مدبولي: نفذنا 1220 مشروعا جديدا في قطاع الصحة على مدار العشر سنوات الماضية
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدلولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه على مدار العشر سنوات الماضية تم تنفيذ 1220 مشروع جديد في مجال الصحة باستثمار تجاوز الـ180 مليار جنيه، وآخر عامين تم تنفيذ 24 مشروع بتكلفة تتراوح من 7.5 إلى 8 مليار جنيه، والعام المالي الحالي سيتم تنفيذ 20 مشروع بـ10.5 مليار، أما العام القادم سيتم تنفيذ 54 مشروع بتكلفة 60 مليار جنيه.
وأضاف مدبولي، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي عقب جولته التفقدية بعدد من المنشآت الصحية بمحافظتي القاهرة والجيزة: «وبجانب كل هذا يتم عمل بالتوازي منظومة التأمين الصحي، لافتا إلى أنه تم اتخاذ القرار لإدخال خمس محافظات وهم مياط، المينا، كفر الشيخ، شمال سيناء، ومطروح تباعا في التأمين الصحي الشامل بتكلفة 115 مليار جنيه».
وأوضح رئيس الوزراء، أنه تم إنشاء مدينة النيل الطبية سيحدث طفرة في تقديم مختلف أنواع الرعاية الصحية للمرضى.
اقرأ أيضاً«الداخلية» تشن حملات مكبرة وتسقط تجار الكيف بمحافظتي أسوان ودمياط
رئيس الوزراء يتابع مشروع تطوير مستشفى أورام دار السلام.. ويوجه بدراسة تخصيص أماكن لانتظار السيارات (صور)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التأمين الصحي الشامل رئيس مجلس الوزراء قطاع الصحة ملیار جنیه تم تنفیذ
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يُعمم لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026
صراحة نيوز ـ أصدر رئيس الوزراء، جعفر حسان، التعميم الأولي لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026.
وتضمن التعميم، الذي اطلعت عليه “المملكة”، تحديد سقوف أولية لكل وزارة ودائرة ووحدة حكومية، والسقوف النهائية للمحافظات، بالتزامن مع إعداد مشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2026.
وبموجب التعميم، يتوجب على جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية إعداد موازناتها للأعوام 2026-2028 بشكل تفصيلي، وتزويد دائرة الموازنة العامة بها في موعد أقصاه منتصف شهر تموز المقبل، مع تضمين مشاريع الموازنة المشاريع الرأسمالية للمحافظات التي اعتمدها مجالس المحافظات.
وشدد التعميم على التحقق من توافق الأولويات والأهداف الاستراتيجية والبرامج والمشاريع ومؤشرات قياس الأداء الواردة في الخطط الاستراتيجية للوزارات والدوائر والمؤسسات مع مشاريع موازناتها، لتعزيز الربط بين التخطيط الاستراتيجي والموازنة العامة.
وأكد التعميم الالتزام بمتطلبات تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام والتحديثات التي تمت عليها.
ودعا التعميم إلى الأخذ بعين الاعتبار الالتزامات الوطنية المتعلقة بالتغير المناخي، متضمنة التدابير الهادفة إلى التخفيف من الانبعاثات الكربونية والآثار البيئية والتكيف مع المناخ، وتحديد تكاليف المشاريع والأنشطة المتعلقة بالمناخ في الخطط الاستراتيجية للوزارات والمؤسسات، وتضمين مشاريع الموازنات المخصصات المالية المطلوبة للمشاريع والأنشطة المتعلقة بالتغير المناخي ضمن الإطار متوسط المدى ووفق السقوف المتاحة.
ويتضمن التعميم أيضًا الأخذ بعين الاعتبار المشاريع الرأسمالية التي تؤدي إلى تحقيق مستهدفات المؤشرات الواردة في اتفاقيات برامج دعم الموازنة العامة الموقعة مع الجهات المانحة من خلال الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار المطالب الخدمية والتنموية التي طُرحت خلال الزيارات الملكية لمحافظات المملكة، وكذلك المشاريع التي التزمت بها الحكومة في جلسات مجلس الوزراء المنعقدة في المحافظات، وإدراجها في مشاريع موازنات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية، على أن يتم استيعابها ضمن السقوف المحددة.
وشدد التعميم على التقيد بالسقوف الأولية المحددة لإعداد مشروع الموازنة العامة لعام 2026، بحيث لا يتم تجاوزها إلا إذا اقتضت المصلحة العامة خلاف ذلك، مع ذكر المبررات المتعلقة بأولويات السياسات وارتباطها بالمخصصات الإضافية المطلوبة، وتحديد النتائج المتوقعة لهذه الأولويات، على أن يتم مراعاة التوجهات الحكومية الرامية إلى ضبط الإنفاق العام وترشيده، وتحديد أسباب التغيير في المخصصات المطلوبة للنفقات الجارية والرأسمالية لعام 2026 مقارنة بعام 2025، بالإضافة إلى تحديد مصادر التمويل خارج الموازنة من مصادر محلية وخارجية