الكونغرس العالمي للإعلام يناقش أهمية التأكد من الحقائق في عصر المعلومات المضللة
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
بحث المشاركون في ورشة عمل بعنوان” التأكد من الحقائق في عصر المعلومات المضللة”، ضمن فعاليات اليوم الثالث من الكونغرس العالمي للإعلام 2024، أهمية التدقيق في المصادر المؤثرة والادعاءات التي يمكنها نشر معلومات مضللة على نطاق واسع.
قدم الورشة مارك ألبرت، المؤسس والرئيس التنفيذي، “شركة الخبراء الاستشاريين الإعلاميين”، واستهل حديثه بإبراز ضرورة طرح سؤال “هل هذا صحيح؟”، مشدداً على الدور الأساسي للتأكد من المعلومات في مكافحة انتشار الروايات الخاطئة.
خلال الجلسة، استكشف ألبرت ماهية وهوية ما يجب التأكد منه، ملقياً الضوء على ضرورة التدقيق في المصادر المؤثرة والادعاءات المنتشرة التي يمكنها نشر معلومات مضللة على نطاق واسع، وقدّم أدوات عملية للتأكد، منها البحث العكسي عن الصور لاكتشاف المواد المرئية التي جرى التلاعب بها ومنصات مثل “فلايت رادار” وأدوات الخرائط لتأكيد الادعاءات الجغرافية والمتعلقة بأحداث معينة، عن طريق دمج مصادر متنوعة والتحقق من مصادر موثوقة ومراجع متعددة، يصبح التأكد من الحقائق عملية ديناميكية يمكن الاعتماد عليها.
وأوضح ألبرت كيف تدمج الوسائل الإعلامية الرائدة تلك التقنيات في مسارات عملها، وكيف تتبنى الحكومات استراتيجيات مماثلة لبناء الثقة العامة، وعبر أمثلة واقعية موضحاً كيف تكشف تلك الأساليب عن التضليل المتعمد، وأبرز أهمية التأكد من مصادر متعددة لحماية النزاهة الصحفية.
أكدت الجلسة على المسؤولية المشتركة للحكومات وصانعي المحتوى والمؤسسات الإعلامية في رعاية ثقافة مبنية على الدقة والثقة، وزودت الحضور بأدوات عملية لخوض تعقيدات المعلومات المضللة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون جديد يحاصر المؤثرين ويمنع الإشهارات المضللة
زنقة 20 ا الرباط
كشف عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، أن الحكومة بصدد إعداد مشروع قانون جديد يهدف إلى التصدي للإشهارات الكاذبة والمضللة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما تلك التي تروّج لمنتجات استهلاكية بوصفات دعائية خادعة.
وأوضح حجيرة، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب اليوم الإثنين، أن “كل من يرغب في تسويق سلعة، كيفما كانت طبيعتها، يتوجه اليوم مباشرة نحو المنصات الرقمية دون أي رقابة أو محاسبة، وهو ما يفتح الباب أمام ترويج مغلوط وغير مهني لمجموعة من المنتجات”.
وسجل المسؤول الحكومي أن هذه الظاهرة أصبحت تمثل تهديداً حقيقياً لحقوق المستهلك، خاصة في ظل غياب تأطير قانوني يُلزم المؤثرين والمعلنين باحترام معايير الشفافية والمصداقية. وأشار إلى أن العديد من الإعلانات المتداولة تفتقر للمصداقية، وتُقدّم ادعاءات غير واقعية حول منتجات صحية أو تجميلية أو إلكترونية، في خرق واضح للمعايير الأخلاقية والعلمية.
وأشار حجيرة إلى أن مشروع القانون المرتقب سيتضمن إجراءات زجرية واضحة، من بينها فرض غرامات مالية على المخالفين، سواء كانوا أفراداً أو شركات، مع إمكانية الحظر الفوري لبعض الإعلانات التي تُخل بالمبادئ القانونية، حماية لحقوق المستهلك وضماناً لنزاهة السوق.
وفي سياق متصل، أعلن كاتب الدولة أن مصالح الرقابة تعاملت خلال سنة 2024 مع ما مجموعه 130 ألف ملف استيراد، أسفرت عن منع إدخال 10,436 طناً من السلع غير المطابقة للمعايير، بعد تسجيل 1,038 حالة عدم امتثال، ما يعكس حرص المملكة على تشديد الرقابة وضمان جودة وسلامة المنتجات المتداولة داخل السوق الوطنية.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام