بين النمو المتسارع والركود.. تحليل اقتصادي لأرقام المدفوعات الإلكترونية في العراق
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد الخبير الاقتصادي منار العبيدي، اليوم الجمعة (29 تشرين الثاني 2024)، أن ارتفاع المدفوعات الالكترونية في العام الحالي بحسب بيانات البنك المركزي، مرجحا أن تصل التعاملات الالكترونية المحلية الى 21 ترليون دينار.
وقال العبيدي في منشور على موقع "فيس بوك" وتابعته "بغداد اليوم"، إن "المدفوعات الالكترونية ارتفعت في عام 2024 بحسب بيانات البنك المركزي"، مبينا انه "من المتوقع ان تصل الى 21 ترليون دينار بالتعاملات الالكترونية المحلية وان يبلغ حجم التعاملات الالكترونية الخارجية للبطاقات العراقية ما بين 15 الى 20 ترليون سنويا في نفس العام".
وأضاف ان "مجموع المدفوعات الالكترونية الداخلية والخارجية ستصل ما بين 30 الى 40 ترليون دينار بالمقابل هنالك انخفاض بحجم الودائع الجارية من 107 ترليون في نهاية 2023 الى 102 ترليون في 2024"، لافتا الى ان "هنالك انخفاض بحجم ودائع القطاع الخاص (من ضمنهم المواطنين) من 56.55 ترليون دينار في 2023 الى 56.17 ترليون في 2024".
وتابع "بلغ قيمة النقد الموجود في القطاع المصرف 8.1 دينار لكل 100 دينار مصدرة في 2024 فقط مقابل 6.75 دينار لكل 100 دينار مصدرة في 2023"، مؤكدا انه "اذا لم تستطع كل محفزات الدفع الالكتروني من زيادة حجم الودائع الجارية والخاصة في القطاع المصرفي ولم تستطع من زيادة الكتلة النقدية داخل القطاع المصرفي بشكل كبير فما هي الفائدة المتحققة للمدفوعات الالكترونية".
وتساءل العبيدي، "لماذا على الرغم من زيادة المدفوعات لم ترتفع ثقة المواطن بالقطاع المصرفي وما زال يضع في حسابه المصرفي ما يغطي المدفوعات الالكترونية التي لا يستطيع دفعها بالنقد حصرا وتحديدا الحكومية منها؟ وهل الحاجة الى زيادة اليات تحفيز الدفع الالكتروني لزيادة التعاملات الالكترونية ام ضرورة العمل على زيادة الثقة بالقطاع المصرفي وعندها سيكون الدفع الالكتروني احدى مخرجات زيادة هذه الثقة؟".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المدفوعات الالکترونیة القطاع المصرفی ترلیون دینار
إقرأ أيضاً:
زيادة الضرائب في بريطانيا تثير استياء شركات الضيافة رغم وعود تخفيف العبء المالي
يستعد رؤساء الفنادق والمطاعم في بريطانيا لتقليص الاستثمارات والوظائف بعد إعلان الحكومة عن إصلاحات جديدة في ضريبة الأعمال، ما أدى إلى ارتفاع التكاليف بشكل كبير على العديد من الشركات.
وأشار مسؤولو القطاع إلى أن التغييرات ستؤدي إلى رفع الأسعار وتقليص الاستثمار مع توقع تسريح عدد من الموظفين نتيجة للزيادة الكبيرة في فواتير الضرائب، وفقا لصحيفة "تليجراف" البريطانية.
وكانت الحكومة قد وعدت قبل الميزانية بخفض الضرائب على الحانات والمطاعم والمتاجر الصغيرة، ممولة من زيادة الرسوم على العقارات عالية القيمة مثل مستودعات شركات الإنترنت الكبرى، ومع ذلك أدى إلغاء خصم ضريبي سابق خلال الجائحة وتغيير طريقة احتساب الضريبة إلى زيادة كبيرة في التكاليف على شركات الضيافة التقليدية، ما أثار استياء واسعًا في القطاع، خاصة بين الحانات والفنادق والمطاعم المستقلة.
وحذر الخبراء من أن العديد من الشركات الصغيرة قد تواجه صعوبات كبيرة نتيجة للزيادات الضريبية، بينما يمكن للشركات الكبرى تحمل التكاليف عن طريق خفض الوظائف والاستثمارات أو رفع الأسعار، كما شدد قادة القطاع على أن هذه السياسات قد تؤثر سلبًا على التوظيف في المناطق التي تعاني من بطالة مرتفعة، وتزيد من مخاطر الإغلاق للمطاعم والمقاهي والحانات المستقلة.
فيما ردت الحكومة على الانتقادات بالقول إنها تقدم دعمًا بقيمة 4.3 مليار جنيه لتخفيف آثار ارتفاع الفواتير على الحانات والمطاعم والمقاهي، مع خفض تكاليف التراخيص والحفاظ على تخفيضات الرسوم على المشروبات المسكوبة ووضع سقف للضرائب على الشركات، في محاولة لتخفيف الضغط على القطاع.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة