النائب هاني العسال: مصر حققت موسما سياحيا قياسيا للعام الثاني على التوالي
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن السياحة المصرية أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، وهي السبب في زيادة حجم الاحتياطي النقدي وتحقيق التوازن في سعر الصرف من خلال دعم العملة المحلية وزيادة حجم التدفقات الدولارية في السوق المصري.
وذكر «العسال»، أن الدولة تعكف على تحقيق نمو حقيقي في معدلات السياحة، وتذليل كل العقبات التي تعترض طريق صناعة السياحة من أجل نمو الاستثمارات بهذا القطاع، مع العمل على جذب وفود سياحية جديدة وفتح أسواق مع دول لم يُطرق بابها من قبل، خاصة أن الدولة تستهدف وصول أعداد السائحين ليصل إلى 30 مليون سائح سنوياً، وهو تحد صعبة للغاية في ظل تنامي أسواق عربية أخرى أصبحت تنافس السوق المصري بالمنطقة.
وأضاف «العسال»، أنه من واقع الإحصائيات الرسمية التي ترصد حركة السياحة المصرية، ومدى اقترابها من تحقيق إيرادات تاريخية، سنجد أن هناك ترجمة حقيقية لجهود الدولة في هذا القطاع، بعدما بلغ إجمالي التدفقات السياحية الوافدة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري 8 ملايين سائح، مع التوقعات بأن تتجاوز إيرادات القطاع بنهاية العام لتسجل 14 مليار دولار، ما يؤكد أن مصر ستحقق هذا العام موسماً سياحياً قياسياً للعام الثاني على التوالي، على الرغم من الاضطرابات الإقليمية، واستمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا – أكبر سوق سياحية تاريخياً إلى مصر –، إلا أن الدولة تسير على نهج سليم لتنفيذ الاستراتيجية الدولة لنمو هذا القطاع.
الظروف الجيوسياسية في المنطقةوأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه على الرغم من الظروف الجيوسياسية التي تؤثر على مختلف الجوانب الاقتصادية والسياسية، لكن مصر حققت نموًا سياحيًا هو الأكبر خلال عام 2023 بنمو 27% محققة إيرادات 13.2 مليار دولار، لتتخطى بذلك أكبر تدفق سياحي حققته البلاد في 2010 وبلغ 14.7 مليون سائح، مؤكدا أن الدولة نجحت في التنسيق مع وزارة الطيران المدني لزيادة حركة الطيران الدولية والمحلية لتحقيق النمو المستهدف، مع العمل المستمر على تطوير برامج تحفيز الطيران على نحو يواكب الأهداف الإستراتيجية واتجاهات السوق، كما تعكف على زيادة حجم القدرة الاستيعابية للفنادق لتستقبل أكبر قدر من الوفود السياحية طوال العام.
وأوضح المهندس هاني العسال، أن الدولة ترغب في تحقيق نمو في حجم استثمارات القطاع السياحي والذى بلغ 182 مليار جنيه بإجمالي 11.5 منشأة سياحية تتنوع بين الفنادق والقرى السياحية والمنتجعات وشركات النقل السياحي والتسويق وغيرها من الشركات العاملة بالقطاع، مشيراً إلى أن الدولة تواصل جهودها لطرح المبادرات الخاصة بحوافز تشجيع الاستثمار في المجال السياحي وبصفة خاصة لزيادة الطاقة الفندقية، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، مشدداً على أهمية التركيز على الترويج للفرص الاستثمارية في مجال السياحة في مصر بالتنسيق مع وزارة الاستثمار وعرضها على المنصات الإلكترونية المختلفة، لزيادة حجم الاستثمارات بالقطاع السياحي خلال الفترة المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الظروف الجيوسياسية التدفقات السياحية مجلس الشيوخ السياحة المصرية أن الدولة
إقرأ أيضاً:
مع تعافي السياحة... البنوك تتسابق لتمويل المشروعات الفندقية
في ظل الطفرة الاقتصادية والسياحية التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة، باتت صناعة السياحة أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، وأكثر القطاعات جذبًا للاستثمار والتمويل.
ولم تعد السياحة تُنظر إليها كنشاط موسمي أو ترفيهي فحسب، بل أصبحت رافعة استراتيجية تدفع بعجلة التنمية، وتوفر حلولاً مباشرة للتحديات الاقتصادية، خاصة المتعلقة بالنقد الأجنبي، وتوفير فرص العمل، ودعم ميزان المدفوعات.
ومن هذا المنطلق، تتسارع الحكومة المصرية بالتعاون مع القطاع المصرفي لإطلاق حزمة من المبادرات التمويلية الضخمة الموجهة للقطاع السياحي، أبرزها مبادرة الـ50 مليار جنيه، التي تستهدف تعزيز الطاقة الاستيعابية الفندقية في عدة محافظات رئيسية.
في ظل الطفرة السياحية التي تشهدها البلاد، تسارعت وتيرة التوسع في مشروعات الضيافة والتطوير الفندقي، مدفوعة بارتفاع معدلات الإشغال، وتوقعات متفائلة بوصول أعداد السائحين إلى مستويات تاريخية خلال السنوات القليلة المقبلة.
هذا الانتعاش دفع البنوك إلى الدخول في سباق محموم لتقديم التمويلات للمستثمرين، مدفوعة بمبادرات حكومية قوية بقيادة وزارة المالية، وعلى رأسها مبادرة التمويل السياحي البالغة 50 مليار جنيه.
وتتضمن هذه المبادرة إتاحة تسهيلات تمويلية للشركات السياحية، مع تيسيرات في سداد الأقساط، بهدف زيادة عدد الغرف الفندقية، مع إعطاء الأولوية لمحافظات:
الأقصرأسوانالقاهرة الكبرىالبحر الأحمرجنوب سيناءوتتحمل الشركات المستفيدة سعر عائد منخفض ومتناقص يبلغ 12٪، بشرط ألا تتجاوز مدة السحب 16 شهرًا، على أن تنتهي بنهاية يونيو 2026. كما يُمنح المستثمرون مهلة 6 أشهر بعد انتهاء السحب للحصول على رخصة التشغيل النهائية أو المؤقتة.
خطة الدولة: 30 مليون سائح سنويًا بحلول 2028تأتي هذه المبادرة كجزء من استراتيجية أوسع تستهدف استقطاب 30 مليون سائح سنويًا بحلول 2028، من خلال إضافة ما بين 240 و250 ألف غرفة فندقية جديدة في المتوسط حتى العام المالي 2026/2027.
وقد انعكس ذلك بشكل واضح على خريطة التمويل المصرفي، حيث شهد القطاع تدفقًا غير مسبوق في طلبات التمويل من المستثمرين ومشغّلي الفنادق، ما يعكس تحول السياحة إلى نشاط استثماري استراتيجي يحقق عوائد سريعة للبنوك والمستثمرين على حد سواء.
وتشير البيانات إلى أن طلبات التمويل تجاوزت 200 مليار جنيه حتى الآن، أي أكثر من أربعة أضعاف المخصصات المتاحة، وتم بالفعل صرف نحو 40 مليار جنيه بحسب مصادر مطلعة.
مبادرة جديدة قيد الدراسة: 200 مليار جنيه إضافيةوفي تطور لافت، كشف شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، عن مباحثات جارية مع البنك المركزي ووزارة المالية لإطلاق مبادرة جديدة بقيمة 200 مليار جنيه، ما يعكس التزام الدولة الواضح بتعزيز البنية التحتية السياحية.
وأكد أن تمويل القطاع السياحي لا يُعد مجرد إنفاق على الفنادق، بل هو استثمار في اقتصاد متكامل يشمل الصناعة، والتجارة، والخدمات، ويعزز التنمية المستدامة ويزيد تنافسية مصر عالميًا.
أهمية التمويل في ظل التحديات الاقتصاديةمع الضغوط المتزايدة على الجنيه المصري وتحديات ميزان المدفوعات، تُسهم عائدات السياحة في دعم احتياطي النقد الأجنبي، وتخفيف أزمة العملة. كما أن التمويل السياحي يخلق فرص استثمار جديدة في مختلف المناطق، خاصة المدن الساحلية وصعيد مصر.
وتؤدي التوسعات الفندقية وتطوير المنتجعات إلى توليد آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة في قطاعات متنوعة مثل البناء، والنقل، والأغذية، ما ينعكس على معدلات البطالة ويُسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي.
تعزيز الاستثمار في المدن الجديدةيدعم التمويل المقدم للقطاع خطط الدولة لتطوير مدن جديدة مثل:
العلمين الجديدةرأس الحكمةالجلالةويحوّلها إلى مراكز جذب عالمية، مع تعزيز الاستثمار في البنية التحتية من مطارات، وطرق، وخدمات.
وبما أن السياحة تمثل واجهة الدولة، فإن تطويرها يسهم في تحسين تجربة السائح، وتعزيز صورة مصر كوجهة سياحية جاذبة وآمنة، ويفتح الباب أمام أنماط جديدة من السياحة مثل العلاجية، والبيئية، والرياضية، وسياحة المؤتمرات.
أرقام الأداء السياحي.. مؤشرات إيجابيةارتفعت أعداد السائحين بنسبة 24٪ خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 8.7 مليون سائح.
كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع إيرادات السياحة بنسبة 15.4٪ خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي 2024-2025، لتسجل نحو 12.5 مليار دولار، مقابل 10.8 مليار في الفترة نفسها من العام السابق.
وأرجع "المركزي" هذا النمو إلى:
زيادة أعداد السائحينارتفاع متوسط الإنفاق للسائحتحسن الأوضاع الأمنيةتكثيف الترويج الدولي للمقاصد السياحيةالسياحة رافد أساسى للتنميةمن جانبه، قال المحلل الاقتصادي، إسلام الأمين، إن المبادرة جاءت في توقيت مناسب، وتدعم بناء وتجديد الفنادق وزيادة عدد الغرف، ما يُساعد في الوصول لهدف 30 مليون سائح بحلول 2028.
وأضاف في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن المتحف المصري الكبير ساهم في جذب أنظار العالم، ويُستخدم في الترويج السياحي بالمعارض الدولية حتى قبل افتتاحه الكامل.
وتوقع أن يواصل القطاع أداءه الإيجابي بدعم من الخطط الحكومية والبنية التحتية الحديثة، وأكدت أن عائدات السياحة تُمثل مصدراً رئيسياً للعملة الأجنبية يمكن توظيفه لسد عجز الميزان التجاري.
كما لفت إلى أن إعادة فتح الغرف الفندقية المعطلة سيُنعش الطلب المحلي، ويُعزز حركة الاستهلاك في قطاعات عديدة مرتبطة.
قطاع السياحة بين الطموح والواقعما يحدث اليوم في القطاع السياحي بمصر ليس مجرد انتعاش عابر، بل تحول هيكلي في الرؤية الحكومية والمصرفية تجاه السياحة كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي. وبين المبادرات التمويلية الضخمة والتدفقات الاستثمارية المتزايدة، تقف مصر أمام فرصة حقيقية للتحول إلى وجهة سياحية عالمية، بشرط الحفاظ على استدامة هذا النمو، ومعالجة التحديات الهيكلية، وتكثيف الاستثمار في الجودة، والخدمة، والتجربة السياحية الكاملة.
أمسية ثقافية وخطابية احتفاءً بالمولد النبوي في المنصورية بالحديدة