القمة الخليجية تدعو الحوثيين إلى أهمية الانخراط بإيجابية مع جهود السلام
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
دعا مجلس التعاون الخليجي اليوم الأحد، على أهمية انخراط الحوثيين بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام لتخفيف المعاناة عن أبناء الشعب اليمني الشقيق.
وجدد المجلس في البيان الختامي الصادر عن المجلس الأعلى في دورتَه الخامسة والأربعين التي انعقدت في الكويت، دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد محمد العليمي، لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، والتوصل إلى حل سياسي شامل، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن الشقيق سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله.
كما أكد دعمه جهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن هانز جروندبرج، للتوصل إلى الحل السياسي الشامل وفقاً للمرجعيات الثلاث، وأشاد المجلس بتمسك الحكومة اليمنية بتجديد الهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة في اليمن.
وقال إنه يرحب المجلس الأعلى بالبيان الصادر عن مكتب المبعوث الأممي بشأن التوصل إلى اتفاق إيجابي بين الأطراف اليمنية لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية، وتجديد دعم كافة الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والأمن لليمن وشعبه.
ودعا الأطراف اليمنية إلى التنفيذ الكامل للالتزام بمجموعة التدابير التي توصلت إليها وأعلن عنها المبعوث الأممي في 23 ديسمبر 2023م، شاملة تنفيذ وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية في اليمن، والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة، مثمناً جهود الأمم المتحدة في اليمن، لاستمرار الهدنة القائمة في اليمن منذ أبريل 2022م.
ورحب البيان باستمرار الجهود المخلصة التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان والاتصالات القائمة مع كافة الأطراف اليمنية لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق حل سياسي شامل ومُستدام في اليمن.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الأمم المتحدة فی الیمن
إقرأ أيضاً:
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج عن موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني المحتجزين لدى الحوثيين
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أعادت جهات حقوقية دولية ومحلية التأكيد على ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين في اليمن، مع وقف كافة أشكال الاستهداف ضد العاملين في المجالات الإنسانية والحقوقية.
ووجّه الائتلاف اليمني لحقوق الإنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان نداءً عاجلاً إلى الأمم المتحدة والدول المؤثرة، مطالبين ببذل جهود مكثفة لضمان إطلاق سراح الموظفين المحتجزين لدى جماعة الحوثي، وحماية نشطاء المجتمع المدني.
ويوافق هذا الأسبوع مرور عام كامل على حملة الاعتقالات التعسفية التي شنها الحوثيون، حيث تم احتجاز 13 موظفاً أممياً و50 عاملاً في منظمات محلية ودولية، بينهم أربع نساء.
بدأت موجة الاعتقالات في 31 مايو 2024، ثم تكررت في 23 و25 يناير 2025، مما أدى إلى اعتقال 8 موظفين إضافيين تابعين للأمم المتحدة، وهو ما دفع المنظمة الدولية إلى تعليق تحركاتها الرسمية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وبالرغم من نجاح بعض الجهود الوساطية في تأمين إطلاق سراح عدد من المعتقلين على فترات متباعدة، بما في ذلك سيدتان، إلا أن العشرات ما زالوا يقبعون في السجون دون محاكمة أو ضمانات قانونية.
وتفاقمت المخاوف حول أوضاع المعتقلين بعد وفاة أحد موظفي برنامج الغذاء العالمي في السجون الحوثية يوم 11 فبراير الماضي، بينما تتجاهل الجماعة المطالب الدولية بإجراء تحقيق شفاف في ظروف الوفاة.
وتعزو المنظمات الحقوقية استمرار هذه الانتهاكات إلى ضعف الضغط الدولي على الحوثيين، مما شجعهم على الاستمرار في انتهاك القانون الدولي الإنساني الذي يحمي العاملين في المجال الإنساني من الاعتقال التعسفي وسوء المعاملة.
وأدت هذه الممارسات إلى تداعيات إنسانية خطيرة، حيث عانت أسر المعتقلين من أزمات اقتصادية ونفسية بسبب غياب المعيل، بالإضافة إلى الحملات الإعلامية التي استهدفت سمعة المحتجزين باتهامات غير مبررة.
وأدت هذه الأجواء القمعية إلى انسحاب العديد من المنظمات الدولية من العمل في مناطق سيطرة الحوثيين، مما حرم ملايين اليمنيين من المساعدات الإنسانية الضرورية، في وقت يعاني فيه أكثر من 18 مليون شخص، بينهم 14 مليون من النساء والأطفال، من ظروف معيشية قاسية.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق