اللجنة البرلمانية الخاصة تواصل مناقشة مشروع قانون آلية دعم فاتورة مرتبات الموظفي
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
وفي الاجتماع الذي حضره الجانب الحكومي ممثلا بوزراء المالية عبد الجبار أحمد محمد، والخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور خالد الحوالي، والاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، واصلت اللجنة مناقشتها لمواد مشروع القانون في ضوء الملاحظات التي وردت في النقاش المبدئي في جلسة يوم أمس.
وفي الاجتماع أكد نائب رئيس المجلس هشول، أهمية إنجاز مشروع القانون الذي من شأنه التخفيف من الأعباء التي أثقلت كاهل الموظفين بسبب انقطاع المرتبات ونقل صلاحيات البنك المركزي إلى عدن، وعدم الوفاء بالالتزامات المتعلقة بصرف مرتبات موظفي الدولة من عائدات الثروات النفطية التي يتم نهبها والعبث بها من قبل دول تحالف العدوان ومرتزقته مما زاد من معاناتهم.
واستمعت اللجنة إلى ردود وإيضاحات الجانب الحكومي حول بعض الملاحظات والاستفسارات التي طرحها أعضاء اللجنة الخاصة أثناء النقاش للمواد والفقرات التي تضمنها مشروع القانون.
وستواصل اللجنة اجتماعاتها لإنجاز المهام المنوطة بها واستيعاب كافة الملاحظات والمقترحات التي توصلت إليها في تقريرها المزمع تقديمه للمجلس.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
وكيل إسكان النواب: مشروع قانون الإيجار القديم يعيد التوازن لعلاقة المالك والمستأجر
أكد النائب الدكتور أحمد عبد المجيد، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن تصدي الدولة المصرية لمعضلة قانون الإيجار القديم يمثل خطوة شجاعة طال انتظارها، تعكس الإرادة السياسية في معالجة أحد أبرز الملفات الاجتماعية والاقتصادية المتجمدة منذ عقود، وتحقيق العدالة لجميع الأطراف.
وأوضح عبد المجيد، في تصريح صحفي له اليوم، أن التعديلات المطروحة حاليًا بقانون الإيجارات القديمة تمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة الإيجارية، حيث تسعى لإعادة التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين في إطار من العدالة والموضوعية، مشيرًا إلى أن استمرار الوضع الحالي تسبب في مظالم كبيرة للمالك وخلل واضح في السوق العقارية.
وأشار وكيل لجنة الإسكان، إلى أن القانون القديم تسبب في تجميد أصول عقارية ضخمة دون مردود عادل لأصحابها، لافتًا إلى أن مشروع القانون الجديد يراعي البعد الاجتماعي ولا يستهدف الإضرار بالمستأجرين، بل يمنحهم فترة انتقالية مدروسة مدتها 7 سنوات تضمن الإخلاء المنظم، مع توفير بدائل مناسبة للفئات غير القادرة.
وأكد أحمد عبد المجيد.أن الهدف من التعديلات ليس الإقصاء، بل تحقيق العدالة والإنصاف للطرفين، وضمان استقرار السوق العقارية، وتحفيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي. كما أوضح أن القانون يواكب تطورات المرحلة الحالية والزيادة الكبيرة في المعروض السكني، ما يجعل من تطبيقه أمرًا ضروريًا وواقعيًا.
وشدد نائب الإسكندرية. على أن الحكومة ملتزمة بتوفير بدائل سكنية مناسبة للفئات الأكثر احتياجًا، سواء من خلال وحدات بالإيجار أو التمليك، مع إعطاء الأولوية للأسر الأولى بالرعاية، وهو ما يعكس الحرص على البُعد الإنساني والاجتماعي في التعامل مع الملف.
واختتم الدكتور أحمد عبد المجيد حديثه، بالتأكيد على أن تعديل قانون الإيجار القديم خطوة ضرورية لاستكمال مسيرة الإصلاح في قطاع الإسكان، وواحدة من أهم أدوات تصحيح التشوهات التاريخية التي عطلت استثمار الثروة العقارية لعقود، داعيًا إلى دعم مجتمعي واسع لهذا التوجه التشريعي العادل والمتوازن.
اقرأ أيضاً«الأسبوع» تكشف ألغام مشروع قانون «الإيجار القديم» وتجيب على أخطر التساؤلات
طريقة إلغاء عقد قانون الإيجار القديم.. حالات تمكنك من فسخ التعاقد فورًا
إنهاء أزمة صحفيي الطريق مبدئيا .. تفاصيل