"محلية النواب" تطالب الشركة القابضة للمياه بتسويق 6 آلاف فدان غابات شجرية
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
تابعت لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، تنفيذ المبادرة الرئاسية "زراعة 100 مليون شجرة" والتوجيه بتعميمها على مستوى المحافظات لتوفير بيئة صحية آمنة للمواطنين ومضاعفة مساحة الرقعة الخضراء.
من جانبه طالب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي، بخطة عاجلة لتسويق مساحة قدرها 6 آلاف فدان من الغابات الشجرية القائمة على الصرف الصحفي المعالج، وصالحة للاستثمار، على أن يتم عقد جلسة الشهر القادم لعرض الجهد الذي بذل في هذا الصدد، قائلا: "هناك مردود اقتصادي ضخم".
وشدد علي ضرورة إزالة كافة المسائل العالقة مع وزارة الري ونهوها، على أن يتم ايفاد اللجنة بمحضر التنسيق خلال 10 أيام، وإذا لم تصل خلال المدة المحددة في حضور وزير الري بذاته في اليوم الحادي عشر.
كما دعا رئيس لجنة الإدارة المحلية وزارات الاستثمار والتخطيط والزراعة بإيفاد اللجنة، كل منهم منفردة، بدراسة متكاملة عن الاشجار الخشبية، مرفقة بالأصناف التي ثبت أن لها سوق، قائلًا: إن اللجنة ستضع أولويه للملفات القطاعيه علي حساب طلبات الاحاطة خلال الدور الحالي، لازاله أي معوقات أو عقبات حيال تنفيذ المشروعات والمبادرات الهامة.
وكانت الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي، ممثله في المهندس ياسر أحمد، قد أكد طرح 6 الاف فدان من الغابات الشجرية، للاستثمار بنظام حق الانتفاع، بواقع 800 جنية للفدان طبقا للعقد الموحد (شاملة الأرض والمياة).
وتضمن جدول أعمال اللجنة مناقشة الإستراتيجية القومية التي أعدتها الحكومة والإجراءات التنفيذية التي اتخذتها للتوسع في زراعة الغابات الشجرية بهدف الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالج والمساهمة في توفير الأخشاب التي يتم استيرادها من الخارج وتطوير وتعظيم صناعة الأخشاب، والحد من آثار التغيرات المناخية، وتحقيق أهداف التنمية.
وتناقش اللجنة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب محمد طلبه، بشأن عدم تشغيل محطة المعالجة الثنائية لمياه الصرف الصحي بمدينة القنطرة شرق محافظة الإسماعيلية حتى الآن، والتي تم الانتهاء من تنفيذ أعمال 95 %منها منذ عام 2010 وذلك نظرًا لعدم وجود طريقة لصرف مياه الصرف الصحي المعالجة ثنائيًا الأمر الذي أدى إلى تراكم الصرف الصحي، وارتفاع منسوب المياه الجوفية، وانتشار الأمراض والأوبئة بالمدينة.
وبعد دراسات متأنية للأوضاع مع جميع الجهات المعنية تبين أن الحل الأمثل لتصريف مياه الصرف هو إنشاء خط طرد من المحطة الثنائية المشار إليها إلى محطة معالجة مياه بحر البقر، أو تحويل المحطة من ثنائية إلى ثلاثية، مع العلم أن تنفيذ مقترح إنشاء خط الطرد سوف يساهم في القضاء على المشكلة نهائيا، والثاني: ضرورة إنشاء كباري علوية ودورانات آمنة على طريق الإسماعيلية – بورسعيد السريع بمناط (مدخل ومخرج قرية أبو خليفة – مدخل مدينة القنطرة غرب – مدخل قرية البياضية – الحرش التابعة لقرية البياضية)، وذلك نظرا لوجود دورانات غير آمنة متصلة بالطريق مباشرة تؤدي إلى زيادة وقوع حوادث المرور ويعرض حياة مئات المواطنين للخطر.
ويتضمن جدول الأعمال أيضا مناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبة أمل سالمة، بشأن عدم قيام لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمحافظة الإسماعيلية بدراسة الحالة الهندسية لعدد 30 عقارا بمنطقة الأعلام والتابعين للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، خاصة وأن تلك العقارات لا يوجد بها أي مشاكل تتعلق بالسلامة الإنشائية، وأصدرت اللجنة قرارًا بإزالة العمارات المتهالكة حتى سطح الأرض دون تحديد لأرقام العمارات.
وطلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد دندش، بشأن عدم قيام الجمعية المشتركة للبناء والإسكان بمحافظة الإسماعيلية بإنهاء إجراءات المزاد العلني المقرر لبيع أراضي المتخللات التي تم حصرها بمنطقة الجمعيات بحي ثالث الإسماعيلية.
وذلك بهدف استخدام موارده في تنفيذ أعمال الصرف الصحي والرصف وجميع الأعمال المطلوبة لمنطقة الجمعيات، وذلك بالمخالفة للقوانين واللوائح وتوصية لجنة الإدارة المحلية الصادرة بشأن هذا الموضوع خلال دور الانعقاد العادي الثاني بالفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإدارة المحلية بمجلس النواب الأشجار الخشبية التغيرات المناخية زراعة ١٠٠ مليون شجرة الصرف الصحی میاه الصرف
إقرأ أيضاً:
تفاصيل موافقة مجلس النواب على اتفاقية خطوط جوية منتظمة بين مصر ونيوزلندا
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الماضية، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني ومكاتب لجان العلاقات الخارجية والدفاع والأمن القومي والشئون الاقتصادية بشأن اتفاقية خطوط جوية منتظمة بين مصر ونيوزلندا.
تفاصيل الاتفاقية
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار دعم العلاقات الاقتصادية والسياحية بين مصر ونيوزيلندا، وتعزيز حركة النقل الجوي بينهما.
ووفقا لتقرير اللجنة البرلمانية فإن الاتفاقية تستهدف تنمية التعاون في مجال النقل الجوي، وضمان أعلى معايير السلامة والأمان، وفقًا لمعاهدة الطيران المدني الدولي (شيكاغو 1944).
كما تسهل إنشاء خطوط جوية منتظمة بين البلدين وعبر أراضيهما، وبموجب الاتفاق فإنه يتم منح حقوق تشغيل خطوط جوية منتظمة لشركات الطيران المعينة من كلا البلدين.
كما يُمنح إعفاءات جمركية مؤقتة للطائرات ومعدات الطيران وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل، إلي جانب ضمان حرية تحويل الأرباح والإيرادات لشركات الطيران.
ويلزم الاتفاق شركات الطيران بتطبيق القوانين واللوائح الأمنية والجمركية للبلد المضيف.
وأشار التقرير إلى أن من المتوقع أن تعمل تلك الاتفاقية علي تعزيز التبادل التجاري والسياحي بين البلدين، حيث تعد مصر ثاني أكبر سوق تصدير لنيوزيلندا في الشرق الأوسط، وتجذب السياح النيوزيلنديين بفضل تنوع مقاصدها السياحية واختلاف المواسم المناخية.
كما ستعمل على تسهيل حركة السائحين بين البلدين، خاصة في ظل الاهتمام الكبير بالسياحة الثقافية المصرية من قبل الزوار النيوزيلنديين، فضلا عن تحسين خدمات النقل الجوي وزيادة فرص التعاون بين شركات الطيران في البلدين.
وأكدت اللجنة في تقريرها أن الاتفاقية ستفتح آفاقًا جديدة للاستفادة من الخدمات الجوية بين مصر ونيوزيلندا، مع ضمان سلامة المطارات وتنظيم الإجراءات المتعلقة بالركاب والبضائع.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة