بين النمو المتسارع والركود.. تحليل اقتصادي لأرقام المدفوعات الإلكترونية في العراق
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد الخبير الاقتصادي منار العبيدي، اليوم الجمعة (29 تشرين الثاني 2024)، أن ارتفاع المدفوعات الالكترونية في العام الحالي بحسب بيانات البنك المركزي، مرجحا أن تصل التعاملات الالكترونية المحلية الى 21 ترليون دينار.
وقال العبيدي في منشور على موقع "فيس بوك" وتابعته "بغداد اليوم"، إن "المدفوعات الالكترونية ارتفعت في عام 2024 بحسب بيانات البنك المركزي"، مبينا انه "من المتوقع ان تصل الى 21 ترليون دينار بالتعاملات الالكترونية المحلية وان يبلغ حجم التعاملات الالكترونية الخارجية للبطاقات العراقية ما بين 15 الى 20 ترليون سنويا في نفس العام".
وأضاف ان "مجموع المدفوعات الالكترونية الداخلية والخارجية ستصل ما بين 30 الى 40 ترليون دينار بالمقابل هنالك انخفاض بحجم الودائع الجارية من 107 ترليون في نهاية 2023 الى 102 ترليون في 2024"، لافتا الى ان "هنالك انخفاض بحجم ودائع القطاع الخاص (من ضمنهم المواطنين) من 56.55 ترليون دينار في 2023 الى 56.17 ترليون في 2024".
وتابع "بلغ قيمة النقد الموجود في القطاع المصرف 8.1 دينار لكل 100 دينار مصدرة في 2024 فقط مقابل 6.75 دينار لكل 100 دينار مصدرة في 2023"، مؤكدا انه "اذا لم تستطع كل محفزات الدفع الالكتروني من زيادة حجم الودائع الجارية والخاصة في القطاع المصرفي ولم تستطع من زيادة الكتلة النقدية داخل القطاع المصرفي بشكل كبير فما هي الفائدة المتحققة للمدفوعات الالكترونية".
وتساءل العبيدي، "لماذا على الرغم من زيادة المدفوعات لم ترتفع ثقة المواطن بالقطاع المصرفي وما زال يضع في حسابه المصرفي ما يغطي المدفوعات الالكترونية التي لا يستطيع دفعها بالنقد حصرا وتحديدا الحكومية منها؟ وهل الحاجة الى زيادة اليات تحفيز الدفع الالكتروني لزيادة التعاملات الالكترونية ام ضرورة العمل على زيادة الثقة بالقطاع المصرفي وعندها سيكون الدفع الالكتروني احدى مخرجات زيادة هذه الثقة؟".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المدفوعات الالکترونیة القطاع المصرفی ترلیون دینار
إقرأ أيضاً:
البيئة خارج اهتمام النواب: 81% لم يطرحوا أي سؤال وأقل من 2% من الأسئلة تهم القطاع (تحليل بالبيانات)
رغم التحديات البيئية التي واجهها المغرب في السنوات الماضية، من الجفاف إلى التلوث، مرورًا بحرائق غابات غير مسبوقة في تاريخ المملكة، يبدو أن حضور قضايا البيئة في مجلس النواب لا يزال « باهتًا »، وفق تحليل بالبيانات لأهم آليات مراقبة العمل الحكومي (الأسئلة الشفوية والكتابية)، وذلك منذ بداية الولاية التشريعية الحالية وحتى الآن (حوالي ست دورات تشريعية ونصف).
المعطيات البيانية التي اشتغل عليها « اليوم 24″، بعد تجميعها وتحليلها، تكشف أن 81% من أعضاء مجلس النواب في الولاية التشريعية الحالية لم يطرحوا أي سؤال كتابي منذ بداية ولايتهم الانتدابية وحتى الأسبوع الأخير من ماي 2025، يتعلق بقضايا البيئة.
ويكشف تحليل المعطيات المستخرجة من محاضر جلسات الأسئلة الشفوية المنشورة في البوابة الرسمية لمجلس النواب، والتي بلغ عددها 86 جلسة منذ بداية الولاية وحتى اختتام آخر دورة تشريعية، عن رقم « محتشم » للغاية، حيث لم تتجاوز نسبة أسئلة قطاع البيئة، التي بُرمجت وأُجيب عنها في جلسات الأسئلة الشفوية الأسبوعية، نحو 1.6% فقط من مجموع الأسئلة.
%1.6 فقط… البيئة تتذيل تحت القبة
الصادم أن نسبة أسئلة قطاع البيئة المبرمجة في جلسات الأسئلة الشفوية الأسبوعية في مجلس النواب، منذ بداية الولاية الحالية وحتى بداية فبراير الماضي، أي اختتام دورة أكتوبر 2024 التشريعية، لا تتجاوز 1.6% من مجموع الأسئلة الشفوية التي بُرمجت وأُجيب عنها من طرف أعضاء الحكومة.
ومنذ بداية الولاية، وعلى امتداد ثلاث سنوات تشريعية (6 دورات)، بلغ مجموع الأسئلة الشفوية التي أُجيب عنها 2693 سؤالًا، منها 42 سؤالًا فقط حول قضايا البيئة.
وطرح البرلمانيون على وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، في 86 جلسة للأسئلة الشفوية عقدت منذ بداية الولاية وحتى آخر دورة تشريعية اختُتمت في بداية فبراير الماضي، ما مجموعه 108 أسئلة، منها 42 سؤالًا تهم قطاع البيئة، بما يعني أن أسئلة البيئة تشكل 39% من مجموع الأسئلة الموجهة إلى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المبرمجة في الجلسات خلال ثلاث سنوات.
مصادر حكومية وأخرى برلمانية متطابقة، أكدت أنه لا مسؤولية للوزراء في تحديد مواضيع الأسئلة التي تُطرح في الجلسات الأسبوعية، حيث يتم اختيار القطاعات من طرف مكتب المجلس وندوة الرؤساء، بينما تحدد إدارات الفرق الأسئلة التي ستُطرح، بناءً على رغبات البرلمانيين، ما يعني في النهاية أن النائب البرلماني هو من يحدد السؤال الذي سيطرحه ضمن النسبة المخصصة له لتوجيهها إلى الحكومة خلال السنة التشريعية.
تحليل معطيات حضور الوزراء في جلسات الأسئلة الشفوية الـ86 يؤكد أن قطاع الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة حضر 21 مرة، وحضرت أسئلة البيئة 19 مرة، أي أن قضايا البيئة غابت مرتين فقط من الجلسات التي بُرمجت فيها أسئلة هذا وزارة « بنعلي » التي تجمع قطاعي الطاقة والتنمية المستدامة.
%0.83 من الأسئلة الكتابية… البيئة الغائب الأكبر!
وإذا كانت برمجة الأسئلة الشفوية مرتبطة أساسًا بحصة الفرق والمجموعات النيابية ضمن التمثيلية داخل المجلس، فإن الأسئلة الكتابية تتيح للنواب فضاء أوسع لمساءلة الحكومة. إلا أن تحليل البيانات المرتبطة بعدد الأسئلة الكتابية التي وُجهت إلى الوزيرة المسؤولة عن قطاع البيئة، يكشف تراجع أولوية الملف البيئي ضمن اهتمامات ممثلي الأمة، رغم التزامات المغرب الدولية في هذا المجال.
ومنذ بداية الولاية التشريعية الحالية (2021–2026)، وجه النواب والنائبات نحو 21520 سؤالًا كتابيًا إلى الحكومة، منها 180 سؤالًا فقط حول قضايا البيئة، بنسبة لا تتعدى 0.83% من مجموع الأسئلة.
وبلغت نسبة أعضاء مجلس النواب الذين طرحوا أسئلة كتابية في قطاع البيئة، منذ بداية الولاية وحتى نهاية ماي 2025، نحو 19%، بما مجموعه 75 برلمانيًا وبرلمانية فقط، أي أن أزيد من 80% من أعضاء المجلس لم يضعوا أي سؤال يتعلق بالبيئة بعد مرور ثلاث سنوات ونصف من عمر الولاية الحالية.
أصدقاء البيئة
بالرغم من الأرقام الصادمة حول حضور قضايا البيئة في أسئلة أعضاء مجلس النواب، سواء الكتابية أو الشفوية، إلا أن المعطيات تبرز عددًا محدودًا من البرلمانيين والبرلمانيات كـ »أصدقاء للبيئة »، من خلال حرصهم المتواصل على طرح أسئلة كتابية حول مواضيع بيئية مختلفة، تتعلق أساسًا بالتغيرات المناخية، التلوث، النفايات، حرائق الغابات، والتدهور البيئي في بعض المناطق.
البرلمانية عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، نعيمة الفتحاوي، كانت الأكثر توجيهًا للأسئلة الكتابية في قطاع البيئة، بـ14 سؤالًا موجهًا إلى الوزيرة ليلى بنعلي، منذ بداية الولاية وحتى ماي 2025.
ويليها البرلماني عن الفريق الاشتراكي–المعارضة الاتحادية سعيد بعزيز بـ13 سؤالًا، ثم النائبة عن التقدم والاشتراكية نادية التهامي بـ10 أسئلة، ورابعًا رئيس فريق التقدم والاشتراكية رشيد حموني بـ8 أسئلة.
ووجّه 17 برلمانيًا وبرلمانية ما بين 3 و7 أسئلة كتابية في قطاع البيئة، بينما اكتفى 54 برلمانيًا وبرلمانية بسؤال أو سؤالين فقط خلال الفترة نفسها.
تحليل المعطيات المتوفرة لواضعي الأسئلة الكتابية، وفق الانتماء السياسي، يظهر أن الفريق الاشتراكي في المقدمة بـ38 سؤالا يهم البيئة من مجموعة الأسئلة الـ180 التي وجهت للقطاع المعني منذ بداية الولاية الحالية وحتى نهاية ماي 2025، وفي المرتبة الثانية فريق التقدم والاشتراكية بـ33 سؤالا، ثم العدالة والتنمية بـ30 سؤالا.
وفي المرتبة الرابعة يأتي فريق الأصالة والمعاصرة بـ25 سؤالا، يليه الفريق الحركي بـ24 سؤالا، ثم الأحرار بـ17 سؤالا وأخيرا الفريق الاستقلالي بـ9 أسئلة، بينما طرح الأسئلة الأربعة المتبقية النواب غير المنتسبين لأي فريق.
التفاعل الحكومي
تشير المعطيات التحليلية إلى أن 72% من الأسئلة الكتابية في قطاع البيئة مصدرها فرق المعارضة، بما يعني أن هذه الأخيرة تُظهر اهتمامًا أكبر بالملف البيئي من خلال آلية المراقبة البرلمانية، رغم أنها تمثل أقل من ثلث أعضاء المجلس.
وتتفاوت نسبة التفاعل الحكومي مع هذه الأسئلة، إذ تبلغ نسبة الإجابة على أسئلة الأغلبية 74%، مقابل 60% فقط بالنسبة لأسئلة المعارضة.
وبشكل عام، بلغت نسبة استجابة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، لأسئلة أعضاء مجلس النواب المتعلقة بالبيئة، منذ بداية الولاية التشريعية، نحو 65%.
تحت قبة البرلمان، تمر القضايا البيئية خافتة، في بلد يواجه تحديات مناخية وبيئية، بينما لا تتجاوز هذه القضايا سوى أسطر معدودة في دفاتر أسئلة البرلمانيين والبرلمانيات. ويبقى « أصدقاء البيئة » قلائل، يرفعون أصواتهم وسط ما يشبه صمتًا جماعيًا، في محاولة لزرع وعي أخضر داخل مؤسسة تشريعية يسعون لجعل البيئة أولوية لا ترفًا داخل أروقتها.
كلمات دلالية البيئة في البرلمان، مجلس النواب، والتنمية المستدامة
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه