قبل إطلاقها رسميا.. سعر شريحة eSIM الجديدة في الأسواق
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
قال مصدر مسؤول في إحدى شركات الاتصالات العاملة في مصر، إن سعر شريحة eSIM الجديدة التي سيتم طرحها في السوق المصرية ستكون بسعر مناسب للجميع لن يتجاوز حد الـ270 جنيها، في حين لم تعلن الشركات بعد الموعد الرسمي للطرح.
مصدر: سعر الشريحة 270 جنيها فقط وقد تزيد 50 جنيها في تلك الحالةوأضاف المصدر في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن سعر شريحة eSIM سيكون 270 جنيها، في حين يزيد السعر بواقع 50 جنيها في حالة التحويل إلى شريحة أخرى، وفي تلك الحالة سيصبح السعر 320 جنيها فقط.
ولفت المصدر إلى أن الشريحة الجديدة لن تتوافق مع الكثير من الأجهزة الموجودة حاليا في السوق المصرية، كما لا يمكن تفعيلها مع الهواتف القديمة، ذلك لأنها ستكون مدمجة بالهاتف.
وأكد أن موظف الفرع الذي سيشتري منه المواطن الشريحة الجديدة سيقوم بإعلامه ما إذا كانت الشريحة الجديدة متوافقة مع جهازه الشخصي من عدمه قبيل شرائها، ذلك لأن موظف الفرع سيكون هو المنوط به تشغيل الشريحة الجديدة eSIM، حيث سيتسنى له تشغيل أكثر من رقم من خلالها عبر مسح الكود الذي سيحصل عليه من قبل الشركة المشغلة.
خصائص الشريحة الجديدة.. «ستكون إلكترونية»وأشار إلى الشريحة الجديدة ستكون إلكترونية وهي عبارة عن شريحة اتصال، ستكون متضمنة بداخل لوحة الهاتف الأم أو الأجهزة الذكية، وستكون الشريحة مثبتة بداخل الجهاز، ولا يمكن للمستخدم تركيبها أو إزالتها دون الرجوع للفرع، لكن يمكن للفرد التعامل معها بشكل خارجي وتحميل أي SIM card عليها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سعر شريحة eSIM تفعيل eSIM في مصر شريحة eSIM في مصر شريحة eSIM شريحة eSIM مصر الشریحة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة ستكون الخاسر الأكبر من الانتصارات التجارية الأخيرة
يرى موقع "بلومبيرغ" أن الاتفاقات التجارية الأخيرة التي أبرمتها إدارة البيت الأبيض مع الاتحاد الأوروبي واليابان قد تأتي بنتائج عكسية وتصبح الولايات المتحدة الخاسر الأكبر من سياسة الرسوم الجمركية.
وقال الموقع في تقريره الذي ترجمته "عربي 21"، إن البيت الأبيض يتفاخر باتفاقه التجاري الجديد مع الاتحاد الأوروبي، بعد اتفاق مماثل مع اليابان، باعتباره انتصارًا كبيرا.
الخاسر الأكبر
ويفرض الاتفاقان رسومًا جمركية بنسبة 15 بالمائة على معظم الصادرات إلى الولايات المتحدة، إلى جانب شروط أخرى، ما يبدو وكأنه خطوة لإنهاء خطر الحرب التجارية المفتوحة وتجديد التأكيد على هيمنة الولايات المتحدة، وهو ما تفاعلت معه الأسواق المالية بشكل إيجابي.
لكن الموقع يعتبر أنه لا يوجد ما يستحق الإشادة، لأن الاتفاقين يشكلان خسارة لجميع الأطراف، وأفضل ما يمكن أن يتحقق هو أن تنتقل الإدارة الأمريكية إلى أولويات أخرى قبل أن تتسبب في مزيد من الأضرار.
من الناحية الاقتصادية البحتة، فإن الادعاء بأن الولايات المتحدة خرجت منتصرة من الاتفاقين هو ادعاء باطل، وفقا للموقع. فالرسوم الجمركية ما هي إلا ضرائب، وسرعان ما سيدفع المستهلكون الأمريكيون معظم الزيادة في التكاليف، إن لم يكن كلها.
ولا تكمن المشكلة فقط في أن الواردات ستصبح أكثر تكلفة، بل إن المنتجين الأمريكيين للسلع المنافسة سيتعرضون لضغط أقل من حيث المنافسة والابتكار، مما سيدفعهم أيضًا لرفع الأسعار. وبمرور الوقت، ستؤدي هذه العوامل إلى تراجع مستوى المعيشة في الولايات المتحدة، وسيكون الخاسر الأكبر من الرسوم الجمركية هو غالبًا البلد الذي فرضها.
تصاعد التوترات
يرى البعض أنه يمكن التعامل مع تكاليف الرسوم على المدى الطويل، طالما أن الاتفاقيات تضع حدًا للنزاعات التجارية.
وقد شددت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، التي أبرمت الاتفاق مع الولايات المتحدة نهاية الأسبوع، على هذه النقطة لتبرير خضوع الاتحاد الأوروبي للمطالب الأمريكية، مؤكدة أن الاتفاق وسيلة لاستعادة الاستقرار والتوقعات الواضحة للمستهلكين والمنتجين على حد سواء.
وأشار الموقع إلى أن كلا الاتفاقين، شأنهما شأن الصفقة التي أُبرمت سابقا مع المملكة المتحدة، يُنظر إليهما على أنهما اتفاقيات إطارية أكثر من كونهما صفقات نهائية.
وتنص الاتفاقية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على منح بعض السلع الأوروبية إعفاء من الرسوم الجمركية في السوق الأمريكية، لكنها لم تحدد بعد ما هي هذه السلع.
وحسب الموقع، يشعر المواطنون في أوروبا واليابان بأن حكوماتهم قد استسلمت أمام الضغوط الأمريكية، مما يزيد احتمالات عدم الاستقرار وتصاعد موجات المعارضة السياسية.
وأضاف الموقع أنه حتى في حال إبرام هذه الاتفاقيات، ستظل هناك نزاعات قائمة لا تقتصر على التجارة فقط، وقد تواصل واشنطن استخدام الرسوم العقابية أو التهديدات الأمنية كأدوات ضغط، بما يعني أن الاستقرار الذي تتحدث عنه فون دير لاين سيكون وهميا.
وختم الموقع محذرا من أن شعور الإدارة الأمريكية بأن الاتفاقات التجارية الأخيرة دليل على قدرتها على فرض كلمتها بدلًا من بناء شراكات حقيقية، يهدد بتصاعد التوتر عالميا وقد يؤدي في نهاية المطاف إلى فشل الاستراتيجية الحالية.