رؤساء وكالات الأنباء الخليجية يوافقون على مقترح قطري بإنشاء مشروع تطبيق إخباري مشترك
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
وافق رؤساء وكالات الأنباء بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، من حيث المبدأ على إنشاء مشروع التطبيق المشترك لوكالات الأنباء الخليجية، الذي اقترحته دولة قطر، ويتيح لمواطني دول المجلس الاطلاع على الأخبار الرسمية بصفة مباشرة من وكالات أنباء دول المجلس.
وكلف رؤساء الوكالات، في اجتماعهم الثاني والعشرين الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، وكالة الأنباء القطرية واللجان المختصة بالعمل على إنشاء هذا التطبيق الذي يتيح كذلك لمواطني دول المجلس مشاهدة البث المباشر لمختلف القنوات الإذاعية والتلفزيونية الخليجية والاطلاع على أرشيف الصور والفيديوهات ومتابعة شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بكل وكالة أنباء.
ويوفر التطبيق خدمة سحب البيانات من المصادر المختلفة لوكالات الأنباء بدول مجلس التعاون الخليجي واستيرادها داخل قاعدة البيانات، بحيث تتمكن كل دولة من الوصول إلى لوحة المشرفين المسموح لهم بالدخول إليها.
واتفق المجتمعون على ضرورة تشكيل لجنة إعلامية فنية تعمل على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين وكالات الأنباء لتسهيل تنفيذ جميع التوصيات الخاصة بإنشاء هذا التطبيق، كما وافقوا على عقد اجتماعهم القادم في دولة قطر العام المقبل.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وکالات الأنباء
إقرأ أيضاً:
أفريقيا تخسر 120 مليار دولار سنويا بسبب الفساد
كشف المجلس الاستشاري للاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد أن القارة تخسر ما يقارب 120 مليار دولار سنويا بسبب الفساد، مما يشكّل تهديدا جسيما لاقتصادات الدول الأفريقية ويُعيق جهودها نحو تحقيق الاستقلال الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وأوضح المجلس أن هذه الخسائر تتفاقم نظرًا لاعتماد عدد كبير من الدول على القروض الدولية لتمويل مشاريع التنمية ودعم استقرار الاقتصادات الهشة.
وفي الجلسة التاسعة والأربعين المنعقدة بمدينة أروشا التنزانية، صرّحت نائبة رئيس المجلس، يوفين مويتبكا، بأن الكثير من الدول الأفريقية تلجأ إلى الاقتراض بشكل مكثف لتمويل تنميتها، غير أن هذه الموارد تُبدد بسبب الفساد المستشري.
وأضافت أن هذه الدائرة المفرغة تُكرّس التبعية وتُقيّد قدرة الدول على بناء اقتصادات مستقلة ومستقرة.
وأشار تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى أن الفساد يُعدّ من أبرز العوائق أمام النمو الاقتصادي والاجتماعي في أفريقيا، حيث يُهدر ما يقارب 25% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة سنويا، وهو ما يعادل ربع إنتاجها الاقتصادي.
وتسعى اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد إلى تقديم إطار قانوني يدعم جهود الدول الأعضاء في مواجهة هذه الظاهرة.
حتى الآن، وقّعت 50 دولة من أصل 54 على الاتفاقية، بينما صادقت عليها 49 دولة، غير أن 12 دولة فقط أنجزت المراجعات الوطنية المطلوبة، وهو ما يُبرز ضرورة تسريع وتيرة التنفيذ في باقي الدول.
وفي هذا السياق، دعت مويتبكا إلى تكثيف المراجعات الوطنية وتعزيز تفاعل المجلس مع الدول التي لم تُوقّع بعد على الاتفاقية. وشددت على أهمية بناء مؤسسات قوية ونزيهة تُعنى بمكافحة الفساد، بوصفها شرطا أساسيا للحد من تفشيه.
في سياق آخر، أظهر تقرير البنك الأفريقي للتنمية لعام 2024 ارتفاع ديون أفريقيا الخارجية من 1.12 تريليون دولار في 2022 إلى 1.152 تريليون دولار بحلول نهاية 2023.
كما أشار تقرير آخر صادر عن منظمة "وان" إلى أن القارة أنفقت أكثر من 102 مليار دولار في عام 2024 فقط على سداد الديون، ما يُهدد قدرتها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خصوصًا في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية.
إعلان