلات الاجتماعية المتكاملة وربطها بالمتغيرات الاقتصادية.
أهداف قانون الضمان الاجتماعيوأضاف «عبدالقوي»، خلال مداخلة مع الإعلامية دينا عصمت، ببرنامج «اليوم»، المذاع على قناة «dmc»، أن مشروع القانون يهدف إلى كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وذوي الهمم والمسنين والأيتام وتوفير أقصى حماية ممكنة لهم، وفي تبني منهج للدعم المشروط المتمثل في التكافل بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية والمساهمة في تكافؤ الفرص للمجتمعات المحلية.
وأكد النائب أن برنامج تكافل وكرامة بدأ عام 2014، بموازنة 3.7 مليار جنيه، لتقديم الدعم لنحو 6.5 مليون مستفيد، ووصل عدد المستفيدين الآن إلى 22 مليون مواطن، بموازنة تبلغ 36 مليار جنيه سنويًا هذا العام، وترتفع إلى 41 مليار جنيه في العام المالي 2024-2025، ووصف برامج الحماية الاجتماعية بأنها تُعد بمثابة «حماية اجتماعية»، متابعًا: «مشروع القانون يستهدف تقنين لمشروع تكافل وكرامة ضمانا للحوكمة والاستمرارية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تكافل وكرامة الفئات الأولى بالرعاية ذوي الهمم كبار السن الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
الجامعة المصرية الصينية تختتم مشروع يهدف لمعالجة التحديات الزراعية بالبحر المتوسط
افتتحت الدكتورة رشا الخولي، رئيس الجامعة المصرية الصينية، فعاليات المؤتمر الختامي لمشروع Mara-Mediterra، والممول من الاتحاد الأوروبي من خلال آلية PRIMA، وذلك بمشاركة دولية واسعة من شركاء المشروع من دول حوض البحر المتوسط، حيث تعد الجامعة الشريك المصري الوحيد في هذا المشروع، الذي يهدف إلى معالجة التحديات المرتبطة بالإنتاجية الزراعية والموارد المائية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، عبر تعاون علمي مشترك مع مؤسسات أوروبية وعربية.
شهد المؤتمر حضورًا مميزًا لممثلين عن السفارة الصينية بالقاهرة، وممثلي الجهات الدولية المانحة، إضافة إلى وفد رسمي من آلية PRIMA التابعة للاتحاد الأوروبي، إلى جانب عدد من عمداء كليات الجامعة، وممثلي الوفود المشاركة من الدول الشريكة في المشروع وهى: اليونان، مالطا، إيطاليا، فرنسا، تركيا، لبنان، والجزائر.
يذكر أن المؤتمر تم تنظيمه من قبل مركز البحوث والابتكار بالجامعة، برئاسة الدكتور علاء الدين عابدين، مدير المركز والمستشار العلمي للجامعة، والذي أشرف على تنفيذ ومتابعة المشروع الذي امتد لأكثر من ثلاث سنوات من العمل البحثي التعاوني.
وتم خلال المؤتمر عرض النتائج الكاملة للمشروع، التي حققت خلالها الجامعة المصرية الصينية إنجازات بارزة، حيث تولت مسؤولية تنفيذ عدد كبير من الأنشطة البحثية والتطبيقية على مدار مراحل المشروع.
وشهد المؤتمر زيارة ميدانية للصوبة الزراعية التكنولوجية التي أنشأتها الجامعة المصرية الصينية ضمن أنشطة المشروع، والتي تمثل نموذجًا مبتكرًا لمواجهة مشكلات تدهور المياه والتربة.
ويعتمد هذا النموذج على زراعة بدون تربة باستخدام المياه والأحواض الرملية، إضافة إلى نظام الاستزراع السمكي، بما يحقق تكاملًا اقتصاديًا وبيئيًا عالي الكفاءة، كما يتم إدارة النظام بالكامل عبر واجهة رقمية على الحاسوب أو الهاتف المحمول لضمان جودة الإنتاج والتحكم في الموارد.
وحظي النموذج بإشادة كافة الشركاء، حيث أثنى المنسق العام للمشروع من الجانب اليوناني على دور الجامعة المصرية الصينية، والتزامها بتنفيذ المهام الموكلة إليها قبل المواعيد المحددة.
وتضمّن المؤتمر عددًا من الجلسات الفنية والعلمية، عُرضت خلالها نتائج الأنشطة من جميع الشركاء، إلى جانب جلسة تشاركية مع عدد من المشاريع الأوروبية الأخرى ذات الصلة.
كما شاركت رئيسة الجامعة في جلسة رفيعة المستوى مع منسق آلية PRIMA من مكتب الاتحاد الأوروبي في إسبانيا، حيث ناقشت آفاق تعميم الحلول المستندة إلى الطبيعة والمبتكرة ضمن المشروع، وإمكانية تطبيقها في مناطق أخرى تعاني من التحديات ذاتها، مع التركيز على كيفية إقناع صناع القرار بجدوى هذه النماذج المستدامة.
اقرأ أيضاًالجامعة المصرية الصينية تعلن فتح باب القبول للعام الجامعي 2025/2026
الجامعة المصرية الصينية تشارك في إطلاق برنامج أفق أوروبا 2025
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام