يناقش مجلس النواب الأسبوع المقبل مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، حيث جاء مشروع القانون تفعيلا للعديد من النصوص الدستورية وخاصة نص المادة 17 من الدستور.


والتي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى، ولكل مواطن يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة.


وترصد بوابة "الفجر" في النقاط التالية أبرز أهداف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم العيني كالتالي:


١- تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.


٢- كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام.


٣- تبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحصين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال مرحلة الطفولة المبكرة وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية التعليمية.


٤- المساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي.


٥- تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة عن طريق معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق.


٦- المساهمة في الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من الدعم النقدي وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها.


٧- تمكين المرأة المصرية، من خلال تعظيم قدراتها الاقتصادية الأسرية، وشمولها المالي، وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية، ومحو الأمية، والعمل على تمكينها من المشاركة في سوق العمل لدى النفس أو الغير.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: اهداف مشروع قانون التأمين الاجتماعي التمكين الاقتصادي العدالة الاجتماعية الطفولة المبكرة الضمان الاجتماع خدمات التأمين الاجتماعي قانون الضمان الاجتماعي قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الضمان الاجتماعی

إقرأ أيضاً:

مدبولي: مشروع قانون جديد لتحويل مصر إلى مركز لتداول واستثمار الذهب

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه يتم العمل على مشروع قانون لتداول واستثمار الذهب وآليات لأن تصبح مصر  مركزاً لهذه الصناعة.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الوزراء عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن الحكومة تعمل على وضع منظومة متكاملة لصناعة الذهب تتضمن جزء تشريعي وآخر إجرائي، مضيفا أنه سيتم العمل أن يكون هناك كيان مسئول عن هذه الصناعة الهامة.

ومن ناحية أخرى، نوة بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بإعداد خارطة طريق بكل التفاصيل الخاصة بتطوير الإعلام المصري، وأكد على ترسيخ مبدأ عرض الرأى والرأى الآخر، مضيقا أن الدولة حريصة على إطلاع المواطن على كافة تفاصيل القضايا التى تشغله.

وأضاف أنه سيتم الانتهاء من وضع خارطة شاملة لتطوير الإعلام فى أقرب وقت وفقا لتوجيهات الرئيس وعرضها عليه تمهيداً لبدء تنفيذها، موضحا أن اجتماع مجلس الوزراء المقبل سيتم خلاله الموافقة على معايير وأولويات المستحقين للوحدات السكنية البديلة بقانون الإيجار القديم.

طباعة شارك مدبولي تداول واستثمار الذهب مصر الصناعة كيان

مقالات مشابهة

  • كيف يدفع المستأجر 250 جنيه قيمة زيادة الإيجار لمدة 3 أشهر؟.. رئيس إسكان النواب يجيب
  • الضمان الاجتماعي.. كيفية إضافة عقد الإيجار وشروطه
  • 5000 جنيه للمتر| آلية جديدة لتعويض مستأجري الإيجار القديم.. ما القصة؟
  • الضمان الاجتماعي.. ما البحث الاجتماعي؟ وما الهدف المرجو منه؟
  • اللجنة التشريعية بمجلس النواب تناقش مشروع قانون الاستثمار مع وزير الاستثمار
  • بعد موافقة النواب.. الرئيس السيسي يصدق على قانون التصرف في أملاك الدولة
  • سؤال فى النواب لمواجهة مصانع لإنتاج الأسمدة المغشوشة
  • الصبيحي يكتب .. النصائح العشر إلى مدير عام الضمان الاجتماعي الجديد
  • مدبولي: مشروع قانون جديد لتحويل مصر إلى مركز لتداول واستثمار الذهب
  • رئيس لجنة "إسكان النواب": الدولة بصدد تنفيذ أفضل برنامج لتوفير سكن بديل للمستحقين